مختصون يطالبون بالرقابة على أداء المشاريع الحكومية لإيقاف هدر المال

مع افتقاد القطاع الحكومي لحرفية التعامل مع المشاريع الكبيرة

أكد مختصون حاجة قطاع إدارة المشاريع في المملكة إلى الرقابة والمتابعة المستمرة من أجل النهوض به، وتفادي الكثير من تعثر المشاريع وإهدار المال العام دون أدنى فائدة تذكر، وأوصوا بضرورة الاحتكاك واكتساب الخبرات من الجهات الخارجية من أجل الارتقاء بالكفاءات الوطنية نحو الأفضل، مشيرين الى أن القطاع العام يحمل العديد من المشاريع ذات المدد الطويلة والتكلفة العالية التي تتطلب استقطاب الخبرات المتخصصة في هذا المجال حيث ان الخبرات المحلية ما زالت طموحة وتواقة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لضمان نجاح هذه المشاريع وعدم جعلها عرضة للتعثر او التأخير.
وأضافوا أن القطاع الحكومي مازال يفتقد إلى الكثير من الحرفية اللازمة للتعامل مع المشاريع الكبيرة حيث يجب في هذه الحالات الاستعانة بالخبرات الموجودة في القطاع الخاص.
في البداية يوضح فهد الملحم الرئيس التنفيذي لشركة بيان العقارية عدة جوانب متعلقة بفن إدارة المشاريع حيث وصفها بالاعتماد الكلي على الجهات الخارجية ، من خلال شركات خارجية متخصصة لإدارة المشاريع بالرغم من وجود الفرصة للقطاع الخاص من أجل النهوض بهذا القطاع وتطويره كونه يمتلك الامكانيات والمؤهلات اللازمة، على العكس من القطاع العام الذي يعتمد بشكل كلي على جهات خارجية من أجل المشاريع.
وأكد الملحم على ضرورة وضوح الأهداف المرتقبة من العلاقة بين جميع الأطراف كما أن تطوير الرقابة على المشاريع ذات دور فعال جدا في تطوير فن إدارة المشاريع، وأن إدارة المشاريع في القطاع الخاص متطور كثيراً عن القطاع العام. وعزا الملحم تعثر الكثير من المشاريع إلى سوء إدارتها وعدم جدواها نتيجة للضعف الكبير الذي يمس قطاع إدارة المشاريع في المملكة التي مازالت تنتظر الكثير من أجل الاهتمام بها وتطويرها مع قادم الأيام.
من جانبه أوضح حسام الجمالي نائب الرئيس لقطاع الأراضي والممتلكات بشركة الأولى أن هناك الكثير من الفروقات في إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص في المملكة ومن أهمها الرقابة على هذه المشاريع وتحديد الأهداف وتوزيع المسؤوليات حيث أن المشاريع في القطاع الخاص مرتبطة مسبقاً بموازنات وتكاليف محددة ويصعب تجاوزها وتكون مدروسة بشكل دقيق ومتطابقة مع المواصفات المطلوبة للمشروع، فيما تتأثر المشاريع الحكومية بالبيروقراطية والروتين الحكومي البطيء الذي يؤخر كثيراً من عمليات سير هذه المشاريع ويتسبب في حدوث الكثير من الثغرات داخلها وعدم تطبيق المواصفات، كما أن الفترات الطويلة تزيد من التكلفة دون مردود فعلي نظراً لزيادة تكاليف المقاول.
