رئيس « سمة» : مشروع « تقييم » يستهدف 800 منشأة صغيرة ومتوسطة

استضافت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة، بالتعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) امس فعاليات أول ورشة عمل تحتضنها الغرفة خاصة بمشروع سمة "تقييم" والخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم تدشينه مؤخراً بالتعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية .
وأكد أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة حرص غرفة جدة عبر مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة على تقديم التوعية للقائمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً لما يمكن أن تحققه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني مشيراً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين غرفة جدة وسمة من خلال استشراف مشروع تقييم ودوره الرئيس في تسهيل تمويل هذا القطاع الهام .
وأشار مندورة إلى أن هذا القطاع يعد أحد أهم القطاعات في كل أنحاء العالم نظراً للدور الكبير الذي يمثله في النمو الاقتصادي العالمي ويعد قطاعاً حيوياً في المملكة ويلعب دوراً محورياً في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة حركة التجارة الدولية وتعزيز روح المبادرة في مجال الأعمال .
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك أن مشروع "تقييم" يستهدف تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً " لدينا نحو 800 ألف منشأة منها نحو 15.4 ألف شركة فقط بإجمالي 782 مليار ريال ( 2% شركات)، 67% منها منشآت فردية، منها 87% عمالة وافدة، ونسبة الأمية تشكل 67% في هذه العاملة .
وقال : " لذا فأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنبع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية. ففي الدول المتقدمة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي ، فيما تساهم هذه المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمال، وغالباً ما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بينما الإسهام غير المباشر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتركز أكثر في الدول النامية.
وأعلن المبارك أن سمة أطلقت مبادرتها لتأهيل أكثر من 20 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودي من خلال مشروع سمة الأخير (تقييم) الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، لإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي كخطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها.