«الباب المفتوح» اجتهاد بدون نظام.. ولا رقيب!

وضعت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- في حفل تدشين 18 مدينة جامعية وكليات أكاديمية -التي وجهها للوزراء والمسؤولين- بأن يفتحوا أبواب مكاتبهم أمام الشعب؛ أولى خطوات التوجيه إلى رؤية حقيقية لسياسة الباب المفتوح. فهل نحتاج من منطلق ذلك التوجيه السامي إلى نظام محدد يوضح الرؤية الحقيقية والواضحة للكيفية التي لا بد أن يتبعها الوزراء والمسؤولون في طرق تعاطيهم مع المواطنين؟ وعلى الكيفية التي لا بد أن ينفذ من خلالها فتح الباب والتي تقدم جميع تفاصيل ما يجب أن تكون عليه سياسة الباب المفتوح من حيث الأوقات والكيفية وتلقي العرائض والشكاوى والمعاملات وطرق حلها؟ أم أن الضوابط الشكلية و"البرستيج الوظيفي" سيحول دون استماع المسؤولين للمعنى العميق من خطاب -المقام السامي- الذي أكد أن الهدف من وجود المسؤولين هو في المقام الأول والأخير لخدمة المواطن كائنا من يكون؟ وهل لنا أن نتوقع أن يكون هناك تغيّر في معاملة المراجعين من المواطنين والاستماع لملاحظاتهم والمبادرة بسرعة البت في قضاياهم.. أم أنه لا بد أن يكون هناك نظام محدد وواضح يلزم المسؤول بالباب المفتوح مع تحديد العقاب في حالة الإخلال بذلك؟