«دكاكين» بيع الشهادات تنتظر التشهير و«قائمة سوداء» بالمتعاملين!

أبرزت ظاهرة "الشهادات الوهمية" خللاً كبيراً، من خلال حصول البعض على المؤهل، طمعاً في وظيفة مرموقة، أو منصب جيد، حتى وإن جاء ذلك المستوى المزيف نظير مقابل مادي، أو دراسة في إحدى الجامعات غير المعترف بها، الأمر الذي يؤكد أهمية البحث في أسباب انتشار تلك الشهادات، التي تحولت إلى نوع من "البرستيج" الاجتماعي، مع أهمية إيجاد عقوبة رادعة ومحددة بنظام يحمي المجتهد الذي حصل على الشهادة العلمية من جهده، حتى لا تسرق فرصته، كما أن ذلك يؤدي إلى فتح مداخل للفساد المختلف، بوجود كوادر غير مؤهلة بالشكل الحقيقي في تخصصاتها.
ظاهرة عالمية
وقال "د. سعد بن سعيد الزهراني" الأمين العام المساعد لضمان الجودة والاعتماد في الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إن هذا الموضوع يُعد "ظاهرة عالمية"، وقد تكون الدول العربية أقل من غيرها من الدول في آسيا وأفريقيا، وكذلك بعض الدول الأوروبية، مضيفاً أن الجهات التي تقدم هذه الشهادات المزورة تعمل علناً في بعض البلدان، مثل بلدان شرق آسيا، وهم لا يقدمون الشهادات فقط، وإنما يقدمون خدمات ما بعد البيع، مثل تقديم توصيات وعنوان للرد على أي جهة تتساءل عن الشهادة، كما يقدمون أنواع الوثائق المساندة للشهادات، مشيراً إلى أنه لا يختلف الحال في بعض دول العالم الصناعي، ولكن هذه الدول لديها مؤسسات للكشف عن الشهادات المزورة، و"فلترة" من يحملونها، مبيناً أن وجود نظام وطني في المملكة ضد تفاقم هذه الظاهرة، أصبح حتمياً في الوقت الحاضر.
ادفع وتكون طبيباً أو مهندساً أو دكتوراً والبركة في «عقدة النقص» و«الرقيب النائم»
خداع الجهات
وأوضح "د. الزهراني" أنه على الرغم من الجهود التي تقدم حالياً من عدد من الجهات التي تمنع استخدام اللقب غير المعترف به، من قبل لجنة معادلة الشهادات التابعة لوزارة التعليم العالي في المكاتبات الرسمية، إلاّ أن بعض ضعاف النفوس يستخدم هذه الألقاب المبنية على شهادات مزيفة - على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه - لخداع جهات كثيرة في المجتمع، خاصةً الجهات الإعلامية التي لا تستطيع أن تفرق بين من يحملون هذه الشهادات من جهات معترف بها أو من جهات غير معترف بها، داعياً إلى إشراك الجهات المعنية خاصة وزارة الداخلية والتعليم العالي ومجلس التعليم العالي والخدمة المدنية وغيرها، في إيجاد مشروع نظام وطني يحد من تنامي هذه الظاهرة، ويضع العقوبات الصارمة لمن يرتكب مثل هذه المخالفات ويوظفها في الحصول على أية امتيازات مادية أو اجتماعية بأية صورة كانت.
د.الزهراني: خدمات ما بعد البيع وصلت إلى الرد على أي جهة تتساءل عن الشهادة
الجميع خاسر
وعن تأثير انتشار ظاهرة الشهادات الوهمية وأثرها على التنمية الاقتصادية والجانب العلمي، أكد "د. الزهراني" على أنه فيما عدا ضعاف النفوس ممن يشترون مثل هذه الشهادات، فإن الجميع خاسر بوجود هذه الظاهرة، خاصةً الجهات التي ينتمي لها هؤلاء الأفراد الذين يمثلون في بعض القطاعات غالبية تفوق ربما بعض المؤسسات الأكاديمية، مضيفاً أن لجنة معادلة الشهادات من أفضل الجهات التي تؤدي دور فاعل للحد من تفشي هذه الظاهرة، إذ إنها "تفلتر" جميع ما يرفع لها من شهادات، بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسات تعليمية جيدة، ذاكراً أن المشكلة تكمن في كون كثير من هذه الشهادات لا تصل إلى الوزارة.
نظام صارم
وشدّد "د. الزهراني" على أنه من الضروري وجود نظام يمنع تداول الألقاب العلمية من دون اعتماد لها من الوزارة، أو أية جهة معنية، فنحن مثلاً لا نسمع أن فلان يحمل لقب قاضي أو ضابط ما لم يكن كذلك، نفس الأمر يمكن أن يتم إذا وجد النظام الصارم في هذا الخصوص، بحيث تكون العقوية كافية لمنع من تسول له نفسه مجرد التفكير في هذا الأمر، مشيراً إلى أن من الغريب أن لدينا قوانين صارمة للتعامل مع من يزيف "إقامة" أو معلومة في بيانات "بطاقة الهوية" أو "دفتر العائلة" أو "الجواز"، ولكن من يدعي حمل شهادة علمية تتجاوز آثارها السلبية محيط الشخص، لا يجد نفس الصرامة في التعامل!.
معرض التعليم العالي أتاح فرصة التعرف إلى الجامعات العالمية المعترف بها
ادفع المال وتحصل على مؤهل علمي عال
د. سعد الزهراني