طارت «التأشيرة» ورفض الاستقدام تعويضي!

تقدمت إلى أحد مكاتب الاستقدام بمدينة الرياض - لارتباطي في تلك الفترة بدورة تدريبية هناك - بطلب استقدام عاملة منزلية من اندونيسيا بتاريخ 10/2/1426ه وقام المكتب باستخراج تأشيرة بتاريخ 11/2/1426ه وبعد مرور أكثر من «45» يوما أفادني المكتب بأن الحكومة الاندونيسية أوقفت ارسال العمالة المنزلية إلى المملكة وربما يتأخر الأمر كثيرا، لذلك طلبت من المكتب تغيير التأشيرة السابقة والتقديم على تأشيرة جديدة بعد ان تدفع رسوم التأشيرة الجديدة رغم احتفاظهم برسوم التأشيرة الملغاة، وللتأكد من ذلك ذهبت بنفسي إلى قسم المختص في الوزارة - في مبنى وزارة الداخلية القديم - وصدمت بما قاله لي رئيس الصالة الخاصة بالتأشيرات العمالة المنزلية، حيث قال لي ادفع للتأشيرة الجديدة ثم طالب بقيمة التأشيرة السابقة الملغاة؟!! وحينما حاولت الاستفسار منه قال لي اسأل قسم الحاسب فأنا لست مختصا، واتجهت إلى قسم الحاسب وأفادوني بأنهم يستخدمون برنامجا قديما على الشبكة وهم الآن في طور تعديله وتطويره ولا يمكن أن نعيد رسوم التأشيرة الملغاة، ولكن يمكنك الاتصال بنا بعد شهر من الآن - وكان ذلك في 25/3/1426ه - وأنت لست الوحيد الذي يطالب بقيمة تأشيرة سابقة فلدينا أكثر من ألف تأشيرة ملغاة وجميع أصحابها يطالبون بقيم التأشيرات، وبعد مرور شهر راجعت قسم الحاسب الآلي بناء على كلام الموظف وحينما أعطيته إثبات مطالبتي لديهم قال لي بالحرف الواحد الوضع كما هو لم يتغير شيء ولا نعلم ماذا سيحصل لكن راجعنا بعد فترة، وكأني فاضي ليس لديّ أي أعمال أخرى غير هذه المعاملة!! وفي تاريخ 6/5/1426ه راجعت القسم للمرة الثالثة فقال لي الموظف المختص بالحرف الواحد معاملتكم مكانها واقفة، وخلك على اتصال بنا، إلى أن يفرجها الله!!!!
وهنا أقول ونعم بالله لكنني أتساءل ما الخطأ الذي ارتكبته؟ ولماذا أعاقب بخطأ غيري؟ وفي حال تأخر أو فشل مطوري برنامج الاستقدام في انجاز عملهم ما ذنبي أنا وغيري الكثيرين في إيقاف مستحقاتنا لديهم دون أي وجه شرعي؟!!
بعد هذا العرض الموجز أناشد معالي وزير العمل الذي عرف عنه الجدية والانضباط والعمل على حل كل المعوقات والمشكلات التي من شأنها الاضرار بمصالح المواطنين ومضايقتهم أناشده التدخل الشخصي وحل هذه المشكلة وإعادة حقوقنا التي أوقفت بخطأ لا نتحمله نهائيا بل تتحمله الوزارة نفسها ومكاتب الاستقدام الذين كانوا على علم بإيقاف الحكومة الاندونيسية السماح للعمالة المنزلية التوجه للمملكة ومع هذا كانوا يعملون على اصدار تأشيرات عمل من هناك، كلنا أمل بمعالي الوزير بأن ينصفنا ويعيد حقنا بأسرع وقت، خاصة وان هناك من هم بأمس الحاجة لهذه المبالغ والتي استلفوها من أشخاص آخرين لظروفهم الخاصة، كذلك إيجاد آلية مناسبة لايصال المبالغ لأصحابها الذين يسكنون خارج منطقة الرياض.