تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة

نثار

قال الراوي إنه في يوم من الأيام احتاج هنري فورد الثالث إلى أن يقترض من البنوك، ولكن يبدو أنه تجاوز سقف الاقتراض المتاح له مما جعل البنوك تتردد في إقراضه فاقترح عليه مساعدوه بأن يحول مؤسسته إلى شركة مساهمة بأن يبيع جزءاً من أسهمها وبذلك يحصل على السيولة التي يحتاجها كما أنه يظل مالكاً للشركة في نفس الوقت، ففعل فأصبحت شركة فورد لأول مرة في تاريخها تنافس شركة جنرال موتورز على المركز الأول، وهذا ما بدأت تتجه إليه الشركات العائلية السعودية الكبيرة لا سيما وأنها رأت أن الخلاف بدأ يدب بين الشركاء فيها بعد أن تنتقل الملكية إلى الجيل الثاني وأدى إلى تفسخ وانحلال شركات معروفة بل وإلى بنك من أكبر البنوك، وقد كتبت صحيفة «الرياض» في عددها رقم 13157 الصادر بتاريخ 20/5/1426ه الموافق 27/6/2005م أن 66 شركة عائلية سعودية رفعت أوراقها إلى وزارة التجارة والصناعة بهدف الموافقة على التحول إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيداً لتحولها إلى «مساهمة عامة» من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، وعدا الأسباب التي ذكرتها آنفاً والتي تدفع هذه الشركات العائلية إلى التحول إلى شركات مساهمة انضمام المملكة المتوقع إلى منظمة التجارة العالمية والتي ستدفع العديد من الشركات الصانعة الضخمة إلى الاستغناء عن الوكيل (العائلي) الضعيف والدخول إلى السوق لمباشرة أعمالها بنفسها مما ينبغي معه للشركات العائلية الصغيرة الاندماج مع بعضها البعض لكي تتمكن من الوصول إلى رأس المال اللازم المشترط لتكوين شركة مساهمة، وبالطبع هناك شركات عائلية ضخمة لا تحتاج إلى مثل هذا الاندماج مثل العليان والجميح وعبداللطيف جميل والحكير والقزاز والجفالي والناغي وابن لادن، وهذه الشركات ستطرح لوحدها أسهماً في السوق تقدر بالمليارات تنقذ السوق من الأزمة التي تعاني منها والتي تهددها بالانهيار وهي كثرة الطلب وقلة العرض، هذا دون أن ننسى أن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة تفصل بين الملكية والإدارة وتجهلها تدار إدارة ناجحة لا تخضع لأهواء بعض الملاك العائليين ونزواتهم وهو الأمر الذي يتسبب حالياً في فشل الكثير منها وإفلاسها، وعلى هذا فإن إنقاذ هذه الشركات إنقاذ للاقتصاد الوطني نفسه.