واضاف أن مشاريع القطاع العام في المملكة ذات مدد طويلة وميزانيات مرتفعة وقد لا يتحمل مسؤولو القطاع العام نتائج الاخفاقات التي تحدث بالإضافة إلى ضعف الرقابة بشكل كبير على هذه المشاريع، مؤكدا أن هناك العديد من جوانب التطوير التي يحتاجها قطاع إدارة المشاريع في المملكة من أهمها استقطاب الخبرات المتخصصة في هذا المجال للاستفادة منها في إدارة المشاريع والاستفادة من تجربة دبي في تطوير المشاريع والبنى التحتية، فالخبرات التي تم استقطابها للعمل على المشاريع العملاقة وتحديداً المشاريع الوطنية والبنى التحتية التي تتميز بأنها ذات أبعاد تنموية وأهداف استراتيجية هامة دون المستوى، كما أن الحاجة للخبراء واضحة لوضع الخطط والتصاميم ووضع الأهداف وتحديد أليات تنفيذها حيث ان هذه الخبرات ستسهم بشكل غير محدود في تطوير الخبرات الوطنية وصقل امكاناتها وهو الأفضل مقارنة ببرامج الابتعاث والتدريب الخارجي كون هذه المشاريع أرض خصبة وواقعية للتدريب العملي الواقعي والذي يفرز بطبيعة الحال خبرات وطنية مؤهلة التأهيل المطلوب.
عبدالله تنكر
من جانبه، قال المهندس عبدالله تنكر مهندس كهربائي بشركة استشارات هندسية إن إدارة المشاريع في القطاع الخاص يخضع لرقابة شديدة أثناء القيام بدراسة المشروع من خلال الرجوع إلى المواصفات العالمية ووجود أقسام بداخل الشركات متخصصة بمراقبة الجودة المتعلقة بإدارة المشاريع وتتحمل مسؤولية الأخطاء الطارئة حسب مواصفات الآيزو في إدارة الجودة، أما القطاع العام فنادراً ما يكون هناك مراقبة حقيقية وفعلية لعمليات سير المشاريع ودراستها لكبر حجمها وعدم تخصيص جهات خاصة للقيام بمتابعة هذه المشاريع وحركة سيرها وافتقادها للتقسيم على عدة شركات لخلق التنافسية المطلوبة.
وأكد تنكر على عدم وجود دورات تدريبية مكثفة وطالب في الوقت ذاته بالاستفادة من خبرة الشركات العالمية في هذا المجال وضرورة التنسيق مع هذه الشركات من أجل عقد دورات تدريبية مكثفة للوصول للمستوى المطلوب في فن إدارة المشاريع لدينا في المملكة، مشيرا الى أن الكفاءات الوطنية تفتقد للخبرة المطلوبة والإدارة المحترفة وتحتاج إقامة الندوات والدورات بهدف نقل الخبرات.
وطالب المهندس عبدالله النابت عضو مجلس إدارة شركة أرباح المالية القطاع العام بتحرير إدارة المشاريع من منظومة العمل البيروقراطي لكونها مرجع التنظيم والتشريع لا سيما تلك المشاريع الإنشائية حيث أن المشاريع غدت أكثر تعقيدا وأصبح لزاماً أن تدار بأنظمة حديثة ومقننة حيث أن أصعب ما تواجهه المشاريع الإنشائية هي الكيفية التي تتعاطى معها هذه الجهات مع تلك المشاريع.
وقال النابت: الكفاءات الوطنية المتخصصة في إدارة المشاريع نادرة للغاية ولا بد من تعزيزها بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع النمو المطرد لاقتصاد المملكة وحال المشاريع القائمة في الفترة الراهنة.
واضاف: بالرغم من أن بعض القطاعات الحكومية لديها سياسات واجراءات مكتوبة ومفعلة إلا أن ممارستها الفعلية لإدارة المشاريع مبنية على نظام الإدارة الوظيفية كالإدارة المالية وإدارة شؤون الموظفين وغيرها من الإدارات التشغيلية التي تتميز بالتكرار والرتابة وعلى ذلك فإن القطاع الحكومي لديه الإدارة والمشاريع، لكنه يفتقد إلى إدارة هذه المشاريع بالحرفية المطلوبة وبأنظمتها وتقنياتها ولابد للقطاع الحكومي من الاستعانة بالخدمات الموجودة بالقطاع الخاص في إدارة هذه المشاريع.
عبدالله النابت
حسام الجمالي