هيئة تطوير الرياض تتلقى طلبات من 220 شركة للحصول على وثائق مشروع النقل العام

وضعت برنامجاً زمنياً لإنجاز مراحل التعاقد وفق أعلى المعايير والمواصفات

قال عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ان الهيئة تلقت حتى الآن طلبات من أكثر من 220 شركة من 50 دولة من أنحاء العالم للحصول على وثائق مشروع النقل العام في الرياض تمهيداً لتقديم وثائق التأهيل مشيرا الى ان الهيئة لا تزال تتلقى العديد من الطلبات حتى انتهاء المدة الزمنية لتقديم أوراق التأهيل في 30 رجب 1433ه.
واوضح في تعقيب من الهيئة تلقته «الرياص حول مقال الزميل راشد بن محمد الفوزان المنشور تحت عنوان «النقل العام في الرياض» يوم الاثنين 30 جمادى الآخرة 1433ه، ان الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا للاشراف على تنفيذ مشروع النقل العام - حفظه الله - وضعت برنامجاً زمنياً مكثفاً لانجاز جميع مراحل التعاقد وفق أعلى المعايير والمواصفات، وضمن المدة المستهدفة مستندة في ذلك إلى استعدادها المبكر لتنفيذ المشروع عندما أنهت خلال الاثني عشر عاماً الماضية، الخطط والدراسات والتصاميم ووثائق التنفيذ لمشروع النقل العام في المدينة بكافة عناصره، بالاستعانة بخبرات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبالاستفادة من تجارب المدن في العالم.
وفيما يلي نص التعقيب:
سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض» الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى مقال الكاتب راشد بن محمد الفوزان المنشور في جريدتكم الموقرة تحت عنوان «النقل العام في الرياض» في العدد رقم (16037) الصادر يوم الاثنين 30 جمادى الآخرة 1433ه، والذي تساءل فيه الكاتب عن قيمة وتفاصيل عقد مشروع النقل العام في المدينة، وموعد نهاية المشروع، ومدى الاستعانة بالخبرات الأجنبية فيه، وإمكانية تنفيذه عبر نظام IPO، وجدوى المشروع في ظل انخفاض أسعار الوقود في المملكة، كما تطرق فيه لمدة تنفيذ مشروع طريق الملك عبدالله.
نود في البداية، أن نشكر جريدتكم الموقرة على متابعتها لكل ما من شأنه تطوير مدينة الرياض، كما نثني على اهتمام الكاتب بنجاح المشروع وتحقيقه الأهداف التي يقام من أجلها.
ونشير إلى ان الاعلان الذي نشرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في الصحف يوم الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1433ه، كان لدعوة ائتلافات الشركات العالمية المتخصصة للحصول على وثائق التأهيل لتنفيذ المشروع، وكما لا يخفى على الكاتب الكريم، أن مرحلة التأهيل تتبعها مرحلة طرح المشروع في منافسة للتنفيذ، ثم مرحلة تحليل العروض المقدمة، تليها مرحلة إعلان التحالف الفائز بعقد التنفيذ، ويمكن بعد انتهاء هذه المراحل جميعه الاعلان عن قيمة العقد والبرنامج الزمني النهائي للتنفيذ.
وأشير هنا إلى ان الهيئة تلقت حتى تاريخه طلبات من أكثر من 220 شركة مما يزيد على 50 دولة من أنحاء العالم للحصول على وثائق المشروع تمهيداً لتقديم وثائق التأهيل. ولا تزال الهيئة تتلقى المزيد من الطلبات حتى انتهاء المدة الزمنية لتقديم أوراق التأهيل في 30 رجب 1433ه.
كما أود التنويه إلى ان الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا للاشراف على تنفيذ مشروع النقل العام - حفظه الله - وضعت برنامجاً زمنياً مكثفاً لانجاز جميع مراحل التعاقد وفق أعلى المعايير والمواصفات، وضمن المدة المستهدفة مستندة في ذلك إلى استعدادها المبكر لتنفيذ المشروع عندما أنهت خلال الاثني عشر عاماً الماضية، الخطط والدراسات والتصاميم ووثائق التنفيذ لمشروع النقل العام في المدينة بكافة عناصره، بالاستعانة بخبرات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبالاستفادة من تجارب المدن في العالم.
أما فيما يتعلق بسؤال الكاتب عن امكانية تنفيذ المشروع بدون تكلفة على الدولة عبر (نظام IPO) فقد سبقت أجرت الهيئة دراسة عن (البدائل التمويلية لتنفيذ المشروع) عام 1425ه، كما تم الاطلاع على تجارب العديد من المدن بهذا الخصوص وتبين ان التمويل الحكومي لتشييد مشاريع النقل العام داخل المدن، يعتبر الاجراء الأجدى المعمول به في جميع دول العالم.
كما أجرت الهيئة ضمن استعداداتها المبكرة للمشروع، دراسة عن (الاجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام في الرياض) عام 1432ه، أوصت بأهمية تزامن تشغيل المشروع مع وضع اجراءات وضوابط تحفز وتشجع على استخدام النقل العام، وهو ما يجيب على تساءل الكاتب حول نجاح المشروع في ظل توفر وقود منخفض التكلفة.
كما أنوه إلى ان استدلال الكاتب بمشروع طريق الملك عبدالله، كمثال لتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية لم يكن دقيقاً، فقد استغرقت مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات وفق الجدول الزمني المحدد حيث بدأ العمل في تاريخ 10 مايو 2008م، وذلك في تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التخصصي ونشر ذلك عن طريق إعلانات للمواطنين لبدء تحويل حركة المرور في كل من جريدة الجزيرة بتاريخ 9 مايو 2008م، وجريدة «الرياض» بتاريخ 10 مايو 2008م. وفي تاريخ 29 مايو 2011م دشن صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الحركة المرورية على الطريق، وذلك بالرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهها المشروع، وضخامة حجم العمل الذي فرضته طبيعة الطريق والمواصفات العالية له.
وفي الختام نسأل المولى عز وجل، ان يبارك في جهود الجميع، وأن يحقق لمدينة الرياض وباقي أجزاء الوطن العزيز ما فيه الخير و الصلاح.
عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة
إبراهيم بن محمد السلطان