غرفة الرياض تتهم نظام «العمل» الجديد بالتحامل على المستثمرين وعرقلة برامج السعودة

اتهمت غرفة الرياض، نظام العمل والعمال الجديد الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخراً وتم الرفع به إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، بأنه نظام تحاملت بنوده سلباً على المستثمرين، وانه سيكون سبباً في عزوف رجال الأعمال عن توظيف المواطنين لعدم حمايته الشركات والمنشآت الخاصة من الموظفين غير المنتجين.
وقال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة أمس في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن محاور المنتدى الرابع للموارد البشرية،أن القطاع الخاص يتخوف من مدى جدية استمرارية الموظف السعودي في العمل من عدمها، وان عدم منح رجال الأعمال الحق في فصل الموظف المتقاعس سيقللّ من تفاعل الشركات مع برامج السعودة.
وقال ان هناك فجوة بدأت تظهر بين أصحاب العمل وطالبيه، مؤكداً ان النظام يعتبر من أسباب نشوء تلك الفجوة، بجانب إصرار السعوديين على البحث عن وظائف في قطاعات حكومية أو شبه حكومية، وضعف تدريبهم وتهيئتهم للوظائف التي يحتاجها سوق العمل.
وأوضح ان فريقاً من رجال الأعمال سيبحث قريباً مع وزارة العمل التوصل إلى آليات جديدة تحقق مصالح الطرفين وتمنع تأثر القطاع الخاص سلبياً من سياسات السعودة، مطالباً في هذا السياق الجهات المختصة بتوفير مزيد من الأجواء الملائمة والمناخ المناسب للاستثمارات التي تبحث عن فرص واحدة في السوق السعودي، لافتاً إلى أن فرض القرارات غير المدروسة على رجال الأعمال قد يساعد في تنفير الرساميل المحلية والأجنبية إلى خارج البلاد.
واستبعد الجريسي أن تتجه وزارة العمل إلى إصدار قرار إلزامي شامل لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، مبيناً أن هذا التوجه لن يخدم الهدف الذي تسعى إليه الجهات المعنية في ضمان توفير فرص وظيفية للسعوديين مع الحفاظ على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانب آخر، بين رئيس غرفة الرياض أن المنتدى الرابع للموارد البشرية الذي سيعقد أواخر نوفمبر المقبل بالرياض سيناقش مجموعة من المحاور الرئيسية تتركز في تدريب وإستراتيجيات تنمية الموارد البشرية، ثقافة المنظمة والتنوع الحضاري، التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية ،تدريب العنصر النسائي.
على صعيد متصل، أكد المهندس علي الزيد عضو غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية على أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة مشروع استراتيجية التوظيف السعودية التي تعتزم وزارة العمل تبنيها وتمتد للخمس والعشرين سنة المقبلة، وأن يتم تنفيذها من خلال شراكة بين هذا القطاع والوزارة حتى يتمكن لها أن تحقق الأهداف المرجوة.
ودعا الزيد إلى ضرورة إجراء تحليلات عميقة للتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل في المملكة، مشدداً على حرص كافة مؤسسات القطاع الخاص على إيجاد الفرص الوظيفية الملائمة للشباب السعودي المؤهل والقادر على العمل.