توقيع مذكرة تفاهم بين «التدريب التقني والمهني» ووزارة العدل

الغفيص ل "الرياض" الأرقام شاهدة على تميز خريجي كليات ومعاهد المؤسسة

أكد ل "الرياض" الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن خريجي الكليات التقنية والمعاهد المهنية التابعة للمؤسسة يحظون بطلب للوظيف من قبل القطاع الخاص.
وأوضح الغفيص أن الكلية التقنية في الرياض وحدها تلقت 4000 طلب للتوظيف لخريجي العام الجاري، وأن كثيرا من الخريجين باتوا مطلوبين لدى كثير من كبريات الشركات والمؤسسات في المملكة، نظرا لما يحظون به من تعليم وتدريب طوال دراستهم في الكليات والمعاهد.
وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد وقعت مذكرة تفاهم أمس مع وزارة العدل بهدف تفعيل أوجه التعاون بينهما في مجال تقنية المعلومات.
ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني محافظ المؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص ومن جانب وزارة العدل وكيل الوزارة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وذلك بمقر المؤسسة في الرياض.
ورحب الغفيص بهذا التعاون مع وزارة العدل والذي يأتي في اطار جهود المؤسسة للتكامل والتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى اضافة إلى دورها في التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح الغفيص أنه في إطار هذه الاتفاقية ستقوم المؤسسة بعرض الأنظمة التطبيقية والخدمات الإلكترونية الموجودة لديها على وزارة العدل وستوفر كافة التسهيلات اللازمة للاستفادة منها في الوزارة وفق آلية محددة وحسب احتياجاتها. من جانبه رحب وكيل الوزارة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي بهذا التعاون مع المؤسسة ،والذي أشار إلى أنه يأتي في اطار حرص الوزارة على تطوير الجوانب التقنية لديها والاستفادة من خبرات المؤسسة في مجال تقنية المعلومات.
يذكر أن هناك برنامج تعاون قائما حالياً بين المؤسسة ووزارة العدل تم البدء في تنفيذه مؤخراً يقضي بقيام المؤسسة بتدريب (15000) خمسة عشر الف موظف من منسوبي الوزارة في مجالات التقنية-الحاسب الآلي- والمجال الاداري وذلك في المراكز التدريبية المعتمدة والتي تشرف عليها المؤسسة في مختلف مناطق المملكة.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم بدور كبير في تطوير ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الإدارات والوحدات التابعة لها من خلال تصميم، وتطوير الأنظمة والتعاملات الإلكترونية، مما ساهم في حصولها على العديد من الجوائز المحلية والدولية في هذا المجال ، حيث حصلت مؤخراً على مركز متقدم بنسبة 100% في تقرير القياس الرابع الصادر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتميز في أمن المعلومات وتطوير خططها وسياساتها والإطار المؤسسي للتعاملات الالكترونية الحكومية وجودة الخدمة المقدمة والخدمات الإلكترونية والترابط الداخلي والتمكين الإلكتروني.