بأي حق تم فصلهن؟!

كلمة الرياض

قيل إن مائة أو مائة وسبعين مدرّسة فصلن من جامعة الأميرة نورة، وبواسطة شركة تؤمن للجامعة التعاقد مع موظفات، وتقليعة الشركات أمر مضحك، لأن هناك نظام عمل، ونظام موظفين يحددان قانون التوظيف، ودون وسيط، إلا إذا كان الأمر تحايلاً على الأنظمة، وجعل الشركة بدلاً عن الجامعة هي المسؤولة قانونياً عن أي إخلال بالتوظيف!
الفصل التعسفي جرى دون توافق الأطراف، أي جاء باتفاق بين الجامعة، والشركة، والتبعات على المفصولات نفسياً ومادياً أمرٌ لا يقبله المنطق، وعملية استرداد حقوقهن هي فرض عين على التعليم العالي، ووزارة العمل وجهات الرقابة المختلفة والتي لم تتحرك بشكل سريع وإيجابي بالتحقيق في ملابسات الفصل وأسبابه ونتائجه..
لنفترض أن هناك نسبة من المدرسات غير صالحات من خلال تجربة عام كامل، فكيف يصل الفصل لهن جميعاً، والتعويض بالتعاقد مع أجنبيات تجاوز عدده أربعمائة مدرسة، بينما الحلول كثيرة، كإعادة تأهيلهن بدورات داخل أو خارج الجامعة؟
ثم إذا كنا نشكو البطالة وتداعياتها الاجتماعية والأمنية والأخلاقية، فكيف بجامعة ناشئة يُفترض أن تكون أنظمتها على أعلى المستويات تقوم بالتضحية بمواطنات لصالح أجنبيات؟!
وإذا كان الفصل لأجنبي أو وطني يأتي ضمن نظام العمل ونصوصه، فإن ما نشر من أن المدرّسات وقّعن عقداً لسنة ثانية، وفوجئن بإشعارهن بالفصل، هو مدعاة تساؤل لا نفترض فيه سوء النوايا، لكنه مبيت بفعل لا يتفق ومبدأ التوظيف للمواطنين والمواطنات..
ثم ماذا لو جرى هذا الفصل التعسفي لإحدى الجنسيات الأجنبية وخاصة من أوروبا وأمريكا، وبنصف هذا العدد، ودون توافق بين الأطراف كيف سنواجه رد فعل السفارات والحكومات الأجنبية، وكيف نواجه الدعاوى المرفوعة إلى منظمة العمل الدولية وغيرها، وما هي الخسائر التي سنواجهها والسمعة السيئة التي ستلحقنا؟
أما المواطن والمواطنة فيخضعان لأنظمتنا، وغالباً ما تدخل الواسطات وقوة الجهة المنفذة لأي إجراء، يعسف بالنظام باتجاه تسوية لاتكفل للمظلوم حقه كاملاً..
الجامعة قطاع حكومي وليس أهلياً، وبالتالي إذا لم تخضع للنظم التي تقيدها، فهي متجاوزة لها، والحق أياً كان فهمه، لا يعطيها حق الفصل من خلال شركة، والمقاضاة هنا يجب أن تتجه لبنية القيود التي تحدد عملها..
السؤال موجه لهيئات الرقابة وديوان المظالم ووزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية، هل من حق الجامعة أن تقدم على هذا الاجراء دون محاسبة والنظر إلى القضية من زواياها القانونية، وماذا يترتب عليها من حقوق للمفصولات تعسفاً؟
أسئلة نأمل أن نرى لها ردوداً إيجابية تحفظ حق كل الأطراف..