تراخيص البناء والتكلفة وقلة العرض ترفع الإيجارات التجارية في بريدة

تشهد مدينة بريدة هذه الأيام نموا متصاعدا في الإيجارات التجارية ومثلها السكنية ولاحظ متابعون للشأن العقاري في المنطقة القفزات الكبيرة في ايجارات المساحات التجارية بشكل ملفت، برره البعض بالنمو الاقتصادي بشكل عام الذي انعكس بشكل طبيعي على القطاع العقاري كأحد البنى الرئيسية لقيام النشاط التجاري.
فيما أرجع البعض الارتفاع إلى إقبال وتوجه الكثير من المستثمرين من خارج المنطقة على فتح فروع لأنشطتهم التجارية في المدينة التي تتوسط عددا من مناطق المملكة وترتبط معها بطرق سريعة وحديثة حتى أصبحت أسواق مدينة بريدة هدفاً رئيسياً للمتسوقين في المناطق المجاورة إضافة إلى المتسوقين من أبناء مدن ومحافظات منطقة القصيم وبالتالي تنامي القوة الشرائية فيها مما أدى إلى هذا الرواج الاقتصادي المتنوع.
وهناك من يرى أن سبب الزيادة يعود إلى ندرة وجود مخططات جديدة وإلى الإجراءات الروتينية في استخراج تراخيص البناء وتراخيص الأعمال التجارية.
الفايزي: زيادة الطلب ناتج عن النمو الاقتصادي في المملكة
زيادة الطلب
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة القصيم إبراهيم الفايزي: ارتفاع ايجارات العقارات التجارية في مدينة بريدة يعود إلى زيادة الطلب على المساحات المخصصة لممارسة الأنشطة التجارية ووجود نقص في المعروض من العقارات وزيادة تكلفة العقارات.
وأضاف: زيادة الطلب ناتجة عن النمو الاقتصادي المرتفع في المملكة بشكل عام والزيادة الطبيعية في أعداد السكان، بالإضافة إلى القيود الروتينية في استخراج تراخيص البناء واعتماد المخططات الجديدة مما يؤدي إلى نقص المعروض من تلك العقارات. وأضاف ان زيادة قيمة المنتج العقاري نتيجة الارتفاع الواضح في تكاليف البناء أدى إلى هذه الزيادة في الإيجارات.
السيف: التنافس على المواقع المتميزة وراء الزيادات
إقبال استثماري
وأكد خالد بن عبدالمحسن السيف عضو اللجنة العقارية بغرفة القصيم أن حجم التوجه لمدينة بريدة من قبل الكثير من المستثمرين من خارج المنطقة أدى إلى تنامي النشاط التجاري الذي استهلك المساحات المخصصة للعمل التجاري وأدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار البيع أو التأجير.
وقال: هذا أمر طبيعي يفرضه العرض والطلب والخروج من أزمة تصاعد الإيجارات لن يتحقق إلا من خلال تهيئة مساحات كبيرة بشكل سريع وتحفيز المستثمرين على التوسع في نشاط بناء المراكز التجارية.
واضاف: يمكن الحد من ارتفاع أسعار المحلات التجارية الصغيرة إذا تم تنظيم منح تأشيرات الاستقدام، وضبط التستر والقضاء على العديد من المظاهر الخاطئة.
النقيدان: الشمال يستحوذ على النشاط التجاري والعقاري
أما خفض ايجارات الوحدات السكنية الذي جاء متزامناً مع النشاط التجاري والإقبال على المدينة فلن يتحقق إلا من خلال قيام وزارة الإسكان بسرعة تنفيذ أهدافها ببناء وحدات سكنية في مدينة بريدة تواكب حجم هذا النمو السكاني الكبير.
نشاط استثماري
وقال الوسيط العقاري حسين النقيدان: الاستثمار العقاري يعتبر مشجعاً ويشهد إقبالا كبيرا، لكن هناك زيادة ملحوظة في أسعار تأجير المساحات التجارية خاصة على الطرق والشوارع الرئيسية في مدينة بريدة ومثلها القطاع السكني بسبب النشاط التجاري الكبير في المدينة والتنافس على المواقع المتميزة وتوجه الكثير من الشركات والمؤسسات والقطاعات المصرفية على فتح فروع لها في بريدة، بالاضافة الى ارتفاع تكاليف البناء وندرة المساحات وارتفاع أسعار الأراضي، توسع القطاعات الخدمية في فروعها التي تتوازى مع الكثافة السكانية والأحياء الحديثة، مما أدى إلى زيادة الإيجارات وتناميها حيث بلغ سعر تأجير المتر على طريق عمر بن الخطاب 2500 ريال وهناك أعلى من هذه الأسعار في مواقع أخرى يحددها مستوى التجهيز وميزات نسبية أخرى وتوفر خدمات مساندة، كما أن قيام البنوك والجهات المصرفية بالتوسع في منح القروض السكنية على مختلف أنواعها أدى ذلك إلى هذا النشاط الكبير في بناء الوحدات السكنية على مختلف أحجامها ومساحاتها وبناء المواقع الاستثمارية المعدة للأنشطة التجارية مما انعكس بشكل كبير على تنامي النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن النشاط التجاري يتركز في الأحياء الشمالية على طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك عبدالله وطريق الملك خالد وطريق أبوبكر الصديق وطريق على بن أبي طالب وطريق عثمان بن عفان والدائري الشمالي. وطالب النقيدان وزارة التجارة بتحديد أسعار الأعمال الإنشائية حتى لا يقع المواطن ضحية جشع هذه العمالة في ظل هذا الطلب الكبير على العمالة نتيجة الأعمال الإنشائية والعمرانية المتزايدة.
خالد السيف
حسين النقيدان