(إسرائيل) ملزمة بالتنسيق مع الفلسطينيين بشأن الانسحاب من غزة والاتحاد الأوروبي مستعد للعب دور أكبر لاستغلال الفرصة الحالية

وزير الخارجية الدنماركي ل«الرياض»:

أكد وزير الخارجية الدنماركي أن انتهاج طريقة سياسية شاملة تعتمد على التسامح وتحوي أكبر عدد من الأطراف في العراق ستجذب العديد من الجماعات العراقية للأخذ بالخيار السياسي بدلاً من السلاح.
وحول تسليم كوبنهاغن للمطلوبين لدى السلطات العراقية أكد الدكتور بيرستيج موللر بأن الدنمارك ملتزمة بعدم تسليم مطلوبين لأي بلد يطبق عقوبة الإعدام التزاماً منها بالقوانين الدولية بما فيها قانون الإنسانية الدولي.
وحول السلام في الشرق الأوسط طالب الوزير الدنماركي الحكومة الإسرائيلية بالتنسيق مع الفلسطينيين بشأن الانسحاب من غزة وأن يكون الانسحاب في إطار خارطة الطريق مؤكداً أهمية قيام المجتمع الدولي بما فيه «الدول العربية الرئيسية» بتقديم الدعم السياسي المستمر والقوي لاستغلال الفرصة الحالية مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي والدنمارك على استعداد للعب دور أكبر بهذا الخصوص.
وعن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أشاد الوزير الدنماركي بخطوات الإصلاح التي خطتها انقرة لافتاً إلى أنه مازال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به خصوصاً - بحسب الوزير - فيما يتعلّق. بحقوق الإنسان مستشهداً ب«حرية التعبير في تركيا» التي يود الاتحاد الأوروبي أن يرى فيها تقدماً.
وفيما يلي نص الحوار:
٭ كيف تقيمون الأوضاع في العراق؟ وهل لديكم نية بسحب قواتكم منها في المستقبل القريب؟
- على الرغم من الأوضاع الأمنية في العراق، والتي لا تزال تتسم بالخطورة، فإن التطورات التي حدثت منذ الانتخابات التي جرت في 30 يناير 2005م تعطي الأمل بخلق عراق حر ومتطور. ذلك أن تعيين الحكومة الانتقالية الجديدة في العراق، التي ضمت وزراء من كل الجماعات الاثنية والعرقية الرئيسة في البلاد يعكس حرص الأحزاب السياسية وتصميمها على تأسيس حكومة ائتلافية عريضة. إذ إن انتهاج طريقة سياسية شاملة مع التأكيد على التسامح وموافقة أكبر عدد من الأطراف سيجذب العديد من الجماعات للأخذ بالخيار السياسي بدلاً من حمل السلاح للحصول على حقوقها في العراق الجديد، ومن الضروري بوجه خاص أن يشارك العرب السنة في النشاط السياسي.
وتتمثل الخطوة التالية في إعداد مسودة دستور تكون جاهزة في 15 أغسطس وعرضه للاستفتاء بموعد أقصاه 15 أغسطس من عام 2005م. وقد بدأت لجنة الدستور في البرلمان عملها، وتلقى هذه العملية دعماً كبيراً من المجتمع الدولي. وهناك فريق متخصص في الدستور يتبع للأمم المتحدة يترأسه نيكولاس هاسوم.
ونحن نؤيد الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى الالتزام بالتواريخ المشار إليها في القرار رقم 1546. حيث إن تجاوز تلك التواريخ لن يخدم مصلحة أحد. والدانمارك على أتم استعداد لتقديم الدعم المالي والخبرات اللازمة لدعم هذه العملية.
سوف تساهم الدنمارك بالتعاون مع المجتمع الدولي في تطوير العراق من الناحية السياسية على نحو بناء. فعلاوة على مساعدات إعادة الإعمار المقدمة من الدنمارك التي بلغت 350 مليون كرونة دنمركية خلال العام 2003/2004، هناك مبلغ 250 مليون كرونة دنمركية إضافية ستتقدم خلال الفترة 2005 - 2008. وتهدف مساعدات إعادة الإعمار إلى دعم حقوق الإنسان وقوات الأمن والشرطة والتحول الديمقراطي والبنية التحتية والزراعة والإغاثة الإنسانية.
