القضاء الباكستاني يلاحق زرداري لاحتفاظه بمنصبين

شكلت محكمة لاهور العليا الباكستانية لجنة قضائية من ثلاثة أعضاء لمتابعة قضية احتفاظ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بمنصبين خلافاً للدستور الباكستاني الأساسي المعتمد في 1973م.وكشفت جريدة "خبرين" الباكستانية بأن اللجنة ستجري تحقيقاً قانونياً حول قضية احتفاظ الرئيس الباكستاني بمنصب رئيس جمهورية باكستان الإسلامية إلى جانب احتفاظه بمنصبه السياسي بطريقة غير مباشرة في قيادة حزب الشعب الباكستاني الحاكم في الوقت الذي يفرض فيه الدستور الباكستاني تولي هذا المنصب لشخصية محايدة لا تنتمي إلى أي حزب أو جماعة سياسية، بينما يرأس الرئيس الباكستاني حزب الشعب علناً بعدما سمى نجله بلاول زرداري كرئيس للحزب بعد رحيل زوجته بينظير بوتو. ولتحديد مدى وضعية الرئيس زرداري في حزب الشعب سياسياً، ستقوم اللجنة القضائية بتقصي الحقائق التي تقف وراء هذه القضية تمهيداً لتحديد مصير الرئيس. وفي هذا الشأن أوضح قاضي محكمة لاهور عمر عطاء بنديال بأنه على القضاء الباكستاني أن يحدد وضعية الرئيس حسب الدستور الباكستاني، بينما يتوجب على السلطات التطبيقية في باكستان تنفيذ القرارات القضائية.