كتائب الأسد تستخدم سياسة «الأرض المحروقة» ضد الرستن .. على طريقة بابا عمرو

لجان التنسيق تهدد بالانسحاب من «المجلس الوطني» بحجة الاستئثار بالقرار

تواصل قوات النظام السوري قصفها لمدينة الرستن في محافظة حمص في وسط البلاد، أحد معاقل «الجيش الحر».
وقال المرصد السوري في بيان أمس ان «مدينة الرستن تتعرض لقصف عنيف من القوات النظامية»، مشيراً الى ان وتيرة القصف تصل الى ثلاث قذائف في الدقيقة.
ودعا المرصد المراقبين الدوليين الى التوجه الى الرستن التي يعمل النظام على «تدميرها تدريجياً».
وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن من جهته أن الهدف من الحملة العسكرية لقوات النظام «منع الناس من النوم ليلا وتحطيم معنوياتهم».
وتحاصر قوات النظام منذ أشهر هذه المدينة الواقعة في الريف الشمالي لمدينة حمص. وحاولت اقتحامها مرات عدة بعد سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص في مطلع اذار/مارس، وكان آخر هذه المحاولات الاثنين عندما دارت اشتباكات عنيفة على مدخل المدينة أسفرت عن مقتل 23 جندياً نظامياً.
وذكر ناشطون في الرستن لوكالة «فرانس برس» ان المدينة «تتعرض لقصف غير مسبوق يرمي الى احباط السكان وعناصر الجيش الحر المدافعين عنها»، مستبعدين «في الوقت الحالي امكانية اقتحام القوات النظامية لهذه المدينة» التي يتركز فيها عدد كبير من الجنود والضباط المنشقين عن الجيش.
ورغم وجود حوالى مئتي مراقب في سورية حاليا، تستمر اعمال العنف وحملات الدهم والاعتقالات في البلاد.
وفي ريف دمشق، نفذت القوات النظامية أمس حملة دهم واعتقالات في بلدتي عربين وكناكر ترافقت مع اصوات اطلاق رصاص، بحسب المرصد.
ووقعت اشتباكات في مدينة القطيفة بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس بين القوات النظامية وعناصر انشقوا عنها.
واقتحمت القوات النظامية السورية مدينة درعا في جنوب البلاد أمس وانتشرت في مناطق عدة «في محاولة لكسر الاضراب العام» في المدينة، بحسب المرصد الذي تحدث عن «اطلاق رصاص كثيف في احياء عدة».
وأسفرت اعمال العنف في سورية الأربعاء عن مقتل 44 شخصاً، بينهم 15 «أعدموا ميدانياً» في حي الشماس على أيدي قوات النظام، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
في هذا الوقت، ظهرت معالم تصدع جديدة في صفوف المعارضة السورية.
فقد هددت لجان التنسيق المحلية التي تشكل فصيلا اساسيا من المعارضة السورية والناشطة على الأرض، بالانسحاب من المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية ممثلي المعارضة المطالبة باسقاط نظام بشار الاسد، وذلك احتجاجا على «الاستئثار بالقرار» داخل المجلس.
ويأتي هذا التهديد بعد يومين من انتخاب برهان غليون رئيسا للمجلس الوطني. وقد أثار بقاؤه على رأس المجلس منذ انشائه في تشرين الاول/اكتوبر 2011، انتقادات كثيرة، لا سيما ان آلية عمل المجلس تنص على رئاسة دورية لمدة ثلاثة اشهر.
وقالت لجان التنسيق في بيان «نجد في استمرار تدهور أوضاع المجلس دافعا لخطوات أخرى قد تبدأ بالتجميد وتنتهي بالانسحاب في حال لم تتم مراجعة الأخطاء ومعالجة المطالب التي نراها ضرورية لإصلاح المجلس».
وأشار البيان الى ان «بعض المتنفذين في المكتب التنفيذي والأمانة العامة يستأثرون بالقرارات وآخرها قرار التمديد لرئاسة الدكتور برهان غليون للدورة الثالثة رغم الفشل الذريع على الصعد السياسية والتنظيمية».
واعترفت معظم اطياف المعارضة السورية في نهاية آذار/مارس بالمجلس الوطني «ممثلا رسميا» للمعارضة السورية، بينما اعترفت به «مجموعة اصدقاء الشعب السوري» التي انعقدت في اسطنبول في الاول من نيسان/ابريل، «كمحاور رئيسي» للمعارضة مع المجتمع الدولي.