إقالة محافظ البنك المركزي تثير جدلاً في تونس

محكمة الاستئناف تقضي بسجن وزير الشؤون الدينية

أكّد رئيس الجمهورية التونسية المؤقت المنصف المرزوقي أن قراره الرامي لتغيير محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي قد اتخذه منذ أشهر ولن يتراجع فيه، وقد أثار هذا القرار الكثير من الجدل في مختلف الأوساط التونسية بين مؤيد ومعارض، خاصة أنه جاء على خلفية عدم التناغم بين المؤسسة النقدية والحكومة في سير الشأن الاقتصادي العام.
ويؤكد البعض أن المحافظ مصطفى كمال النابلي يتمتع بقدر كبير من الخبرة والكفاءة تشهد بها المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وما حصوله مؤخرا على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي إفريقي التى يسندها سنويا البنك الإفريقي للتنمية الا دليلا قاطعا على ذلك.
ورد كمال النابلي على قرار الرئيس المؤقت بالعزم على إقالته أن "تعيين محافظ البنك المركزي أو إقالته يتم باقتراح من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي وذلك في إطار ما أكده القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية وأن الرئيس المؤقت المرزوقي قد تجاوز صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي الذي له وحده الحق في ذلك".
المجلس التأسيسي من جهته دعا محافظ البنك المركزي لجلسة إستماع "عادية" حسب بعض النواب ولكنها قد تسفر عن قرار ينهي الجدل.
من جهة أخرى قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس اعادة ملف القضية المتعلقة بوزير الشؤون الدينية السابق بوبكر الأخزوري الى قاضي التحقيق لاستكمال الأبحاث وأصدرت بحقه بطاقة ايداع بالسجن بما للإشتباه بوجود فساد مالي وإداري في آخرموسم حج (2010) في عهد الرئيس المخلوع بن علي.