«غرفة الرياض»: حان الوقت لتحديد مسار فاعل لتعزيز الاستفادة من 221 كرسياً بحثياً

قالت إن الجامعات تتعامل ببعض التباطؤ مع مشكلات القطاع الخاص

دعت ورقة عمل إلى تحديد مسار فاعل لتعزيز الاستفادة والقيمة المضافة من كراسي البحث الراهنة بالجامعات السعودية، من خلال تطبيق إستراتيجية وطنية لبرنامج متكامل لكراسي البحث على أن تكون موجهة إلى علاج القضايا التطبيقية الملحة بالاقتصاد الوطني.
كما نادت الورقة ببناء سلم للأولويات البحثية حسب معايير العوائد الاقتصادية والاجتماعية، مع أهمية الترويج لكراسي بحث متخصصة لمنشآت القطاع الخاص والتركيز على دافع الربحية لضمان استمرارية تمويلها.
وأوصت الورقة التي أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض والتي جاءت تحت عنوان "دوافع وتطلعات القطاع الخاص من كراسي البحث.. مسار مقترح لتعظيم الاستفادة بالمجتمع السعودي" بصياغة رؤية لبرامج كراسي البحث تقوم على أساس: "أن دوافع وتطلعات منشآت القطاع الخاص من هذه الكراسي تتجه بشكل رئيسي تجاه دفع وتحسين عملياتها الإنتاجية والتشغيلية"، والتي يأتي على رأسها سد الفجوات التطبيقية والهندسية والتقنية في عمليات التصنيع بين المنشآت السعودية، وتلك الأجنبية المنافسة لها.
وبينت أن المجال الرئيسي الذي يتطلع إليه القطاع الخاص، هو المساندة العلمية أو إجراء البحوث والتطوير بهدف تطوير العملية الإنتاجية والتصنيعية، ذلك التطوير الذي إما يزيد الربح أو يخفض التكلفة.
مورد مالي مرن
وذكرت الورقة أن كراسي البحث تعد بمثابة مورد مالي مرن وسهل وميسر للإنفاق على البحوث، بعيدا عن البيروقراطية الحكومية التي تعمل في نطاقها الجامعات ومراكز البحوث والحكومية، وتعتبر مسارا فعالا لإنجاز مهام بحثية وعلمية بشكل يلبي ويسهل مهام الباحثين.
واشارت الورقة إلى وجود العديد من الدلائل على نجاح التجربة السعودية في هذه الكراسي، وخاصة مع التطور المثير لأعدادها من ما يناهز 50 كرسيا حتى 2007م إلى نحو 221 كرسيا في نهاية 2011م.
كما خلصت الورقة إلى أن الأفراد ووجهاء المجتمع لا يزالون هم الفئة الأعلى مشاركة في تمويل كراسي البحث العلمي بالجامعات السعودية، وفي المقابل يلاحظ ضعف مشاركة وإقبال منشآت القطاع الخاص على تمويل هذه الكراسي.
وأرجعت الورقة أسباب ذلك إلى سيطرة دوافع المسئولية أو المشاركة المجتمعية على دوافع تمويل هذه الكراسي بشكل يفوق دوافع تحقيق الربحية، موضحة أن غياب الترويج الكافي للمجالات الهندسية والتطبيقية التي يهتم بها القطاع الخاص في مجالات كراسي البحث يعتبر عنصرا رئيسيا في ضعف مشاركة القطاع الخاص في تمويل هذه الكراسي.
كما بينت الورقة أن مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية لا تزال تستحوذ على نسبة هامة من كراسي البحث، بنسبة تناهز الثلث تقريبا، وذلك رغم أنها قد لا تمثل أولويات ملحة في الاقتصاد الوطني، في مقابل وجود مجالات أخرى تعتبر أولى بالإنفاق في هذه الكراسي البحثية، على رأسها المجالات التطبيقية أو الهندسية أو الطبية.
فجوة بين الجامعات والقطاع الخاص في تحديد المشكلات الواقعية للقطاع
وأضافت أنه رغم وجود نسبة هامة من كراسي البحث تتجه للمجالات الطبية والصحية، إلا أن الشاهد أن هذه الكراسي لا تزال تتجه لخدمة دوافع مجتمعية أو منفعة عامة بشكل يفوق توجهها لخدمة أهداف ربحية للممولين، وأن هذا التوجه يثير الشكوك حول استمرارية الكثير من الكراسي البحثية، نظرا لتوقع انتهائها بانتهاء التمويل الحالي المرصود لها.
وقالت الورقة إن الكراسي البحثية بالجامعات السعودية في الوضع الراهن تسير حسب الرؤى الفردية لكل جامعة على حدة، أو حسب ما تقره إدارة كل جامعة دونما النظر في أبعاد إستراتيجية أو شمولية لهذه الكراسي لخدمة الاقتصاد الوطني ككل.
