نظام الشركات الجديد يثير الجدل حول مستقبل الشركات والمؤسسات العائلية

قانوني: خيبة أمل إزاء عدم تضمين النظام بنوداً تتعلق ب«شركات التوصية بالأسهم»

رغم إقرار مجلس الشورى لمشروع نظام الشركات الجديد وموافقة أغلبية أعضائه على مواد النظام البالغة 226 مادة، فإن الجدل والانقسام مازالا مستمرين حول عدم تضمين النظام بنداً للشركات والمؤسسات والكيانات العائلية أو ما يسمى ب"شركة التوصية بالأسهم"، وسط اتهامات بأن النظام الجديد سيقف موقف المتفرج على هذا النوع من الشركات لجهة نمو موجوداتها أو انهيارها كما حدث مؤخراً مع بعض المؤسسات العائلية في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وإلى جانب رجال الأعمال وملاك المؤسسات العائلية في السعودية، دخل الجانب القانوني طرفاً في هذا الجدل الذي ينتظر أن يحتدم مستقبلاً ضد النظام الجديد للشركات، إذ شدد مكتب محاماة شهير على أن صدور النظام الجديد دون تضمينه حلولاً عملية للمؤسسات والكيانات العائلية سيكون مخيباً لآمال قطاع عريض من المجتمع الاقتصادي في البلاد.
ووفقاً لمسودة قانونية حصلت عليها "الرياض"، فقد أكد المحامي عبدالله الناصري من شركة الناصري والكريدا للمحاماة والاستشارات، أن النظام الجديد للشركات سيصدر ناقصاً في حال عدم تضمينه بنوداً خاصة ب"شركة التوصية بالأسهم"، معتبراً إياها حلاً عملياً للكيانات العائلية تجمع بين ميزة الجانب الشخصي في إدارة مثل هذا النوع من الشركات، والجانب المالي "السهم" الذي يشكل حقوق الشركاء والورثة بعد وفاة المؤسس، والذي يعدّ جوهر هذه الشركة، حيث تنتقل جميع أسهم المؤسس إلى التركة فيتم توزيعها على الورثة كأسهم دون مساس بهذه الشركة التي تتحول بقوة النظام إلى شركة مساهمة مقفلة يكسبها الاقتصاد الوطني، فضلاً عن انعدام الخلافات بين الورثة بشأنها، حتى في حال وجود خلافات فهي بعيدة عن الشركة وبذلك تبقى هذه الكيانات وتستمر بل وتتطور وتنخرط ضمن كيانات الاقتصاد وقد يتغير ملاك الأسهم ويحل محلهم ملاك جدد. وأضاف الناصري: "لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة تهاوي وانهيار مؤسسات عائلية كبيرة جداً وخروجها بالتالي من السوق وفقدان الاقتصاد الوطني للمئات منها ومقدار العشرات أو المئات من الموظفين الذي خسروا مواقعهم الوظيفية، والتي كان من الممكن أن تظل هذه الشركات قائمة دون مساس لو كانت على شكل شركة توصية بالأسهم". وتابع: "إذا كانت وزارة التجارة والصناعة لم تشجع قيام مثل هذا النوع من الشركات منذ صدور نظام الشركات، فإنها لم تصدر لها عقدا استرشاديا كنموذج لمن يرغب التسجيل بها أسوة بشركة التضامن أو المحدودة أو المساهمة، كما أن الوزارة لم تدرج مثل هذا النوع من الشركات ضمن الدليل الاسترشادي الذي صدر بقرار وزير التجارة قبل نحو 11 عاماً، وذلك بسبب السياسة القديمة للوزارة والتي تتعلق بفرض نوع من القيود على إنشاء الشركات المساهمة تمشيا مع النظام والسياسة المتبعة في ذلك الوقت". وشدد الناصري على أن السياسات القديمة تلك كانت تصنف شركة التوصية بالأسهم على أنها من شركات الأموال وتلحق بالشركات المساهمة، معتبراً أن سياسة الوزارة تغيرت تجاه تسجيل الشركات المساهمة، حيث يسرت تسهيل إجراءات تسجيل هذه الشركات، مضيفاً: "ما تم تسجيله خلال العامين الأخيرين ربما يفوق ما سجلته الوزارة من الشركات المساهمة منذ إنشائها، الأمر الذي من المفترض أن ينعكس أيضاً على شركة التوصية بالأسهم، وأن يتم تشجيع تحويل الكيانات العائلية إليها كخطوة أولى نحو الشركة المساهمة المقفلة والتي لا علاقة لها بقواعد السوق المالية". وأكد المحامي عبدالله الناصري من شركة الناصري والكريدا للمحاماة والاستشارات، على أن قوانين جميع الدول الخليجية ومصر وفرنسا وغيرها من الدول العالمية قد تضمنت هذا النوع من الشركات، مؤكداً أنه لو تم تشجيع تحويل الشركات العائلية إلى شركة التوصية بالأسهم لربح الاقتصاد السعودي مئات الشركات الكبيرة التي ستتحول إلى شركات مساهمة مقفلة بقوة النظام بمجرد وفاة المؤسس، إلى جانب أن تطبيق هذا الأمر من شأنه الحدّ من القضايا التي تشهدها أروقة المحاكم بين الورثة، والحفاظ على هذه الكيانات الكبيرة من الانهيار. ويقصد بالكيانات العائلية، كل منشأة تجارية تدار بأسلوب عائلي تطغى عليها علاقات أخرى أكثر من علاقات العمل، وتكون الإدارة فيها مبنية على المجاملة والثقة والاتكالية بحيث تكون هي الطابع العام والقاسم المشترك الذي يسيطر على اجتماعات هذه الشركات وقراراتها، وقد تأخذ شكل المؤسسة الفردية أو الشركة. يشار إلى ان مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 باباً وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385ه، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة. كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها، وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية.‏
ونص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏ وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت.