بان كي مون يدعو لاتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة في العالم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى العمل على التوصل إلى اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة، مشدداً على انه كان لا بد من وضع قوانين لهذه التجارة منذ وقت طويل.
وقال بان، خلال مشاركته بمؤتمر عقد بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك لبحث مسألة تجارة الأسلحة، «لقد أحرزنا بعض التقدم حول قضايا أسلحة الدمار الشامل خلال السنوات الماضية ولكن المجتمع الدولي لم يواكب هذا التقدم فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية».
وأضاف ان «القضايا النووية تتصدر عناوين الصحف ولكن الأسلحة التقليدية تقتل الناس يومياً».
وشدد على ان «سوء تنظيم نقل الأسلحة دولياً يغذي النزاعات المدنية ويزعزع استقرار المناطق ويقوي الإرهابيين والشبكات الإجرامية».
يشار إلى ان المؤتمر يستمر لمدة 4 أسابيع، وتشارك فيه الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمناقشة ما يعد من أهم المبادرات المتعلقة بتنظيم تجارة الأسلحة داخل الأمم المتحدة.
وتشير المنظمة إلى ان تأسيس اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة ستلزم جميع الدول التقيد بمعايير معينة للسيطرة على تجارة الأسلحة مما يعني تأمين سلامة وأمن الناس بجميع أنحاء العالم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن «وجود معايير لتنظيم تجارة الأسلحة مع وجود قوانين وطنية صارمة يمكن أن تساعد في تغيير كل ذلك كما ستحسن من قدرتنا على تنفيذ الالتزامات من التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى حفظ وبناء السلام ومن مراقبة الحظر على توريد الأسلحة إلى حماية الأطفال والمدنيين ومن تمكين المرأة إلى تعزيز سيادة القانون».
وتشير الإحصائيات إلى انه ومع نهاية العام 2010 تشرد أكثر من 27.5 مليون شخص بسبب النزاعات، بينما لجأ أكثر من مليون شخص إلى الدول المجاورة، وفي الغالب كان الصراع المسلح الذي دفعهم الى ذلك، فيما السبب يعود الى انتشار الأسلحة التقليدية وسوء استخدامها.
وأوضح ان وضع معايير لصادرات الأسلحة، بالإضافة إلى وجود تشريع وطني حازم سيساعد في البدء بتغيير كل هذه الأمور، كما سيساهم بتحسين القدرة على ترويج النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي لدعم عمليات حفظ السلام وبنائه، ومراقبة العقوبات وحظر الأسلحة لحماية الأطفال والمدنيين والترويج لتحسين وضع النساء حتى يسود حكم القانون.