وبيمن أن هناك ما يشير إلى وجود حالة من عدم الاستغلال الأمثل للموارد المالية لكراسي البحثية الراهنة التي لا تزال نادرة وقد لا تتكرر مستقبلا، بالإضافة إلى عدم اتضاح المنظور الاستراتيجي الشامل داخل الجهة المنظمة للجامعات السعودية "وزارة التعليم العالي" لتنسيق الأولويات وتنظيم الجهود، لمنع الازدواجية وتكرار الجهود داخل مجالات وتخصصات الكراسي البحثية، بشكل يمنع الازدواجية أو التكرار.
وأفصحت الورقة أنه رغم تصميم بعض الجامعات لخطط وأولويات بحثية خاصة بها، إلا إن رغبات الممولين لا تزال تسيطر على توجهات اختيار مجالات وتخصصات الكراسي البحثية، وبعض هذه المجالات قد لا تمثل ضرورة أو أهمية حقيقية للاقتصاد الوطني أو المجتمع المحلي، بشكل يدلل على وجود بعض الهدر في إنفاق موارد مالية هامة على مجالات غير ذات أولوية ملحة.
قصور في تسويق الجامعات
للكراسي البحثية
كما كشفت الورقة عن قصور في تسويق الجامعات للكراسي البحثية لدى القطاع الخاص حسب معيار التكلفة-العائد أو حسب منظور العائد الحقيقي، بدليل انخفاض أعداد شركات القطاع الخاص الممولة لتلك الكراسي البحثية.
وكانت الورقة في تقييمها للتجربة السعودية في كراسي البحث أشارت إلى أن اهتمام المملكة بإنشاء كراسي البحث العلمي بدء منذ بداية الثمانينات، واتخذ هذا الاهتمام طابعا عربيا وعالميا.
وسعت المملكة لاستخدام هذه الكراسي في إجراء حوارا حضاريا وثقافيا بين الشعوب، وإبراز مبادئ الدين الإسلامي العظيم الداعي إلي نشر السلام والمحبة بين الأديان والثقافات.
وقالت انه خلال السنوات الأخيرة تعاظم إدراك المملكة بأهمية البحث العلمي، وبدأ يستحوذ على ما يزيد عن 3% من ميزانيتها. لذلك شهدت الجامعات السعودية نموا متزايدا في تدشين كراسي البحث العلمي، حيث تم إنشاء عدد كبير من كراسي البحث المتخصصة في العلوم الإنسانية والتطبيقية في مختلف الجامعات السعودية.
وأضافت أولى المبادرات في تأسيس كراسي البحث العلمي بالمملكة انطلقت من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ثم ما لبث أن امتد هذا المسار ليشمل العديد من الجامعات السعودية، حتى الناشئة منها.
ومضت الورقة إلى القول إن المملكة تسعي من خلال إنشاء برنامج كراسي البحث إلى تحقيق تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة من خلال التمييز في البحث والتطوير والإبداع والابتكار. فضلا عن المساهمة في تحول المملكة إلي مجتمع المعرفة. كما أنها تستهدف بشكل عام دعم خطط التنمية المستدامة بالمملكة.
وفي تناولها لدوافع القطاع الخاص لتمويل كراسي البحث، أوضحت الورقة أن الجامعات السعودية قبل أن تعلن عن برامجها لكراسي البحث، فإنها تدفع بمزايا وحوافز تسويقية ملموسة للترويج لهذه الكراسي على الممولين.
دوافع القطاع الخاص
ومن جهة أخري أكدت الورقة أن أبرز دوافع القطاع الخاص لتمويل كراسي البحث تتمثل في ثلاثة دوافع رئيسية هي الربحية الأعلى، التكلفة الأقل، ودافع المسئولية المجتمعية، موضحة أن تلبية كراسي البحث بالجامعات السعودية لهذه المعايير الثلاثة ستكون كفيلة بجذب منشآت القطاع الخاص بشكل قوي للإقدام على تمويل كراسيها مشيرة في هذا الصدد إلى الفجوة الرئيسية بين الجامعات وبين القطاع الخاص والتي قالت إنها تتمثل في تحديد المشكلات الواقعية بمنشآت القطاع الخاص، وتقديمها في قالب كراسي بحثية في وقتها، حيث إن الجامعات لا تزال تسير ببعض التباطؤ في التعامل مع مشكلات القطاع الخاص، بشكل يتسبب في وجود فجوة زمنية بين حدوث مشكلات القطاع الخاص وبين إدراكها بحثيا وعلميا بالجامعات.