تبنى مجلس النواب الروسي (الدوما) ليل الثلاثاء الاربعاء في قراءة ثانية ثم ثالثة مشروع قانون يفرض غرامات كبيرة على الذين يشاركون وينظمون تظاهرات احتجاجية تنتهك قانون تنظيم التظاهرات.وصوت 293 نائبا لصالح مشروع القانون في قراءة ثانية، في مقابل 207 صوتوا ضده، مع امتناع وحيد عن التصويت.واجريت مباشرة بعد ذلك قراءة ثالثة واخيرة للمشروع صوت بعدها 241 نائبا لصالح المشروع مقابل 147 ضده. ومن المفترض الان ان يقره مجلس الاتحاد وان يصادق عليه بعد ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كي يصبح ساري المفعول.وينص مشروع القانون الذي اقترحه حزب روسيا الموحدة الحاكم على فرض غرامات كبيرة على الذين ينظمون او يشاركون في تجمعات غير مرخص لها او في حالة الاخلال بالامن خلال التظاهرات المرخص لها. وبحسب وكالات الانباء الروسية، فان النص يفرض غرامات تصل لغاية 300 الف روبل (7300 يورو) على المشاركين ولغاية 600 الف روبل (14500 يورو) على المنظمين ولغاية مليون روبل (اكثر من 25 الف يورو) على الكيانات القانونية. ونددت المعارضة البرلمانية بهذا المشروع ورأت فيه انتهاكا فاضحا للدستور الروسي.واستمرت المناقشات حول النص اكثر من 11 ساعة. وحاول حزب روسيا العادلة (وسط يسار) والحزب الشيوعي اعاقة القانون من خلال تمديد مناقشته اكبر وقت ممكن، وذلك لعلمهما انهما لا يستطيعان الحيلولة دون اعتماد هذا القانون باعتبار ان الغالبية العظمى في مجلس الدوما تعود لحزب روسيا الموحدة الحاكم.وكان الغرض الرئيسي من ذلك "منع اعتماد هذا القانون قبل 12 يونيو اي قبل المسيرة المليونية" التي ستكون من اكبر تجمعات المعارضة، حسبما افاد نائب عن حزب روسيا العادلة لوكالة الانباء الرسمية ايتار تاس.
