نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص يناقشون تطورات الشركات الصغيرة والمتوسطة.. الأسبوع المقبل

خلال مؤتمر "يورومني السعودية 2012 "

يناقش مؤتمر يورومني السعودية الذي سيعقد الأسبوع القادم يومي 22 و 23 مايو لعام 2012م بالشراكة مع وزارة المالية، ويجمع نخبة من كبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص بالمملكة لمناقشة التعديلات المطلوبة إدخالها على التشريعات لتحفيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين فرص العمل في المملكة، وتوضيح دور الأطراف متعددة الأنشطة، وقطاع الملكية الخاصة، ورأس المال المبادر في النهوض بهذا القطاع.
أوضح ذلك ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يورومني السعودية، حيث عدّ المملكة من بين الدول ذات البيئات الأكثر تنافسية ضمن مجموعة العشرين، كما أنها من الاسواق الأكثر تنافسية من بين تلك التي تتمتع بنمو مطرد". وأشار بانكس "مؤشر مدراء المشتريات كشف أن نمو الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة ارتفع في شهر إبريل 2012 ليصل إلى أعلى مستوى خلال التسعة أشهر الماضية، وبالرغم من ذلك نجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تلعب دورها المنتظر ولا تزال تواجه العديد من التحديات، رغم تمتعها بنظرة مستقبلية إيجابية من حيث النمو الاقتصادي المحلي، وخطط الاستثمار الرأسمالي، وتوليد فرص العمل".
كما ذكر أن حكومة المملكة اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودفعه نحو الأمام، بما في ذلك خفض التكلفة والوقت المستغرق لتأسيس الشركات، كما تتضمن الخطط الحكومية إنشاء هيئة عامة تعنى بشؤون هذا القطاع، الأمر الذي لا يزال قيد الدراسة تحت قبة مجلس الشورى.
وتابع بانكس "يمثل الحصول على السيولة النقدية مشكلة أساسية بالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد أهم العقبات التي تعيق ازدهار القطاع، وقد بلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك السعودية لتلك الشركات أقل من 4% من إجمالي الناتج القومي، ويمثل ذلك 2% من إجمالي القروض المقدمة من قبلها، وأضاف بانكس أن الحكومة حاولت جاهدة معالجة هذه المسألة من خلال إنشاء برنامج (الكفالة) بالتعاون مع البنوك المحلية لإتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على قروض خاصة عبر ضمانات تقدمها الحكومة. إلا أن عدد الشركات التي استفادت من البرنامج لا يتجاوز 1.5% من إجمالي شركات القطاع"، والحكومة وضعت هدفاً واضحاً وهو الوصول إلى 10,000 شركة متوسطة وصغيرة عبر برنامج (الكفالة) خلال العشر سنوات القادمة، خلال الفترة 2006 وحتى 2010م، استلمت 1,113 شركة فقط قروضاً بقيمة 247 مليون دولار أميركي من البنوك السعودية، ومن المتوقع أن يحتاج أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إلى قروض إضافية تتراوح قيمتها بين 50,000 و150,000 دولار.
ويوضح بانكس بقوله: يمكن للبنوك السعودية أن تلعب دوراً حيوياً في استيعاب هذا الطلب على القروض. وفي ظل تشبع العديد من قطاعات السوق، وارتفاع نسب المديونية في العديد من الشركات الكبيرة، باتت البنوك السعودية غير مستفيدة من القدرة الإضافية للإقراض التي تمتلكها، وهذا بدوره سيؤدي إلى خفض أرباحها. ومن المتوقع أن تقوم البنوك بخفض السلم الائتماني تدريجياً بهدف تحريك السيولة لديها وتطوير منتجات جديدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى.
ويختتم بانكس: الحصول على السيولة هو أحد العقبات التي يواجهها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلى جانبه، يأتي غياب البيئة التنظيمية التي من شأنها إتاحة تسجيل الضمانات، وتطبيق التشريعات بالنسبة للشركات التي تفشل في تسديد القروض، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات مالية، وقوى عاملة ماهرة، ناهيك عن النقص في بيانات السوق المتاحة للقطاع الذي لا يزال يخسر المنافسة على المشروعات العملاقة، والتي تمنح في العادة إلى كبار المقاولين والمطورين".
وأبان بانكس أن دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الكلي هو أحد الملفات التي سيتناولها مؤتمر يورومني السعودية 2012 الذي سيشهد مشاركة عدد من كبريات المؤسسات الحكومية، إلى جانب مجموعة من الشركات الرائدة ومنها الرعاة الرئيسيين للمؤتمر، وهم: بنك البلاد، وشركة البلاد للاستثمار، وبنك PNB باريباس، وبنك الخليج الدولي، والبنك الأهلي، وبنك سامبا، وبنك HSBC، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.
وبالإضافة إلى ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتناول مؤتمر يورومني الذي ينظر إليه على أنه المؤتمر المالي الأكثر تأثيراً على مستوى المملكة، أهمية علاقات المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، والتي تعتبر من المواضيع الهامة بالنسبة لشركة موبايلي، وفي هذا الجانب يقول السيد خالد الكاف، الرئيس التنفيذي ومدير عام موبايلي: "نحن فخورون بأن نكون شريك الاتصالات الحصري لمؤتمر يورومني السعودية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية".