صندوق التنمية العقاري يتحفز لطرح منتجات جديدة بالقرض الإضافي والمعجّل

مطورو العقار يطالبون بالمشاركة في برامج الصندوق والنظر في العقبات التي تواجههم

أعلن صندوق التنمية العقاري خلال الجلسة الختامية في معرض الرياض الخامس عشر للعقارات والتطوير العمراني أنه يتحفز خلال الثلاثة شهور المقبلة لإطلاق مبادرة من ثلاثة برامج تحت مسمى (برنامج الضامن، والقرض الإضافي، والقرض المعجل).
ففي الجلسة التي شارك فيها كل من م. إبراهيم بن عبدالعزيز الحسين مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة الرياض، والمهندس حسين بن راجح الزهراني مدير عام إدارة القروض في الصندوق، والمهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية بالصندوق، تعرف زوار ملتقى الإسكان في المملكة الذي هو أحد فعاليات المعرض العقاري، على برامج صندوق التنمية العقاري وما يعتزم تنفيذه من خطط ومشاريع مستقبلية.
وحول الهدف من مبادرة الصندوق، قال م. إبراهيم الحسين من أجل أن تساعد على زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال بناء المجمعات السكنية بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب.
ونوه الحسين أن العوامل المؤثرة في الطلب على الإسكان هي: النمو السكاني، وشح الأراضي، وأسعار مواد البناء، وقلة العرض، وقدم المباني وأيلولة بعضها للسقوط، ونزع الملكيات، وأحجام القطاع الخاص العقاري، والأنظمة والتشريعات، والقدرة الشرائية، و التمويل.
وأشار الحسين إلى أن التقديرات تشير إلى حاجة السوق إلى 200ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أن عبء توفير المساكن للمواطنين يقع على وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وعرج الحسين على الحلول لأزمة السكن وكان أبرزها أن يتم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للإسكان، ودعم التكامل بين وزارة الإسكان والصندوق من جهة والجهات المهتمة حكومية أو خاصة، وتوفير قواعد بيانات دقيقة، وصدور منظومة التمويل والرهن العقاري، ودعم المطورين العقاريين، وتوفير الأراضي المخدومة بأسعار معقولة، وتوجيه ثقافة الإسكان، إضافة إلى مبادرات جديدة يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر فيها.
وبحسب م. حسين الزهراني فإن ميزة برنامج الضامن للمواطن بتوفير التمويل لشراء المنتج (فيلا أو شقة)، وعدم وجود ضرورة للاحتفاظ بالأرض، ويمكن جدولة مدخراته بناء على توقيت استلام القرض، وعلى المدى المتوسط يمكن خفض أسعار الوحدات السكنية، أما ميزته للمطور العقاري فهي بتصميم منتجات تتوافق مع شروط ومواصفات وأنظمة الصندوق للاستفادة من التمويل، ووضوح الرؤية (العملاء متوفرون)، وخفض التكلفة بالاستفادة من اقتصاديات، و إمكانية توفير منتجات إبداعية، ويمكن نقل التجارب العالمية، أما ميزته للصندوق (ممثل الحكومة) فتكمن في توفير وحدات سكنية تساعد في تحقيق الهدف، ولوجود التنافس يمكن خفض التكلفة مع زيادة الكفاءة، إضافة إلى إيجاد مساكن وفقاً لقدرات المواطنين، و الاستفادة من قدرات المطورين العقاريين، أما ميزة البرنامج للممول العقاري فهو استثمار المدخرات (السيولة)، والحصول على عدد أكبر من العملاء، وخفض تكاليف الوصول إلى العميل، إضافة إلى الجانب الإعلامي والدور الاجتماعي (المساهمة في توفير الإسكان).
وتحدث الزهراني عن تفاصيل إجراءات عقد الضامن والتي هي أن يتفاهم الطرف الثاني (المقترض) مع الطرف الثالث (المالك أو المطور) على قيمة الوحدة السكنية، ثم يزود الطرف الثاني (المقترض) الطرف الأول (الصندوق) بمعلومات الوحدة السكنية (المساحة – المواصفات – الموقع – عمر المبنى)، بعد ذلك يقوم الطرف الأول بزيارة الموقع لتقييمه وتحديد مبلغ القرض، ثم يزود الطرف الأول الطرف الثاني بموافقة مبدئية وتوقيع قيمة القرض، وبعدها يقوم الطرفان الثالث والثاني بتسوية القرض، ثم يوقع الطرفان الثالث والثاني على عقد باتفاقهما ويتم تزويد الطرف الأول بصورة من هذا العقد، ويقوم بعد ذلك الأطراف الثلاثة بتوقيع عقد الضامن ، ثم يتم مخاطبة كتابة العدل لإكمال إجراءات نقل الملكية للطرف الثاني ورهنها مباشرة للطرف الأول، ثم يزود الطرف الأول بصورة الصك المرهون ويتم توقيع عقد الصندوق في نفس اليوم، كما يتم في النهاية تزويد البنك المختص بشهادات صرف الدفعات ويتم تحويل مبلغ الدفعة الأولى 10% من قيمة العقد مباشرة في حساب الطرف الثالث.
أما فيما يخص القرض الإضافي فتحدث عنه م. يوسف بن عبدالله الزغيبي، وبين بأنه مقترض لديه دخل يسمح له بالتمويل ويرغب بالحصول على مبنى سكني، أو مقترض شرع في البناء، أو يحتاج إلى تمويل، وأن يكون دخله يسمح بالحصول على تمويل، وإشراك الممول في الرهن (ضمان)، ويسدد لصالح الممول. وفيما يخص القرض المعجل فقال الزغيبي أن يكون المواطن لديه طلب قرض وينتظر دوره وتكون المدة المتبقية للحصول على القرض في الغالب أكثر من خمس سنوات، ويكون المواطن جاهزا لامتلاك المسكن ويحتاج للحصول على المبلغ لبناء أو شراء وحدة سكنية، وأن المواطن لديه دخل جيد يسمح بتسديد مبلغ القرض بحده الأعلى 500ألف ريال خلال عشر سنوات، والدولة تتحمل تكلفة التمويل، والقرض يصبح قرضا حسنا بالنسبة للمواطن، ويصرف مع وحدة سكنية أو مبنى سكني، ويسدد المواطن للبنك وعلاقته تنتهي مع الصندوق حال حصوله على القرض، كما أن المواطن يعتبر حصل على القرض من الصندوق ولا يمكن له الحصول على تمويل من الصندوق مستقبلاً
وبين الزغيبي أن فوائد القرض المعجل بالنسبة للمقترض، تكون الفوائد على المقترض، و الحصول على القرض حالاً، والتخلص من عبء الإيجار، إضافة القيمة الحالية للنقد قيمة حقيقية، بينما في حال انتظار دوره ستكون قيمة القرض أقل، وتكمن فوائد القرض المعجل بالنسبة للصندوق، بأنه يساهم في تقليل مدة الانتظار لسائر المقترضين، وتنمية الوحدات السكنية وتحقيق هدف الصندوق، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب في حقل الإسكان، إضافة إلى تحقق ما يسمى بالأمن السكاني. واشتمل النقاش الذي دار بعد الجلسة مطالبة الصندوق من بعض المطورين للعقار بأن ينظر في المشاكل التي تواجههم والعقبات مثل تصغير مساحات قطع الأراضي والصكوك والملكيات، كما دعا أحد الحضور إلى النظر في إشراك المؤسسات المالية في تحصيل الأموال المقرضة إذا كان لدى الصندوق معاناة أو يوجد متعثرون في السداد .