المراكز الرياضية المفقودة

مسارات

تحتاج مدن المملكة بجهاتها الأربع إلى مجموعة من المراكز الرياضية المكتملة كما هو شأن الدول التي تهيئ للشباب المقرات والمواقع التي تتناسب ومتطلبات الحاضر. وبقناعتي التامة فإن البنوك والمؤسسات التجارية التي تحقق أرباحاً فلكية لا تلاحقهم فيها أي رسوم أو ضرائب كما الدول الأخرى التي ربما تحول ميزانيتها من تلك الدخول البنكية بما فيها من فوائد ربوية تقدر بمليارات الريالات.
فكرتي تكمن في أن يسهم كل بنك من البنوك والمؤسسات التجارية في كل أنحاء المملكة بإنشاء مركز رياضي يستقطب تلك الشبيبة السائبة والتي لا تجد موقعاً رياضياً مناسباً تمارس هوايتها المحببة وبخاصة كرة القدم حيث لا يمكن أن نحمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب كل المسؤولية إذ لا بد من مشاركة تلك البنوك التي لم نشاهد أو نلمس منها أي دعم للرياضة أو المشاريع الخيرية حيث تفرغت فقط لجني الأرباح الهائلة التي يسيل لها اللعاب تذهب إلى الجيوب الغارقة في بحر الأرباح المليونية وفي كل ربع سنة توزع المليارات حسب النشرات البنكية.
بامكان تلك البنوك أن تجعل من تلك المراكز الرياضية مشاريع استثمارية من صناعة اللاعبين في مسمى المركز باسم البنك حتى إذا نضج اللاعب يتم عرضه على سوق الأندية. ولتلك المراكز يمكن وبكل سهولة إقامة دوري بينها تشرف عليه لجنة مستقلة ويمارس المدربون دورهم التدريبي بدلاً من جلوسهم في بيوتهم دون عمل سيماً أن لديهم القدرة على اختيار المواهب التي لديها الاستعداد التام من كل النواحي.
في ظل وجود دوري يطلق عليه دوري الهيئات والبنوك تشرف عليه لجنة فنية وطنية ويمكن اكتشاف المواهب والقدرات الرياضية المكبوتة والتي تتمنى الفرصة لتبرز مخزونها الفني الذي لا يوجد في دول أخرى وبكل ثقة أقول ذلك لما أشاهده في بعض الميادين الشعبية التي تكتفي بكل المجموعات التي لم تجد راعياً رياضياً.
اللهم حقق آمالهم وأمانيهم شبابنا الذي يتجول في الأزقة والشوارع بعيداً عن الساحات الرياضية حيث لا يجدها (مع علمي بوجود نادٍ لا بأس به يملكه البنك الأهلي وله نشاط سنوي) أتمنى أن يطور هذا المقر ليحقق أهدافه.
* أستاذ محاضر في قانون كرة القدم