استشهاد 118 وهدم 535 منزلاً في فلسطين خلال 2011

أظهرت معطيات فلسطينية رسمية ان 118 مواطنا فلسطينيا استشهدوا، و535 منزلا ومنشأة هدمت على أيدي المحتلين ، جيشا ومستوطنين، خلال العام 2011 الذي شارف على الانتهاء.
ولفت وزير الدولة لشؤون الاستيطان والجدار ماهر غنيم خلال مؤتمر صحافي مشترك برام الله مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ماكسويل جيلارد، الى ارتفاع في مجمل الاعتداءات الإسرائيلية (893 اعتداء) مقارنة مع العام 2010.
وأوضح غنيم أن الاعتداءات الإسرائيلية جاءت في إطار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال، وخاصة في منطقة الأغوار والقدس الشرقية المحتلة بهدف الاستيلاء على الأرض واستهداف الموارد الطبيعية، وصولا الى منع قيام الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن 41 ألف دونم تقريبا تعرضت للاعتداء، سواء بالحرق أو الجرف أو تقييد الاستعمال، منها 10 آلاف دونم، تعرضت لاعتداءات المستوطنين، فيما قطعت أكثر من 16 ألف شجرة، منها أكثر من 11 ألف شجرة زيتون.
وقال غنيم إن حكومة الاحتلال أكملت بناء 444 كم من الجدار الفاصل، وأنها تعمل على تنفيذ 51.5 كم حاليا ليصل عند اكتماله 757 كم، ما سيؤدي لعزل 569 كم مربعا من أراضي الضفة الغربية.
ووفق المعطيات فقد اقيم 474 موقعا استيطانيا، من بينها 93 مبنى استولى عليها مستوطنون في القدس الشرقية المحتلة، كما بلغ مجموع مساحة المستوطنات 140 كم مربعا.
وفيما يتعلق بالثروات الطبيعية قال غنيم، إن سلطات الاحتلال تنهب سنويا 711 مليون متر مكعب من الموارد المائية الفلسطينية والتي تقدر قيمتها ب700 مليون دولار أميركي، إضافة إلى محاولتها الاستيلاء على 139 دونما من الأراضي المحيطة بالبحر، إضافة لسرقة البترول والغاز الطبيعي في المناطق المحاذية لحدود 1967 من قلقيلية شمالا وحتى بدرس والمدية جنوبا.
من جهته أكد جيلارد، أن البناء والتوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن جدار الفصل غير قانوني أيضا، وكذلك الاعتداءات على المواطنين بكافة أشكالها.
وأوضح جيلارد أن مكتبه يحاول بكل الطرق عرض الحقائق للعالم من خلال جمعها من أرض الواقع، ودعم السلطة الفلسطينية في مساعيها لتثبيت الحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أن قرارات الأمم المتحدة تبنى على ما يتم جمعه من معلومات.
واعتبر جيلارد : ان ما تسمى حملة "جباية الثمن" التي أطلقها المستوطنون للانتقام من الفلسطينيين أمر مخز، وأنه تحدث مع الحكومة الإسرائيلية ومع أعضاء في الأمم المتحدة، حيث كانت الرسالة واضحة بأنه لا يمكن لهذا الانتقام أن يحدث ويستمر، وبضرورة أن يمثل منفذو هذه الأعمال أمام العدالة.