الفساد الإداري ..الدوافع والعلاج

الفساد الإداري ظاهرة قديمه كانت منتشرة في البلدان الفقيرة ولم تكن ظاهرة للسطح في البلدان الغنية والمتقدمة، وأعني بلم تكن ظاهرة للسطح أي لم تكن على المستوى الشعبي أي أن البسطاء لا يعون مثل هذا المصطلح في الحياة العامة ربما في دول العالم المتقدمة ذات الحرية الإعلامية المفتوحة أقول ربما ان شعوب هذه الدول تدرك أن الفساد موجود أما شعوب العالم العربي فانها بالطبع مغيبة عن ما يدور حولها ويعتبر سؤالها عن شيء من هذا القبيل جريمة يعاقب عليها عقابا شديدا، أما في وقتنا الحاضر أصبح الأمر عاديا ولهذا فقد تدرج هذا الداء الخبيث حتى بدأ منظورا للملأ ولم يكن من الممنوعات بل انه أحيانا أصبح من سمات التفاخر وأصبح يضرب المثل بمن يزيد ثراء من موقع عمله ويوصف بالذكي الذي عرف كيف يستفيد من مركزه هناك تسميات كثيرة لمثل ذلك كأن تكون التسمية أتعاباً _ أو عمولة _ وبلغة الإفرنج كمشن _ وإن أرادوا تجميلها أكثر أسموها مكافأة _ أما الهبة والهدية فهي مصطلح يسير لعدة استخدامات تحور كيفما يشاءون لا يجوز القرب منه ولا التطرق له لأن من يستخدم هذا المسطلح محرم الحديث عنهم عموما المسميات كثيرة ومن أراد إقناع نفسه بإباحة المحظور سوف يجد مبررات الإقناع أحبتي الكرام سأدخل أولا في دوافع وأسباب الفساد الإداري والمالي حيث يأتي في الدرجة الأولى:
1_ عدم وضع نظام واضح وصريح لا يقبل التجاوز بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف ويطبق على الجميع دون استثناء وأكرر دون استثناء.
2_ عدم التخلص من البيروقراطية المتأصلة في اغلب الدوائر الحكومية والمطبقة من قبل 99% من القائمين على هذه الدوائر – وربما كانت سببا في بقائهم في مراكزهم مدة تجاوزت التقاعد.
3- التسيب الوظيفي في الدوائر الحكومية عدم المراقبة والمحاسبة مما يسبب تعطيل مصالح المراجعين واللجوء (للواسطة) – وسماسرة السوق السوداء المتمركزين أمام بعض الدوائر الحكومية المتصلة بالجمهور بشكل يومي.
4_ ضعف الرواتب والمراتب وكذلك الحوافز المادية لكثير من موظفي الدولة وآخر هذه الحوافز _ خارج الدوام الذي كان مساعدا لذوي الرواتب الضعيفة والمراتب المتواضعة والذي أصبح الآن في عالم النسيان بالنسبة لهم. ولا يستفيد منه الا أقارب المدير العام، الموظفون في دائرته.
5 _ صعوبة الحياة ومجرياتها ومصاريفها بما تحتويه من ثقل الفواتير المتعددة – الماء – الكهرباء – التلفون – الجوال والغرامات بأنواعها وأشكالها المتعددة والمصاريف الاخرى مما يجعل أصحاب الدخل الضعيف من ذوي النفوس الضعيفة عرضة إلى الإغراء المادي.
6 _ ضعف الخدمات الصحية المقدمة مما يستدعي الاستعانة بالمستشفيات الخاصة والتي لا ترحم ضعيفا أو مريضا – وغالبا ما يلجأ إليها المواطن مكرها لعدم توفر سرير في المشفى الحكومي.
7_ العادات الدخيلة على المجتمع والتباهي في المناسبات المتعددة الأسماء ومحاولة مجاراة البعض لهذه المظاهر.
8_ مزاحمة الوافدين وترك الحرية التامة لهم لممارسة أعمال من المفترض أن تنحصر على المواطن فقط.
9_ عدم الجدية في سعودة بعض الأنشطة التجارية وكذلك عدم تطبيق السعوده في الشركات الكبيرة والتي تحصل على نصيب الأسد في المشاريع الحكومية والعقود الخيالية وعدم تدريب الكوادر الوطنية في مثل هذه المشاريع والاكتفاء بوظائف – ضعيفة جدا ووقتية.أما معالجة هذه الظواهر ومن وجهة نظر متواضعة فتتمثل في النقاط التالية:
أولا: تفعيل الحكومة الالكترونية لجميع معاملاتها ولجميع الدوائر الحكومية دون استثناء وتفعيل سداد الرسوم الكترونيا لجميع الخدمات الحكومية مع تسهيل طرق السداد وتعدد مصادرها البنكية وعدم حصرها في جهات تحصيل معينة.
ثانيا: عدم الحاجة لمراجعة أي دائرة حكوميه والتعامل عن طريق الانترنت بالدخول لموقع الوزارة أو الدائرة المعنية وتعبئة الطلبات الكترونيا وكذلك اخذ الموافقة أو الرفض حسب الشروط كما هو معمول به في وزارة الخارجية.
ثالثا : تفعيل خارج الدوام للمراتب الصغرى واستمراريته ليكون مساعدا لذوي الدخل الضعيف. وكذلك منحهم مكافآت سنوية وأعياد ومواسم دراسية لتساعدهم على العيش بكرامة وعدم الحاجة لضعاف النفوس.
رابعا: النظر في تحسين مرتبات الوظائف الصغيرة وتقديم حوافز لهم مثل الدورات التعليمية والتدريبية التي تساعدهم على الرفع من قدراتهم العملية وتيسير توظيف عوائلهم.
خامسا: التشهير بمن يتجاوز النظام على حساب تعطيل مصالح المراجعين لكسب مصالحة الشخصية – سواء كان موظفا – أو مراجعا – ولا يستثنى أحدا.
سادسا: تفعيل مراقبة أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بدءا من المورد ومرورا بالموزع والبائع وعدم الرأفة بمن يستغل الظروف ويستهين بقوت الشعب.
سابعا: معالجة الفقر بوضع لجان ميدانية تباشر المواقع عن كثب وتعد التقارير وترفعها لولي الأمر والمعالجة بتأمين فرص عمل لأبناء الفقراء وبناتهم ومن يعولهم ليكون دخلا ثابتا يعينهم على العيش بكرامه.
ثامنا: إنشاء شركة تأمين صحي حكومية مدعومة من رجال الخير ورجال الاعمال والجمعيات الخيرية للتأمين الصحي على المواطنين ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على دفع التأمين الصحي. وسوف تكون دائما ومساعدا لهم في العيش في بيئة صحية لهم ولأولادهم.
تاسعا: إعادة النظر في الإسكان الحكومي وتفعيله بطريقة مطورة تتناسب مع الظروف الحالية. وكذلك النظر في زيادة قروض صندوق التنمية العقاري.أرجو أن أكون قد ساهمت بجزء بسيط في معالجة ظاهرة سيئة. وبلدنا ولله الحمد تزخر برجال قادرين على معالجة كل ظاهرة تشوه الصورة الناصعة لبلدنا الغالي أعانهم الله ووفقهم وحفظ الله لهذا الوطن الغالي عزته وكرامته انه سميع مجيب.