132 محطة ركاب للقطار الجديد تعيد رسم ملامح التجمعات التجارية بالرياض

6 محاور موزعة على مناطق التجمع السكاني والكثافة المرورية العالية ..

ينتظر أن تشكل محطات القطار الكهربائي الذي طرحته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مشروع النقل العام في الرياض، مواقع للجذب التجاري قربها، خاصة تلك الواقعة على المحاور المجاورة لمناطق التجميع السكني العالي بالرياض، التي تتوزع على ستة محاور رئيسية للقطار داخل مدينة الرياض بطول 181 كيلو مترا، يتوزع عليها 132 محطة للركاب.
ويتوقع أن تشهد المحطات الجديدة، توطيناً لمشاريع جذب أخرى قربها، مثل الاسواق العامة الصغيرة والكبيرة، حيث إن قرب المحطة منها يرفع نسبة القادمين إليها من المستخدمين لقطار الرياض، مما يعزز من كثافة المستهلكين في تلك المواقع.
وتم تحديد مواقع المحطات الرئيسية للقطار الكهربائي وفق طريقة تسمح بأن تلتقي فيها عدة مسارات للقطار، وتم تصميمها على عدة مستويات وفق تصاميم معمارية حديثة، وستكون جميعها مكيفة وتشتمل على وسائل الراحة والسلامة للركاب، وتتضمن أنظمة معلومات الرحلات، فيما ستحتضن بعض المحطات الرئيسية محلات تجارية ومواقف للسيارات مثل (مركز النقل الرئيسي) الذي يقام عند تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع العليا، وجرى تصميمه من ثلاثة أدوار بحيث يضم محطة مشتركة تخدم خطي القطار (محور العليا - البطحاء) و(طريق الملك عبدالله) إضافة إلى مواقف للسيارات، ومرافق خدمية لبيع التذاكر وخدمة العملاء، ومحلات تجارية ومطاعم ومقاهي، وسيتم تصميم المحطات بالاعتماد على تقنية الخلايا الشمسية لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مرافق المحطات مثل التكييف والمصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها.
يشار إلى أن المناطق السكنية والفنادق الواقع بجوار محطات مترو دبي، شهدت نمواً جيداً، حيث تستخدم بعض الفنادق والمولات التجارية تلك المحطات للترويج، نظراً لسهولة الوصول إليها.
وعلى صعيد المشروع فقد تلقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض طلبات من أكثر من 220 شركة من 50 دولة من أنحاء العالم للحصول على وثائق مشروع النقل العام في الرياض تمهيداً لتقديم وثائق التأهيل، ولا تزال الهيئة تتلقى العديد من الطلبات حتى انتهاء المدة الزمنية لتقديم أوراق التأهيل في 30 رجب 1433ه، وعملت الهيئة خلال الاثني عشر عاماً الماضية، على العديد من الخطط والدراسات والتصاميم ووثائق التنفيذ لمشروع النقل العام في المدينة بكافة عناصره، بالاستعانة بخبرات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبالاستفادة من تجارب المدن في العالم.
وقال المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة: أن الهيئة أعدت منذ وقت مبكر دراسة عن (الاجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام في الرياض) عام 1432ه، أوصت بأهمية تزامن تشغيل المشروع مع وضع اجراءات وضوابط تحفز وتشجع على استخدام النقل العام.
وسيتضمن مشروع القطار الكهربائي مواصفات تقنية وتصميمية عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي (بدون سائق)، وتخصيص فئة خاصة للعائلات، إضافة إلى تزويدها بخدمات الاتصال وتبادل المعلومات للركاب. كما استوفت تصاميم مشروع القطار متطلبات الأمن والسلامة للركاب والمنشآت، وذلك من خلال تزويد العربات والمحطات بأنظمة متطورة للمراقبة، تعمل بواسطة الكاميرات وأنظمة الإنذار المبكر، ونظم إطفاء الحريق، إلى جانب توفير أنظمة السلامة في الأنفاق، ونظم الاتصالات التي تتيح التواصل الفوري مع مركز التحكم والتشغيل والجهات الأمنية المختصة.
ويتضمن نظام القطار الكهربائي تشييد مركز متطور للتحكم والتشغيل لإدارة حركة القطارات والتحكم بها، ومراقبة كافة عناصر النظام من محطات ومسارات ومرافق ونظم، وسيزود المركز بأحدث نظم التحكم والتشغيل والمراقبة.
وتتضمن شبكة القطارات والحافلات إنشاء 26 موقفاً عاماً للسيارات يتسع كل منها لما بين 300 و500 موقف، كما تعمل الخطة على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، ومواكبة النمو السكاني المستمر فيها، حيث تشير دراسات الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو من 5,3ملايين نسمة حالياً إلى أكثر من 8.3 ملايين نسمة عام 1450ه إضافة إلى التوسع في عمران المدينة التي تتجاوز مساحتها حالياً 1200 كيلو متر مربع ، وهو ما من شأنه زيادة حجم الحركة المرورية المتولدة مستقبلا
محطة الركاب في طريق البطحاء وسط الرياض.