2 في المئة من القروض في المملكة تذهب للشركات الصغيرة والمتوسطة

أوضح رئيس مؤتمر يورومني السعودية 2011، ريتشارد بانكس، أن مؤتمر هذا العام الذي سيعقد في الرياض يومي 17 و18 أيار (مايو) المقبل، بالشراكة الرسمية مع وزارة المالية السعودية للسنة السادسة على التوالي، سيشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات المؤثرة من مجتمع المال والأعمال، بهدف مناقشة دور قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة كمحرك جديدٍ للنمو الاقتصادي.
وقال بانكس في تصريح أمس، إن مؤتمر هذا العام يعقد تحت شعار «تنويع مصادر التمويل»، وسنعمل من خلاله على إبراز حقيقة أن اثنين في المئة فقط من إجمالي الإقراض في المملكة يصل إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن الحكومة السعودية بادرت بضمان قروض مؤسسات هذا القطاع بنسبة 80 في المئة وبحد أقصى 1,6 مليون ريال للمؤسسة الفردية الواحدة، وزاد الحد الأقصى من الضمانات للمؤسسات المتوسطة إلى خمسة ملايين ريال، وللشركات حتى 10 ملايين ريال.
وكان تقرير للبنك الدولي نشره أخيراً، أوضح أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يشكل 90 في المئة من مجمل الشركات السعودية، لكن مساهمة هذا القطاع في التوظيف لا تتجاوز ربع إجمالي الموارد البشرية على مستوى المملكة، ولا تتعدى ثلث الناتج الإجمالي القومي للبلاد، مشيراً إلى أن تقديرات وزارة العمل من جهتها تشير إلى أن البطالة بلغت 10 في المئة بين السعوديين، وأن عدد العاطلين عن العمل من الشباب أعلى بأربع مرات من الفئات العمرية الأخرى، مؤكداً أهمية المسارعة بتطبيق إصلاحات جذرية في القطاع الخاص ليقوم بواجبه في تقليل نسب البطالة وتوليد فرص العمل في المستقبل.
وتعطي الخطة الاقتصادية التاسعة التي اعتمدتها المملكة (2010 - 2014) أهمية كبرى لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية تنمية الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى تحقيق العديد من الأهداف المهمة، مثل تشجيع القطاع الخاص على رفع الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وتقديم القروض الميسرة له، وخفض الاعتماد على العمالة الوافدة، ودعم الاستثمار في المدن الاقتصادية الجديدة، ناهيك عن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وأشار بانكس إلى أن المملكة العربية السعودية تملك العدد الأكبر من برامج دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة، لكن الإصلاحات يجب أن تذهب أبعد مما هي عليه الآن، مشيراً إلى أن مجلس الشورى قام أخيراً بتشكيل سلطة تعنى بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتناط بها مهام استحداث أطر تنظيمية تخفض معوقات النمو والتطور أمام هذه الشركات، وهذه القضية ستكون في صلب نقاشات مؤتمر يورومني السعودية هذا العام.
وأضاف أن «المشاريع العملاقة التي تمولها الدولة غالباً ما تمنح لكبار المقاولين والمطورين، ما يفوّت الفرصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من عائد تلك المشاريع، وبالتالي يقيّد قدرتها على خلق فرص عمل جديدة، وهناك حاجة ماسة إلى تطوير سياسات جدية تكون عنصراً أساسياً في تحفيز نمو هذا القطاع ومساهماً رئيسياً في تحسين أوضاع البطالة في المملكة».
وأكد بانكس أن «تحديد وزارة المالية السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتلك التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 30 مليون ريال أسس نقطة انطلاق مشتركة يستطيع أصحاب العلاقة وكل المهتمين من خلالها تطوير برامج وخدمات تلبي حاجات هذه الشركات».
يذكر أن مؤتمر يورومني السعودية يكرس كل عام أجندة شاملة تغطي معظم القضايا الملحة التي يواجهها الاقتصاد السعودي.