كما وافق البرلمان الدنمركي على زيادة عدد القوات الدنمركية المساهمة في القوة المتعدة الجنسيات في العراق خلال الفترة من 31 مايو 2005 إلى أول فبراير 2006، إلى 53 جندياً تقريباً.
٭ تعارض الحكومة الدنماركية تسليم أسرى الحرب إلى الحكومة العراقية خصوصاً بعد ما ورد عن احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام، لماذا تتخذ الحكومة هذا الموقف بالرغم من أن بعضهم تورط في أعمال إرهابية؟
- تتبع الحكومة الدنمركية سياسة نشطة لمراقبة الالتزامات الواردة في القانون الدولي وغيرها من المبادئ ذات الصلة التي يمكن تطبيقها تحت كل الظروف.
وهذا يتضمن المعايير الإنسانية الدولية الأساسية كالحق في الحياة والمحاكمة العادلة والحماية من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
وفيما يتعلّق بتسليم أشخاص تحت حراسة القوات الدنماركية، أو السلطات الدنمركية بوجه عام، إلى سلطات دولة أخرى، فإن هذا يحدث فقط في حال التأكد من أن ذلك العمل ليس فيه خرق للمواثيق الدولية التي تلتزم بها الحكومة الدنماركية. وهذا المبدأ مطبق في العراق وفي غيره من الدول الأخرى التي قد تحدث فيها مثل هذه الظروف.
وهكذا، فإن الحكومة الدنماركية، التزاماً منها بالقوانين الدولية بما فيها قانون الإنسانية الدولي، لا تسلم أي شخص لأي بلد يحاكمه بعقوبة الإعدام. وينطبق نفس الشيء على أي شخص قد يتعرض للتعذيب أو أي معاملة غير إنسانية.
٭ اتخذت الدول الاسكندنافية قراراً بإرسال أكثر من 180 عنصراً من قواتها لحفظ السلام في السودان، ما هي طبيعة المهام التي ستقوم بها تلك القوات؟ وما هي الواجبات التي ستتعهد بأدائها؟
- يعتبر دعم العملية السلمية في السودان من الأولويات المهمة بالنسبة للدانمارك. ونحن قدمنا دعماً إنسانياً كبيراً يقارب 90 مليون دولار أمريكي من أجل إعادة إعمار السودان واستقراره. كما قررت الدانمارك دعم بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان بإرسال 45 عنصراً من قواتها في الوقت الحاضر. كما أننا ندعم، بالتعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي والناتو، الجهود الدولية لحل أزمة دارفور بما في ذلك دعم أنشطة الاتحاد الافريقي إزاء حفظ السلام.
أما قرار الأمم المتحدة الخاص بإرسال قوات لحفظ السلام في السودان فقد جاء بطلب من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. فهم يريدون من الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ الاتفاق التاريخي الموقع في التاسع من يناير 2005 بعد عقود من الحرب المستمرة. وبوصفها عضواً في مجلس الأمن، فإن الدانمارك تدعم بشكل إيجابي مثل هذه البعثات وتعمل على تأكيد مدى التزامها التام بالمساعدة في تنفيذ المهام المدنية والعسكرية. ويتوقع أن تبقى بعثة الأمم المتحدة في السودان خلال الفترة الانتقالية ومدتها ست سنوات وهي الفترة التي اتفقت عليها أطراف النزاع. وستكون المهمة الأساسية لقوات حفظ السلام مراقبة تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار والمساعدة في نزع التسلح وبرامج تسريح وإعادة تأهيل القوات. وسوف تساعد أطراف النزاع لضمان مشاركة كل المواطنين بما فيهم النساء في عملية الوفاق وتحقيق السلام. كما ستساعد في تطوير خدمات الشرطة وإجراء الانتخابات الوطنية. وستدعم النشاطات الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين، ويشمل ذلك العودة الطوعية للاجئين والنازحين. وطلب من البعثة أيضاً مساعدة بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور والتعاون معها، بصفة أساسية في مجالي التدريب والتخطيط.
