توقيع عقود دراسة خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

بحضور معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وقع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الاستاذ فهيد بن فهد الشريف اليوم في مبنى المؤسسة بالرياض عقود دراسة خصخصة المؤسسة وإعادة هيكلتها على الإستشاريين الذين تم اعتمادهم .
وسبق ان تم اعداد وثيقة طلب تأهيل الإستشاريين لدراسة خصخصة المؤسسة وإعادة هيكلتها وتمت دعوة 23 مكتبا من الإستشاريين العالميين والمحليين في مجال الدراسات الإستراتيجية والمالية والفنية والقانونية وتم اختيار من توفرت فيه متطلبات التأهيل وعددهم 15 استشاريا وتلى ذلك اعداد وثيقة طلب العروض وملاحقها وطلب من الإستشاريين المؤهلين تقديم عروضهم في المجالات الأربعة كل حسب تخصصة وتم اعداد الشروط والتعليمات للمنافسين ونطاق العمل الخاص بكل مجال من المجالات الأربعة /استراتيج / فني / مالي / قانوني/ .
واشتملت على أعمال المرحلة الثالثة والتي تتكون من مرحلة تقييم الأصول والوضع المالي وخيارات التخصيص وبرنامج التنفيذ والنموذج المالي للتعرفة ومراجعة أنظمة المؤسسة ودراسات اعادة هيكلة المؤسسة على أساس الخيار المقترح ومدتها 8 أشهر أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة مساندة المؤسسة في أخذ الموافقات على برنامج وخيار التخصيص وخطة اعادة الهيكلة وبرنامج التنفيذ من الجهات المعنية وتستغرق هذه المرحلة 4 أشهر.
الجدير ذكره أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم والوحيدة التي تمتلك 30 محطة تحلية مياه منتشرة على سواحل المملكة وبطاقة انتاجية قدرها ثلاثة ملايين متر مكعب يوما من المياه وأكثر من خمسة الاف ميجاوات من الكهرباء وأكثر من أربعة ألاف كيلو متر من خطوط نقل المياه نتيجة للتطور العمراني والإقتصاد والسكاني فإن الطلب على المياه والكهرباء في إزداد مستمر.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المياه ليصل الى تسعة ملايين متر مكعب يوميا ويزيد الطلب على الكهرباء ليصل تسعة وخمسون ألف ميجاوات خلال العشرين السنة القادمة بمعدل زيادة 3 بالمائة للمياه و 4 بالمائة للكهرباء.
واتخذت حكومة المملكة العربية السعودية عدة قرارات حكيمة وصائبة لتشجيع ودعوة لمشاركة القطاع الخاص في الإستثمار في تحلية المياه وانتاج الطاقة وقامت بإنشاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والتي من مهامها تقديم الدعم الكامل للمستثمرين في قطاعي المياه والكهرباء وفي الوقت ذاته انشأت الحكومة شركة الماء والكهرباء كمشتري وحيد للمياه والطاقة الكهربائية من المستثمرين وذلك لتقليل مخاطر الإستثمار وتقديم الدعم الإئتماني المباشر لشركات مشاريع المياه والكهرباء ومنح أراضي خاصة لمشاريع الإنتاج المزدوج بأسعار رمزية وتطبيق نظام البناء والملكية والتشغيل / بي أو أو / انما يهدف الى تقديم الأمان والإطمئنان للقطاع الخاص للمشاركة في الإستثمار وإقامة مشاريع الإنتاج المزدوج.
وقد تم توقيع الإتفاقية الخاصة بأول مشروع في هذا الإتجاه وهو محطة الشعيبة لتحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية المرحلة الثالثة حيث يسهم المستثمرون بنسبة 60 بالمائة وتسهم الدولة بنسبة 32 بالمائة من خلال صندوق الإستثمارات العامة و 8 بالمائة بمساهمة شركة الكهرباء كما أنشئ لهذا الغرض شركة الشعيبة للماء والكهرباء.
//انتهى// 1747 ت م