نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها بتاريخ 18/6/2005 الخبر التالي ولكم أن تصدقوه أو لا تصدقوه لا سيما وأن هناك خطأ أوخلطاً في الأرقام: «أكدت مصادر مصرفية سعودية وأجنبية أن دخل الفرد في السعودية سيسجل بنهاية العام الجاري ارتفاعا بنسبة 95٪ للوصول إلى 43 ألف ريال (هكذا وقد راجعت الرقم عدة مرات) مقابل 399 ألف ريال (هكذا أيضاً وقد راجعت الرقم عدة مرات أيضاً) خلال عام 2004» فهل هناك خطأ مطبعي، أم ماذا، أم ان دخل الفرد سيزيد فعلاً 95٪ ليصل إلى حوالي مليون ريال، وطبعاً هذا مستحيل، وأياً كان الأمر فإنه يؤكد ان متوسط دخل الفرد مؤشر مضلل لا يدلل على رفاهية المواطنين وزيادة دخولهم، ولكن الذي يزيد إذا زاد الناتج المحلي العام في بلد تمتلك الحكومة فيه المورد الأساسي لدخل البلد وهو النفط هو دخل الدولة، وهذا قد ينعكس على دخل الفرد أو لا ينعكس، قد ينعكس إذا أدت زيادة الدخل إلى خلق وظائف جديدة وزيادة دخول الموظفين الحاليين ودخول المتعاقدين والمستفيدين من التأمين الاجتماعي، ونحن نعرف من الأرقام التي أذاعتها وزارة العمل والتي قررت ان الذي جرى توظيفهم 2800 شخص ومعظمهم فيما يبدو في وظائف صغيرة قد لا يزيد راتبها الشهري على 2500 ريال وان رواتب الموظفين والمتقاعدين مجمدة منذ عشرين عاما مما يعني بأية حال من الأحوال (حتى في المشمش) ان دخل الفرد السعودي لن يصل إلى مليون ريال بل إننا لا نستطيع أن نجزم بأن متوسط دخله سيبلغ 43 ألف ريال، وقد لا ينعكس (أي الناتج العام) على دخل الفرد إذا قررت الدولة مثلاً تسديد الدين العام وعدم صرف أي مبالغ على التنمية، أما زيادة السيولة فلا تعنى أيضاً زيادة دخول كل المواطنين بل قد تعود إلى عودة الأموال المهاجرة أو إلى زيادة دخول فئة محددة من المواطنين، ويبقى مؤشر العمالة هو المؤشر الوحيد على الازدهار الاقتصادي لا سيما إذا كانت نسبة النمو الاقتصادي تزيد زيادة ملموسة على نسبة نمو السكان، فيا هؤلاء أعيدوا حساباتكم ولا تضللوا المواطنين.
