اصدر المجلس الأعلى للقضاء عدة قرارات في اجتماعه العشرين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك يوم السبت 12 /7 /1433ه، وفي مستهل الجلسة رحب معالي رئيس المجلس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، وسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس للقيام بمسؤولياته فيما يعود بالخير على القضاء والقضاة. ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث صرح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ/ عبدالله بن محمد اليحيى بعد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه العشرين وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها: افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة حائل ومقرها مدينة حائل اعتباراً من 14 /10 /1433 ه، وقصر اختصاصاتها على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل. كما قرر المجلس دعم المحكمة بعدد من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف، وتمكينهم من مباشرة أعمالهم في المحكمة. و نظر المجلس فيما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للمادة (55/2/ب) من نظام القضاء، وما تضمنته لائحة التفتيش القضائي في هذا الجانب. وفصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء. واعتمد المجلس حركة نقل القضاة في محاكم الدرجة الأولى والتي سبق الإعلان عنها وفقاً للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها. والجدير بالذكر أنه سبق الإعلان عن عدد واحد وأربعين محكمة ودائرة قضائية شاغرة، وتقدم لها خمسة وستون قاضياً، وتم إجراء المفاضلة بينهم لشغلها. وتم توجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة قاضي (ب) والذين أكملوا المدة النظامية للملازمة القضائية وثبت صلاحيتهم للقضاء للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة في عدد من مناطق المملكة؛ والتي بلغ عددها خمسة وثلاثون محكمة ودائرة. ونظر المجلس في المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي لمن توافرت فيه المسوغات النظامية ، كما تم النظر في طلبات الندب والإحالة على التقاعد واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. وفي ختام تصريح فضيلة الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.
