تلقى مجلس الخدمات الصحية الذي يضم أعضاء ممثلين للقطاعات الصحية والأهلية المختلفة في البلاد توجيها من المقام السامي لاعداد دراسة مفصلة حول بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية الحكومية وذلك بسبب انفراد النظام بمميزات مالية ضخمة لا تحقق المساواة في الحقوق الوظيفية واعداد تصور واضح حول سلم الرواتب والوظائف الخاصة في النظام. وذكر مصدر ل«الرياض» (فضل عدم الكشف عن هويته) أن ذلك يأتي أعقاب ملاحظات ألقت بها وزارة المالية مؤخرا على وضع نظام التشغيل الذاتي في مستشفيات وزارة الصحة والتي تعتمد عليه في تشغيل ما يقارب15٪ من مستشفياتها بقيمة مليار ونصف ريال سنويا وانه لا يعتمد على أسس وضوابط تحكم عمليات التوظيف ووقوع بعض المشرفين على برنامج التشغيل الذاتي الممثل للمستشفى إلى قرارات تجاوز بها النظام والصلاحيات بسبب ترك هؤلاء المشرفين حرية التصرف في النظام وانه لم يطرأ تحسن في جودة الخدمات الصحية بل تضخمت الرواتب إلى أضعاف مضاعفة بسبب وجود التنافس غير المدروس بين المستشفيات ورفع مرتبات الأطباء خاصة من الدول المجاورة إلى 15 ألف شهريا بعد أن كان 5 إلى 6 آلاف. وأشار المصدر إلى أن من ابرز ملاحظات وزارة المالية على النظام وجود تلاعب في الوظائف وتحويرات بالمسميات بغرض رفع المرتبات للموظفين والأقوى من ذلك هو توظيف الإداريين (بدون مؤهلات) برواتب فلكية بلغت 40 ألف ريال شهريا في حين ترى المالية بان النظام جاء لاستقطاب الأطباء الأكفاء واعطاء المسئولين المرونة في ذلك وتخطي الروتين والبيروقراطية كما وجدت حرية الشراء المباشر بدون الدخول في مناقصات عامة الأمر الذي اضطر بها إلى وقف التوسع في دعم برامج التشغيل الذاتي والذي بدأ منذ عام ونصف في حين استمر ت الأنظمة القائمة على ما هو عليه لحين تقييم التجربة وعندها ينظر بإيقافه أو استئنافه. ويعتبر برنامج التشغيل الذاتي من الأفكار الناجحة في تشغيل المنشآت الصحية غير أنه فشل في التطبيق الامانة والإدارة من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك واحدث تنافسا غير شريف بين القطاعات الصحية في استقطاب الكفاءات الطبية والإدارية الماهرة. الجدير بالذكر أن الصحة تحقق في قضايا عديدة وتجاوزات مالية وادارية وقع بها مسئولون على برامج التشغيل الذاتي في مناطق متعددة بالبلاد وتأتي هذه التجاوزات كأحد النتائج السلبية التي افرزها النظام والذي بدأ في الصحة منذ ثمانية أعوام تقريبا . يشار إلى أن التشغيل الذاتي كانت في السابق تشغل بواسطة شركة من الشركات تشغل تشغيلاً كاملاً من الناحية الطبية ومن الناحية غير الطبية وقد تطور هذا النوع من التشغيل التعاقدي إلى ما يسمى بالتشغيل الذاتي أي أن المستشفى يتم تشغيله بواسطة إدارة تتبع الدولة أو تتبع وزارة الصحة مثلاً، ولكن من اعتمادات مخصصة لها في الباب الثامن يتميز بمرونة أكثر في الإدارة ومرونة أكثر في توجيه اعتمادات التشغيل أما الملكية والارتباط فهو للدولة ولا يترتب عليها نفقات إضافية على من يستفيد من هذه الخدمات.
