الحل الوحيد لمشكلة «المتكاملة».. اللجوء لديوان المظالم لإلزام المؤسسين بسداد حصتهم في رأس المال

قال إن وضعها الحالي لا يحتاج إلى تشكيل لجان.. مستشار قانوني:

قال المستشار القانوني عبدالرحمن النافع ان الوضع الحالي للاتصالات المتكاملة لا يحتاج الى تشكيل لجان والبحث عن حلول غير نظامية وانما الحل هو اللجوء الى ديوان المظالم بطلب الحكم بإلزام المؤسسين بسداد حصتهم في رأس المال.
واوضح ان مجلس هيئة السوق المالية قرر ايقاف تداول اسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بعد ان تحفظ مراجع الحسابات على طلب الشركة تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ اكثر من مليار ريال.
واضاف انه بقراءة سريعة لوضع الشركة اتضح ان رأس مال الشركة عبارة عن ضمانات مصدرة من احد المصارف لمصلحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كقيمة للترخيص للشركة ، أي ان رأس المال كان عبارة عن حقوق للمؤسسين لدى الغير، وقد عالجت ذلك المادة (4) من نظام الشركات التي نصت على (اذا كانت حصة الشريك حقوقا لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة إلا بعد تحصيلها هذه الحقوق) وكذلك تضمنت المادة (5) من نظام الشركات: ان كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فإن تأخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك كان مسئولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.
وقد تضمن عقد تأسيس الشركة المٌثبت امام كاتب العدل ان المؤسسون دفعوا حصتهم في رأس المال بموجب الشهادة الصادره من البنك، وهذا مخالف للواقع.
كما ان نشرة الاصدار قد تضمنت التزام احد المؤسسين بموجب خطاب التزام وتعهد بتقديم تمويل بمبلغ (2.79) مليار ريال وقد حررت اربع سندات لأمر بحيث تستطيع الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة الحصول على مبالغ هذه السندات لأمر بالطرق النظامية في حال عدم وفاء هذا المؤسس بما التزم به في خطاب الالتزام والتعهد.
وفي نهاية حديثه اكد النافع ان الوضع الحالي للشركة لا يحتاج الى تشكيل لجان والبحث عن حلول غير نظامية وانما يجب اللجوء الى ديوان المظالم بطلب الحكم بإلزام المؤسسين بسداد حصتهم في رأس المال، وكذلك يمكن للشركة تقديم السندات لأمر لتحصيلها اذا كان موعد الاستحقاق قد حل.