أقر مجلس إدارة غرفة الرياض في اجتماعه الأخير برئاسة عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس المجلس تبني الغرفة تأسيس مركز للأوقاف، يهدف لتعزيز وإشاعة مبادرات الوقف الخيري لدى رجال الأعمال، بوسائل محفزة وبرامج لرفع مستوى الوعي بأهمية إحياء وتعزيز سنة الوقف الخيري التي يحض عليها الدين الإسلامي الحنيف، بما تحققه من عائد ومردود كبير لخدمة وتنمية المجتمع، كما أقر المجلس استحداث جائزة للوقف الخيري. ونوه الجريسي بهذه الخطوة التي تأتي بناءً على اقتراح تقدمت به لجنة الأوقاف بالغرفة الحديثة التأسيس، وقال إن المركز الذي تم إقراره سيكون بمثابة منبر للمؤسسات الوقفية يمكنها من طرح مطالبها واحتياجاتها، إضافة لتقديم خدمات استشارية مجانية إليها ونماذج لمؤسسات العمل الوقفي، وعقد البرامج والدورات التدريبية التخصصية لنظار الوقف، كما سيعنى المركز بتطوير فكر العمل الوقفي، ورفع مستوى الوعي لدى رجال الأعمال حول طبيعة وأهمية العمل الوقفي ومساهمته في التنمية المجتمعية والاقتصاد الوطني، فضلاً عن إقامة الملتقيات والندوات التي تخدم ثقافة العمل الوقفي. وأوضح رئيس غرفة الرياض أن جائزة الوقف الخيري التي أقرها المجلس أيضاً خلال اجتماعه تهدف إلى تشجيع وتحفيز سنة الأوقاف الخيرية المتنوعة في المجتمع، واكتشاف المبدعين والمتميزين في مجال الوقف الخيري، وتشجيع الأفراد والمجموعات ومنشآت القطاعين الحكومي والخاص على الارتقاء بمستويات أدائها وتحسين خدماتها الداعمة للوقف الخيري، وأضاف الجريسي أن الجائزة تهدف كذلك لإبراز المبادرات المتميزة في مجال دعم الوقف الخيري وتشجيعها ورصدها، بما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والإبداعات والاقتراحات في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات، والارتقاء بمنشآت الوقف الخيري من خلال تشجيع المبادرات الإبداعية وتطوير وتنمية هذه المنشآت في خدمة عملائها وتنمية مواردها وتحسين خدماتها. ومن جانبه عبر الدكتور خالد بن سليمان الراجحي رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة عن سعادته بتجاوب مجلس إدارة غرفة الرياض لهاتين المبادرتين الخطوتين اللتين طرحتهما اللجنة، مؤكداً أنهما سيكون من شأنهما تعزيز ثقافة الوقف الخيري بالمجتمع، خصوصاً وأن المملكة تعد من أعرق الدول اتباعاً والتزاماً بسنة الوقف الخيري، والتي يلجأ إلها المحسنون وأهل الخير بالمملكة دعماً للمجتمع وتعزيزاً لقيم التكافل وبناء المجتمع، وأعرب عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة لتبنيه وإقراره لتلك المبادرتين. وأشار الراجحي إلى أن مشروعات الأوقاف باتت مصدراً دائماً وثابتاً لتمويل العديد من المشروعات الخيرية والتنموية، ومن ثم فان توفير البيئة الإجرائية والأنظمة والتسهيلات والدعم لتلك المشروعات أصبح ضرورة حيوية، ووجه الراجحي تحية شكر وتقدير إلى تلك النخبة المتميزة الذين لبوا دعوة الانضمام لعضوية اللجنة وأسهموا في وضع إستراتيجيتها وخطة عملها، والتي تضم في عضويتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد الفيصل نائب رئيس اللجنة، د. يوسف بن عثمان الحزيم، والأساتذة عبدالعزيز بن محمد السبيعي، المحامي محمد بن أحمد الزامل، فارس بن إبراهيم الراشد، سلطان بن محمد الدويش، يوسف بن محمد الشعبي، فهد بن عبدالله العجلان، خالد بن فهد الفليج ، عبدالرحمن بن محمد العقيل ، عسكر الحارثي ، نواف بن إبراهيم الرفدي المقرر التنفيذي للجنة.