٭ دعت جلالة ملكة الدانمارك إلى فتح حوار مع المسلمين المقيمين في الدانمارك، كيف يمكن تحقيق هذا في ضوء معارضة بعض الأحزاب في الدانمارك لمطالب المسلمين السماح لهم بتعليم الدين الإسلامي هناك؟
- الحوار بين الثقافات والأديان عنصر أساسي لتطوير المجتمعات التي توجد بها ثقافات وأديان مختلفة. وتشجع الحكومة الدانمركية بالاضافة إلى الكثير من منظمات المجتمع المدني في الدانمارك هذا الحوار داخل المجتمع الدانماركي.
وتنص الفقرة الأولى من قانون التعليم الابتدائي والثانوي على أن «التعليم العام يجب أن يعمل على تعريف التلاميذ بالثقافة الدانماركية والإسهام في فهمهم للثقافات الأخرى».
ويعتبر تدريس الأديان الخارجية الأساسية جزءا من المنهج في المدارس الاثنوية الدانمركية.
٭ كيف تنظر مملكة الدانمارك إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما هو رأيكم فيما يتعلّق بأفضل الطرق الناجعة للوصول إلى تسوية عادلة للصراع العربي - الإسرائيلي؟
- الوضع في الشرق الأوسط هش، ومع ذلك لا يزال مبشراً، وبالرغم من حدوث نكسات إلا أن الطريقة المسؤولة التي تصرف بها كل من الإسرائيليين والفلسطينيين خلال الشهور الأخيرة مشجعة، والخطوات الشجاعة مطلوبة من الطرفين.
وتدعم الدانمارك الانسحاب الذي تخطط (إسرائيل) للقيام به من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية على شرط أن يكن هذا الانسحاب في إطار خارطة الطريق.
والتأكيد على التناغم في العمل بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية هام أيضاً من أجل الاستمرار في التقدم. ويتعين على أطراف النزاع التمسك بالتزاماتها. ويجب على (إسرائيل) العمل على تسهيل حدوث تحسن في الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني. وفي الجانب الفلسطيني، يعتبر وقف (الهجمات الإرهابية) على (إسرائيل) حاسماً، كما يعتبر ضروريا لنجاح الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وسيكون على جانب كبير من الأهمية قيام المجتمع الدولي، بما فيه الدول العربية الرئيسة على الأقل، بتقديم الدعم السياسي المستمر والقوي بالإضافة إلى العون المالي للرئيس محمود عباس، حيث يعتبر هذا الدعم هاماً جداً للمسيرة السلمية.
ويمكن، بل ويجب أن يؤدي الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة - الذي يتوجب تنفيذه بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية بحيث يكون جزءاً من خارطة الطريق - إلى مزيد من التقدم في الجهود السلمية. وفي النهاية يجب منح الفلسطينيين دولة قابلة للعيش، وديمقراطية إلى جوار (إسرائيل)، وكما سيوفر ذلك أفضل ضمانة أمنية بالنسبة لإسرائيل. وإلى جانب العون الاقتصادي المتواصل للفلسطينيين، فإن الدانمارك والاتحاد الأوروبي مستعدان للعب دور في التأكيد على استغلال الفرصة الحالية. كما أن استمرار القوى الإقليمية في تقديم الدعم الفعّال للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، أمر على درجة عالية من الأهمية.
٭ ما هي الخطوات التي يترتب على تركيا اتخاذها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي؟
- تقوم تركيا بعملية إصلاح كبيرة. وجاء قرار المجلس الأوروبي في ديسمبر 2004م ببدء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بمثابة اعتراف بهذه الإصلاحات. وأظهرت الحكومة التركية قيادة حقيقية بجعل المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان أهدافاً تسعى إلى تحقيقها. وبدأ المواطنون الأتراك حالياً في رؤية نتائج الإصلاحات في حياتهم اليومية.
ومع ذلك مازال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. وعلى تركيا الاستمرار في عملية الإصلاح وتعزيز تنفيذه. وما زالت هناك مشاكل بارزة فيما يتعلّق بحقوق الإنسان، حسب ما أوضح الاتحاد الأوروبي. دعني أذكر حرية التعبير كأحد المجالات التي نود أن نرى فيها مزيداً من التقدم.
ومعايير العضوية في الاتحاد الأوروبي واضحة. وعلى تركيا الإيفاء بمعايير كوبنهاغن التي حددها المجلس الأوروبي في عام 1993م، التي تشمل مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمعايير الاقتصادية الخاصة باقتصاد السوق والقدرة على الوفاء بالتزامات العضوية.