لا يجب أن نخفض قيمة المحطات المالية من أجل إغراء المستثمرين

محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ل «الرياض»:

استبعد معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الأستاذ فهيد بن فهد الشريف أن يتم تخفيض قيمة المنشآت التابعة للتحلية من أجل تشجيع القطاع الخاص للاقبال على المنافسة على خصخصة المؤسسة.. أو دفع هذه العملية.
وأكد معاليه ان قيمة هذه المنشآت أصبحت ثابتة ومسجلة.. وسيعمل المستشار المالي العالمي الذي استعانت به المؤسسة عند الشروع في تنفيذ البرنامج الخاص بالخصخصة على تقييم هذه المنشآت والوحدات من حيث عمرها الافتراضي، وكفاءتها، وامكانية استمرارها، والتطوير الذي أدخل عليها عن برنامج الإعمار.. وكل هذه الجوانب يتم حالياً وضع تقييم شامل لها من كل الجوانب.
جاء ذلك في إجابة لمعاليه لسؤال جريدة «الرياض» حول تأثير التكاليف الكبيرة وقيمة المنشآت التابعة للمؤسسة في إعاقة خصخصتها، وأضاف ان جميع هذه المنشآت لها قيمة تحفز المستثمر على المنافسة.. وليس احجامه.. لأنها موجودات ذات كفاءة.. ولهذا لا يجب أن نفكر في التقليل من قيمة هذه الموجودات من أجل جذب المستثمر.
وأشار معاليه ان جميع المنشآت التابعة لمؤسسة تحلية المياه المالحة لها قيمة دفترية حسب تاريخ الإنشاء، وحسب مراحل الإنتاج.. وهذه تسمى القيمة المحاسبية.. والقيمة الفعلية لهذه المنشآت تحددها قدرة الإنتاج واستمراريته.
وبين معاليه ان الخصخصة لا تعني إطلاقاً رفع قيمة استهلاك المياه على المواطن من أجل تحقيق الربحية التي تجذب المستثمرين للدخول في خصخصة المؤسسة.
وقال: إن تحديد سعر المياه وفاتورة الاستهلاك للمواطن لا علاقة للمؤسسة به.. وإنما تحدده الدولة.. والدولة حريصة كل الحرص على رفاهية المواطن ولن تقبل أن تكون الخصخصة سبباً في زيادة أعباء عليه ترهقه.
وأوضح معالي الأستاذ فهيد الشريف ان الغرض من خصخصة مؤسسة تحلية المياه المالحة هو رفع كفاءة الأداء للمحطات والموظفين، وتحسين الخدمة والعمل قدر الامكان على تخفيض تكلفة الإنتاج.. لأن القطاع الخاص اثبت مقدرته وجدارته في التعامل الاقتصادي مع كل المنشآت الإنتاجية.
وأكد معاليه أن لا الدولة.. ولا المؤسسة سيضحي بمصلحة المواطن من أجل المصلحة الاقتصادية.
وبين معاليه ان الفاقد من المياه التي تنتجها المؤسسة وتنقلها إلى الخزانات الاستراتيجية في المدن والذي يصبح من مسؤولية وزارة المياه ومديريتها توزيعه ربما يزيد من قيمة التكلفة لأنه يجعل هناك حاجة لإنتاج المزيد من المياه المحلاة لتعويض ذلك الفاقد.
وأشار معاليه إلى أن الفاقد في الشبكة داخل المدن هذا حقيقة لا ننكرها ويصل في بعض المدن إلى 30٪.. وتشكل عبئاً لأنها خسارة مادية واضحة في المياه سواء المحلاة او التي تأتي من الآبار.
وقال: إن وزارة المياه لديها برنامج خاص بتحسين الشبكة والصيانة وتقليل الفاقد من المياه عن طريق مساهمة القطاع الخاص.. كما أن برنامج الترشيد الذي نفذته الوزارة كان له أثر كبير في خفض كميات المياه المهدرة من سوء الاستعمال ويجب أن يستمر العمل به لتحقيق المزيد من الخفض.
وفي سؤال ل «الرياض» عن الوقت الذي ستتم فيه بلورة برنامج الخصخصة للمؤسسة قال معاليه: البرنامج من المتوقع أن تستمر دراسته وبحثه من جميع الجوانب على مدى 3 - 5 سنوات.. لأن الدراسات تحتاج إلى وقت.. حتى تأتي الصورة بما يوضح لنا جميع الجوانب المتعلقة بهذه الخطوة الهامة في مسيرة المؤسسة.
وبين معالي الأستاذ الشريف ان الاستشاريين الأربعة الذين ستستعين بهم المؤسسة في هذا الموضوع يتوقع أن يقدموا عروضهم مع نهاية الشهر القادم جمادى الآخرة 1426ه.. وسيتم بعد ذلك دراسة وتقييم هذه العروض، وخطوات عرضه على مجلس الإدارة، ومن ثم عرضه على المجلس الاقتصاد الأعلى.. من أجل اختيار التخصيص المناسب الذي يناسب وضع المملكة، ووضع هذه المؤسسة.. والظروف الراهنة.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة لتحية المياه المالحة الأستاذ فهيد الشريف: ان الخيارات المتاحة كثيرة.. وهذا القرار قرار الدولة.
وأعرب معاليه عن تفاؤله بأن تكون الصورة قد اتضحت بشكل كامل مع نهاية السنة المالية القادمة 1426 - 1427ه.. ونكون قد بدأنا بالفعل في تطبيق برنامج الخصخصة بجميع جوانبه.
جاء ذلك عقب انتهاء معاليه من الاستماع للعرض الذي قدم لأول مرة عن برنامج خصخصة المؤسسة وإعادة هيكلتها.. والذي تم تقديمه صباح أمس في مبنى إدارة التشغيل والصيانة بالساحل الغربي بجدة.. والذي تم فيه استعراض جميع الجوانب التي ستشملها الدراسات المتعلقة بالخصخصة للمؤسسة.
وقد أعقب هذا العرض نقاش من قبل العاملين في المؤسسة شمل جميع الجوانب الخاصة بالبرنامج.. ورؤيتهم فيه.. وقد أجاب على جميع الأسئلة معالي الأستاذ فهيد الشريف الذي أكد للجميع أن الخصخصة خيار استراتيجي يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها العالم.. والتي تتطلب إدخال كافة الاصلاحات والتعديلات التي تساهم في استمرار مختلف القطاعات قوية قادرة على تأدية المطلوب منها بكفاءة عالية وإنتاجية عالية.وبين معاليه: ومن هذا المنطلق فقد جاء قرار الدولة بتخصيص عشرين قطاعاً في الدولة على رأسها قطاع تحلية المياه المالحة.