هيئة المهندسين تهاجم المقاولين: المشاريع المتعثرة.. «حدث ولا حرج»

السالمي: ما ينقص المشاريع حاليا هو الإدارة الحقيقية لضمان حسن تنفيذها

شنّ عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمود عوض السالمي هجوما حادا على المقاولين في عدم تطبيقهم لأنظمة إدارة المشاريع المحلية، مشيرا إلى أن المملكة لا تنقصها الأنظمة التي من الممكن تطبيقها في المشاريع، وقال "بالعكس النقص يكمن في عدم تطبيق الأنظمة، والمشاريع المتعثرة في المملكة حدث ولا حرج".
وأكد المهندس السالمي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في منتصف أبريل المقبل بالرياض وجود إرادة حقيقية للارتقاء بتنفيذ المشاريع، موضحا أن ما ينقصها حاليا هو الإدارة الحقيقية لتنفيذ المشاريع لضمان حسن تنفيذها والتزامها بالبرامج الزمنية المحددة.
وشدد المهندس السالمي على أهمية تطبيق منهجية إدارة المشاريع لضمان حسن التنفيذ والإشراف والرقابة وضمان تسليم وإنجاز المشاريع في وقتها المحدد مطالبا بضرورة الاستفادة من تجارب الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة أرامكو السعودية في هذا المجال وتطبيق المعايير التي تتبعها في كافة المشاريع الحكومية خاصة.
من جهته أكد رئيس اللجنة العليا للمؤتمر المهندس حمد اللحيدان وجود تعثر أو سوء تنفيذ للكثير من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا في بعض الجهات وهو ما رصدته الأجهزة الرقابية، معربا عن أمله في أن يقدم المؤتمر خلال جلساته ونقاشاته الحلول الناجحة لمعالجة هذه القضايا التي تؤثر على استفادة الدولة والمواطنين منها.
وشدد اللحيدان على ضرورة تطبيق مفهوم منهجية إدارة المشاريع في المشاريع الحكومية والخاصة لضمان جودتها والتزامها بالبرامج الزمنية المحددة لها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية وجود كيان معني بتطبيق تلك المنهجية بهدف ضمان الجودة والتنفيذ في الوقت المحدد.
ونفى اللحيدان وجود إحصاءات رسمية دقيقة توضح نسبة المشاريع المتأخرة عن التنفيذ أو التي شابها سوء في تنفيذها، مبينا أن لدى ديوان المراقبة العامة تقريرا رصد خلاله عدد من المشاريع المتأخرة وهو ما سيتم مناقشته خلال جلسات المؤتمر في جلسة خصصت لدراسة الأسباب ووضع الحلول لذلك.
وكشف اللحيدان عن رفع مقترح من الهيئة لوزارة المالية بشأن ضرورة وجود كيان معني بتطبيق مواصفات تنفيذ المشاريع وتطبيق كود البناء ليعهد إليها إصدار التنظيمات واللوائح المعنية بمراقبة كافة القطاعات في المملكة المعنية بالجوانب الهندسية، مبينا أن ذلك لا يعني أن يكون ذلك الجهاز أو الكيان مركزيا ولكن من المهم أن يصب في إدارة موحدة بدلا من تشعبها في عدد من القطاعات.
وتطرق اللحيدان إلى أهمية العمل من أجل رفع مستوى المهندس السعودي وإيلائه الثقة في المشاريع القائمة أو المقبلة، مؤكدا أنه لا توجد بطالة في فئة المهندس السعودي لأنه مطلوب للعمل بشدة في القطاعين العام والخاص.