ولي العهد يناقش مع المسؤولين 17 اتفاقية حكومية لتذليل 125 عائقاً استثمارياً

بعد أن التقى عدداً من المسؤولين ظهر أمس لمتابعة برنامج التطوير المحدد ب 6 أشهر

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ظهر امس بممثلين من 17 جهة حكومية والتي وقعت اتفاقية مع هيئة الاستثمار لايجاد حلول لأكثر من 125 عائقاً سبق ان حددها تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط في وقت سابق.
ويأتي هذا اللقاء بعد ان وجه الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في تاريخ 15/6/1425ه بأن تتولى هيئة الاستثمار مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبحث ومناقشة كيفية تطوير اجراءات الاستثمار في المملكة، وحل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين والاتفاق حول آلية عمل وحلول عاجلة لمعالجة هذه الصعوبات، وازالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من هذا التاريخ.
وتوقع معالي محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ ان هذه الخطوة سوف يكون لها اثر كبير في تشجيع الاستثمار وتوفير متطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب للاستثمار وتطوير وتسريع وتبسيط اجراءاته في المراحل المختلفة لاقامة المشاريع الاستثمارية بالمملكة.
وأبان ان صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى قد وجه حفظه الله في 15/6/1425ه ، بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية لبحث ومناقشة كيفية تطوير اجراءات الاستثمار، وحل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، والاتفاق حول آلية عمل وحلول عاجلة لمعالجة هذه الصعوبات وازالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخه.
وقال محافظ الهيئة الى انه بغرض اعداد برنامج تطوير اجراءات الاستثمار ومتابعته فقد انشأت الهيئة جهازاً داخلياً متفرغاً لمتابعة برنامج تطوير اجراءات الاستثمار، وتمت مقابلة مجموعة كبيرة من رجال الاعمال السعوديين والاجانب، وحصر كافة اجراءات الاستثمار في المراحل المختلفة للمشاريع.
واستطرد قائلاً: تم عمل دراسة تشخيصية شاملة للدورة المستندية والفترة الزمنية التي يستغرقها كل اجراء او تنظيم على حدة، وعمل دراسة مقارنة مع بعض الدول الاخرى على نفس الاجراء ان وجد، واقتراح دورات مستندية بديلة لتقليص الفترة الزمنية التي يستغرقها كل اجراء.
وأوضح المحافظ ان الهيئة عقدت اكثر من (70) اجتماعاً مع العديد من اصحاب المعالي الوزراء واصحاب السعادة وكلاء الوزارات والمسؤولين الحكوميين ورجال الاعمال، لمناقشة الحلول البديلة لتطوير الاجراءات وتقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية انهاء هذه الاجراءات.
وقد تم بتعاون ايجابي مشكور من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار توقيع 17 اتفاقية ومحاضر مشتركة مع الجهات الحكومية المختلفة متمنياً ان تؤدي هذه الجهود المشتركة الى تطوير الاجراءات، ومواءمتها مع متطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب للاستثمار المحلي والاجنبي.
وأضاف قائلاً: انه تم امس رفع تقرير بما تم الاتفاق عليه ما بين الجهات ذات العلاقة للمقام السامي الكريم، وذلك قبل اسبوعين من انتهاء مدة الستة اشهر التي حددها سمو ولي العهد.
وقد استهدف التقرير القاء الضوء على الآليات والحلول المقترحة للحد من الصعوبات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الاجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الاستثمارية وتقليص المستندات المطلوبة والفترات اللازمة لانهائها في مراحل اقامة المشاريع المختلفة وتفعيل دور مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة.
وذلك من خلال الاتفاق على آليات محددة وفقاً لأولويات معينة وبرامج زمنية متفق عليها مع توضيح الاساليب المقترحة للمتابعة الدورية لتنفيذ برنامج تطوير اجراءات الاستثمار.
وأشار معاليه الى انه سيتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن برنامج تطوير اجراءات الاستثمار مع تطبيق استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار مطلع العام الهجري القادم.
وأكد ان ما تم انجازه في برنامج تطوير اجراءات الاستثمار هو خطوة اولى تحتاج متابعة مستمرة بحيث يتم التطوير التدريجي لاجراءات الاستثمار والذي سيحتاج بعض الوقت، وان هذه الخطوة تأتي ضمن عدة خطوات لتحسين مناخ الاستثمار في المملكة من كافة جوانبه من خلال المزج بين حلول سريعة لبعض الجوانب، وحلول اخرى يحتاج تنفيذها بعض الوقت كإصدار انظمة معينة على سبيل المثال، مما سيسهم في توطين الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة والاجنبية.