تقرير دولي يدعو القطاع الخاص لتوليد فرص العمل

أوضح تقرير نشره البنك الدولي مؤخرًا أن قطاع الشركات متوسطة وصغيرة الحجم يشكل 90% من مجمل الشركات السعودية، لكن مساهمة هذا القطاع في التوظيف لا تتجاوز ربع إجمالي الموارد البشرية على مستوى المملكة، ولا تتعدى ثلث الناتج الإجمالي القومي للبلاد. تقديرات وزارة العمل من جهتها تشير إلى أن البطالة بلغت 10% بين السعوديين، وأن عدد العاطلين عن العمل من الشباب أعلى بأربع مرات من الفئات العمرية الأخرى. ومن هنا تأتي ضرورة المسارعة بتطبيق إصلاحات جذرية في القطاع الخاص ليقوم بواجبه في تقليل نسب البطالة وتوليد فرص العمل في المستقبل. ريتشارد بانكس، رئيس مؤتمر يورومني السعودية 2011، أوضح أن مؤتمر هذا العام الذي يعقد يومي 17 و18 مايو المقبل سيشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات المؤثرة من مجتمع المال والأعمال، بهدف مناقشة دور قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة كمحرك جديدٍ للنمو الاقتصادي.
وأضاف بانكس “شعار مؤتمرنا هذا العام هو (تنويع مصادر التمويل)، وسنعمل من خلاله على إبراز حقيقة أن اثنين بالمائة فقط من إجمالي الإقراض بالمملكة يصل لهذا القطاع، وأن الحكومة السعودية بادرت بضمان قروض مؤسسات هذا القطاع بنسبة 80 بالمائة وبحد أقصى 1.6 مليون ريال للمؤسسة الفردية الواحدة. كذلك ازداد الحد الأقصى من الضمانات للمؤسسات المتوسطة إلى خمسة ملايين ريال، وللشركات حتى 10 ملايين ريال”. وقال: إن الخطة الاقتصادية التاسعة، التي اعتمدتها المملكة للفترة (2010م - 2014م) تعطي أهمية كبرى لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية تنمية الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى تحقيق العديد من الأهداف الهامة، مثل تشجيع القطاع الخاص على رفع الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وتقديم القروض الميسرة له، وخفض الاعتماد على العمالة الوافدة، ودعم الاستثمار في المدن الاقتصادية الجديدة، ناهيك عن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وأوضح بانكس “أن المملكة العربية السعودية تملك العدد الأكبر من برامج دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة، لكن، باعتقادي، الإصلاحات يجب أن تذهب أبعد مما هي عليه الآن. لقد أقر مجلس الشورى مؤخرًا تشكيل سلطة تعنى بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتناط بها مهام استحداث أطر تنظيمية تخفض معوقات النمو والتطور أمام هذه الشركات، وهذه القضية ستكون في صلب نقاشات مؤتمر يورومني السعودية هذا العام”.
وأشار إلى أن المشاريع العملاقة التي تمولها الدولة غالبًا ما تمنح لكبار المقاولين والمطورين، مما يفوت الفرصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من عائد تلك المشاريع، وبالتالي يقيد قدرتها على خلق فرص عمل جديدة. وبالتالي، هناك حاجة ماسة لتطوير سياسات جدية تكون عنصرًا أساسيًا في تحفيز نمو هذا القطاع ومساهمًا رئيسيًا في تحسين أوضاع البطالة في المملكة.
وفي معرض ختام تصريحه، قال بانكس “تحديد وزارة المالية السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتلك التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 30 مليون ريال أسس نقطة انطلاق مشتركة يستطيع أصحاب العلاقة وكل المهتمين من خلالها تطوير برامج وخدمات تلبي احتياجات هذه الشركات”.