النظام الدولي....هل يتجه للتعددية القطبية؟

الحقيقة ان هناك الكثيرين من المراقبين والباحثين طرحوا في دراسات موثقة أن بوصلة النظام الدولي تتجه لعالم متعدد الأقطاب، ويذهبون في تفسير ذلك أن ثمة مؤشرات وظواهر سياسية واقتصادية تؤكد صعود قوى أخرى كالصين والاتحاد الأوروبي والبرازيل..
سأل معلم تلاميذه: ما هي القوة التي تحكم أو تقود العالم؟ أجابه أحدهم: إنها أميركا. فقال له: ما الذي يجعلك متأكداً من قولك، فرد عليه: لا أدري ولكن أنت وأنا والجميع يعلم بأن الجواب هو أميركا.
التلميذ كان محقا في إجابته رغم عدم تعليله، وإن كان يعني قصده في القول بأن الولايات المتحدة ما تبوأت تلك المكانة لو لم تكن تجمع في سلتها كل مقومات القوة من عسكرية واقتصادية وسياسية وتكنولوجية، وهو ما جعلها تتوشح بلقب الدولة العظمى. صحيح إن هنالك دولاً لديها مقومات قوة كاليابان والصين وروسيا الاتحادية ، إلا أن الفارق يكمن في أن تلك العوامل إنما انحصرت في اتجاه واحد، أي بعبارة أخرى قد تكون هذه الدولة أو تلك قوية في جانب وأقل تأثيراً في جانب آخر مما يفقدها مؤهلات البروز والسيطرة.
وللمضي مزيداً من الإيضاح ، نقول بأنه مع نهاية فترة كلينتون تبين بما لا يدع مجالاً للشك آنذاك بان الولايات المتحدة بزت الجميع أصبحت القوة الأعظم على هذا الكوكب، لاسيما وقد سبقتها مرحلة شهدت في نهايتها انهيار الاتحاد السوفيتي وبالتالي انتهاء الحرب الباردة، بعد منافسة شرشة بين القطبين على الهيمنة والنفوذ والسيطرة ظلت لخمسين عاماً.
غير أن التساؤل الذي ظل يطفو على السطح منذ التسعينيات حول النظام الدولي واتجاهاته، وهل ما زالت الزعامة وحيدة أم أنها ثنائية أم متعددة. هذا الحديث تصاعد بوتيرة متسارعة متزامنا مع تراجع ثقل ومكانة الولايات المتحدة ودخول منافسين جدد إلى الساحة. ولذا يا ترى هل مازالت أميركا هي التي من يقود العالم كما قال التلميذ أم أن هناك فعلاً من ينافسها على اللقب إذا ما ارتهنا لقاعدة أن بقاء الحال من المحال؟
الحقيقة أن هناك الكثيرين من المراقبين والباحثين طرحوا في دراسات موثقة أن بوصلة النظام الدولي تتجه لعالم متعدد الأقطاب، ويذهبون في تفسير ذلك أن ثمة مؤشرات وظواهر سياسية واقتصادية تؤكد صعود قوى أخرى كالصين والاتحاد الأوروبي والبرازيل، كدول منافسة مدعومة بعوامل ذات أبعاد متعددة لاسيما تزامن مع تراجع الحضور الأميركي ومكانته. ناهيك عن تعارض مصالح تلك التكتلات كالاتحاد الأوروبي، وتجمع دول شرق آسيا والمحيط الهادي، والاتحاد الإفريقي، وبمستويات متباينة مع المصالح الأميركية.
وأشاروا بان تلك المقومات المجتمعة لم تعد صلبة في الملعب الأميركي، بل ان هناك من يحاول سحب البساط بدليل أن الإرهاصات الأولية تعطي للقوى الصاعدة أفضلية نسبية في بعض الجوانب. وهذا في حد ذاته تغير لافت في المعادلة.
ولكي نمضي إلى المزيد من المقاربة، نلحظ أن مجموعة Brics وهي مجموعة اقتصادية مؤثرة تشمل خمس دول هي: البرازيل، الصين، الهند، روسيا، وجنوب إفريقيا. وقد سجلت كل منها أرقاما بارزة في النمو الاقتصادي، فضلا عن رفضها ككتلة محاولات واشنطن لفرض نموذجها من خلال اتباع سياسية الترغيب والترهيب. بالمقابل تعرضت الولايات المتحدة لازمات عدة من أعباء مالية وأزمة ديون وانخفاض التصنيف الائتماني نتيجة للحروب وسياسات بوش الابن الفاشلة، التي ما زالت إدارة اوباما تدفع ثمنها.
غير أنني سبق أن أشرت لمقال ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركية الذي ُنشر في مجلة فورن أفيرز، وفيه ما يعزز رؤيتنا في هذا المقال، حيث أشار فيه إلى ان عهد الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط انتهى وبدأ عهد جديد في التاريخ المعاصر للمنطقة سيحدده فاعلون وقوة جديدة تتنافس على النفوذ والسيطرة، سيكون على واشنطن ربما الاعتماد على الدبلوماسية أكثر من القوة العسكرية.
وحدد عوامل نهاية الحقبة الأميركية في المنطقة بالأسباب التالية :1- قرار إدارة بوش الحرب على العراق وأسلوب إدارته ،2- إخفاق عملية إحلال السلام في الشرق الأوسط.،3- فشل الأنظمة العربية التقليدية في مواجهة شعبية المد الإسلامي الأصولي،4- دول العولمة في تسهيل مهمة المتشددين في حشد التأييد والدعم المالي ودور الفضائيات في جعل العالم العربي قرية إقليمية مسيَّسة.
وبالعودة إلى صلب الموضوع، نجد أن من أهم مزايا النظام الدولي الجديد المتعدد الأقطاب في انه يفتح الباب لحرية الاختيار والقرار والتفاعل والحركة لبقية دول العالم، فلا تخضع أي منها لهيمنة قوة دولية واحدة، ما يعني التخلص من القيادة المركزية للعالم نسبياً على أقل تقدير لاسيما أن هناك تصوراً بات يأخذ حيزاً مهماً في الملتقيات والمؤتمرات الدولية من أن تفرد دولة بعينها لتتحكم في مصير العالم بات أمراً مستهجناً وغير مستساغ في القادم من الأيام كونها لا تستطيع مجابهة كل التحديات والتهديدات بذات التركيز والقدرة ، فضلاً عن أن هذا السلوك يكرس التهميش لبقية الدول وهو ما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
صفوة القول إن النظام الدولي الجديد صيغة مطلوبة لتعزيز العلاقات الدولية لكي تستند على الندية والاحترام وتبادل المصالح دون ضغوط أو إملاءات. ولعل شكل النظام الدولي القادم سيعتمد على مدى قدرة تلك القوى وإرادتها في الانخراط في هذا النظام فضلاً عن استجابة الولايات المتحدة في التعامل معها وبالتالي القبول بحقائق الأشياء. ومع تسليمنا بانفراد الولايات المتحدة قطباً أحادياً في وقتنا الراهن، إلا أنها كما يبدو ما هي سوى فترة انتقالية بدأ شوط مخاضها الأخير، والزمن كفيل بالإجابة على أي حال.