توقعات بارتفاع استهلاك النفط بالعالم إلى 88 مليون برميل يومياً

فيما حافظت المملكة على مكانتها كأكبر منتج للبترول

فيما حافظت المملكة على مكانتها كأكبر منتج للبترول بالعالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا توقعت تقارير صدرت حديثا ارتفاع استهلاك العالم من النفط إلى حوالي 88 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015م نتيجة إلى ازدياد عدد السكان وتنامي الحركة الصناعية والتوسع في التنمية لتصل الخدمات والكهرباء إلى مناطق جديدة في العالم.
وذكر تقرير صدر عن منظمة الأوبك أن استهلاك النفط ينمو رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة العالمية التي أثرت على أداء كثير من اقتصاديات الدول الأوروبية وخاصة دول منطقة اليورو التي تعاني من أزمة الديون والتي ما برحت لم تجد لها حل يطلق مكابح الاقتصاد العالمي، بيد أن تسارع وتيرة النمو في الدول الآسيوية التي لم تتأثر بالأزمة ساهمت في زيادة استهلاك النفط.
وأشار التقرير إلى أن استهلاك العالم من النفط ارتفع خلال العام الماضي إلى 87.8 مليون برميل يوميا عام 2011م مرتفعا من 86.99 مليون برميل يوميا عام 2010م، حيث احتلت دول آسيا جل نسبة الاستهلاك فيما تناقص الاستهلاك في الدول الأوروبية بنسبة 2.1% وتراجع في دول الأمريكيتين بنسبة 1.2% وبقي في وضع متأرجح في دول منطقة اليورو.
وذهب التقرير إلى أن الإنتاج العالمي للنفط الخام زاد في عام 2011 بنسبة 0.9٪، في عدد من مناطق العالم ليتوافق مع نسبة زيادة استهلاك الوقود في الدول ذات الاقتصاديات المتنامية وكانت دول الشرق الأوسط أكبر الدول التي زادت فيها نسبة إنتاج النفط مستغلة ارتفاع أسعار النفط لتعزز من مشاريعها الصناعية، وبقيت دول الأوبك تحتل ناصية دول العالم في التأثير على مشهد أسواق الطاقة بما تمتلكه من قدرات إنتاجية عالية.
وارتفعت حصة دول الأوبك في الاحتياطيات العالمية من النفط الخام لتصل إلى 81% خلال العام الماضي نتيجة إلى زيادة نشاطات الاستكشاف في عدد من الدول الأعضاء متشجعة بتنامي أسعار البترول ودعمها لمشاريع الصناعات الأولية ما جعل إنتاجها من النفط يزيد بنسبة 3% خلال العام الماضي.
وقال محلل في نشرة انيرجي استراتيجي أن دول الأوبك ركزت في معظم صادراتها النفطية على الدول الآسيوية وخاصة الصين والهند واليابان التي استقطبت جل إنتاج دول الأوبك في ظل تراجع الاستهلاك في الدول الأوروبية والأمريكية التي ما برحت تعاني من تبعات الأزمة المالية التي أثرت بصورة ملحوظة على أدائها الاقتصادي طيلة الاربع سنوات الماضية.
وترجح معظم التحليلات النفطية أن تراوح أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل طيلة العام الحالي وسط تكهنات بأن تلقي الاحداث السياسية على مسار الأسعار في الربع الرابع من هذا العام سيما الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط والخلاف الإيراني الغربي، بالإضافة إلى العوامل المناخية مثل تكون بعض الأعاصير وتأثيرها على إنتاج النفط في خليج المكسيك، وكذلك حالة الاقتصاد العالمي ومدى تعافيه من تبعات الأزمة المالية التي تلازمه منذ أربع سنوات.
إلى ذلك دفعت أنباء انحسار الآمال في أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بإطلاق جولة جديدة من إجراءات التحفيز النقدي الشهر القادم في أكبر دولة في استهلاك النفط في العالم إلى تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي دون 96 دولارا للبرميل في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس أمس الجمعة كما هبط خام برنت القياسي إلى قرب 115 دولاراً للبرميل.