إسرائيل تسجل أراضي فلسطينية بأسماء المستوطنين

الصحافيون الفلسطينيون يحتجون على اعتداء أمن السلطة

كشفت صحيفة "هارتس" العبرية أمس الثلاثاء النقاب عن بدء الجهات الرسمية الإسرائيلية بتسجيل الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها المستوطنون باسمهم، وذلك بشكل التفافي ودون اللجوء إلى سجلات "الطابو"، الامر الذي يمنع الفلسطينيين من إمكانية الاعتراض على تسجيلها. وقالت الصحيفة الاسرائيلية إنها حصلت على وثائق تثبت أن عملية تسجيل الأراضي واسعة جدا وتمت مناقشتها على أعلى المستويات بسبب حساسيتها السياسية والقضائية لكنها تحظى بتأييد من القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، والمستشار القضائي لوزارة الامن ورئيس "الإدارة المدنية" ومستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان. واشارت الى ان عمليات التسجيل بحاجة إلى مصادقة وزير الحرب إيهود باراك، الذي سيقر ذلك خلال الشهر الجاري". وحسب "هارتس" فانه لم يتم تسجيل الأراضي المقامة عليها المستوطنات باسم أصحاب البيوت، لأن هذه الأراضي تم الاستيلاء عليها لأسباب أمنية وإقامة معسكرات للجيش ومن ثم تم تحويلها لاغراض بناء المستوطنات. واضافت: في حال تسجيل الأرض كما هو متبع عن طريق الطابو فإن ذلك سيؤدي الى إحراج الحكومة الإسرائيلية التي أقامت المستوطنات على أرض خاصة تمت مصادرتها لاغراض عسكرية قبل تحويلها إلى مستوطنات.
إلى ذلك شارك عشرات الصحافيين الفلسطينيين امس في اعتصام امام مقر وزارة الداخلية برام الله احتجاجا على اعتداء عناصر امن السلطة الفلسطينية على عدد منهم، خلال تفريق مسيرتين خرجتا باتجاه المقاطعة رفضا لاستقبال نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية شاؤول موفاز في رام الله. ورفع المشاركون ومن بينهم صحافيون تعرضوا للضرب على ايدي عناصر الامن شعارات تؤكد على حرية العمل الصحافي، وعلى حرية وحق الصحافي في العمل وتغطية الأحداث، وتطالب بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على الصحافيين، وضمان عدم تكرار ما حدث، بدوره أدان نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبدالناصر النجار الاعتداءات على الصحافيين بشكل خاص، معتبرا ذلك "تراجعا واضحا عن الالتزامات التي اعلنتها الحكومة وقيادة الشرطة في وقت سابق بضمان حرية العمل الصحافي وتسهيل مهامهم في تغطية الاحداث". وسلم النجار مذكرة تؤكد مجموعة من القضايا لوزير الداخلية، من أهمها ضرورة حماية الصحفيين، وعدم الاعتداء عليهم، وحقهم في الوصول والحصول على المعلومات، وعلى ضرورة محاسبة مرتكبي المخالفات بحق الصحفيين.