صناديق الاستثمار السعودية تشكّل 66% من نظيرتها الخليجية ب17.5 مليار دولار

تمثل 3.1% إجمالي الناتج المحلي

شكلت صناديق الاستثمار السعودية 66 في المائة من مجموع استثمارات صناديق الاستثمار الخليجية ب17.5 مليار دولار، تليها الصناديق الكويتية بنسبة 16 في المائة، وبعدها صناديق منطقة الخليج - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحصة تصل إلى 14 في المائة.
وقال تقرير لمركز الكويت المالي (المركز) «أن قطاع إدارة الأصول في منطقة الخليج يضم ما يقارب 100 شركة لإدارة الأصول، يدير 26.5 مليار دولار، موزعة على نحو 328 صندوقاً، وذلك اعتباراً من 31 ديسمبر 2011».
وفي ما يتعلق بالمنتجات تأتي صناديق السوق النقدي في الصدارة بحصة تبلغ 53 في المائة، تليها الأسهم بحصة تصل إلى 42 في المائة، أما البقية فهي في شكل صناديق الدخل الثابت وصناديق متخصصة، من أصل هذا المجموع تدير الصناديق الإسلامية أصولاً بقيمة 17 مليار دولار (64 في المائة).
وسجلت السعودية التي تشكّل أصولها 17.5 مليار دولار، أعلى نسبة من الأصول تحت الإدارة مقابل إجمالي الناتج المحلي، إذ وصلت إلى 3.1 في المائة، تليها الكويت مع نسبة من الأصول تحت الإدارة مقابل إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 2.6 بالمئة، أما بالنسبة لسائر الدول الأخرى، فكانت أقل من 0.5 في المائة، ما يدل على نقص في الوجود المؤسساتي في مجال الاستثمار.
وتشير مرتبة دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بعدد الصناديق الموطنة إلى أن بلد الموطن يرتبط بحجم قطاع إدارة الأصول في كل بلد مع وجود بعض الاستثناءات.
وتتصدر الصناديق السعودية الموطنة القائمة الخليجية، حيث تدير أصولاً بقيمة 18.6 مليار دولار، تليها الكويت مع 57 صندوقاً تحتوي على 4.6 مليارات دولار، أما البحرين فتملك 37 صندوقاً تصل قيمة أصولها إلى مليار دولار، معظم الصناديق الموطنة في البحرين مخصصة للاستثمار في الخليج - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجمعت دول مجلس التعاون الخليجي 796 مليون دولار في شكل رأسمال من تسعة عروض مبدئية عامة في العام 2011، وهي زيادة بنسبة 61 في المائة عن العام السابق، حيث بلغت القيمة 2.031 مليون دولار من 12 عرضاً، وجمعت الشركات السعودية القيمة القصوى من الأموال الجديدة في العام 2011، وتلتها الشركات الإماراتية، وكانت الأسباب الأبرز وراء تدني نشاط العروض المبدئية العامة تردد المستثمرون في البيع في ظل انخفاض قيمة العملة، إضافة إلى تخوفهم المتزايد من المجازفة.
وأصدرت المؤسسات الخليجية ما يعادل 34.5 مليار دولار في شكل سندات تقليدية في العام 2011، وهو انخفاض بنسبة 10 في المائة عن إصدارات العام 2010، وتشمل هذه الأرقام السندات التي أصدرتها شركات خاصة ومؤسسات حكومية على حد سواء، للاكتتاب المغلق أو المفتوح، كما شهد سوق الصكوك نشاطاً ملحوظاً مع إصدارات بلغت 19.5 مليار دولار في العام 2011.
وبلغت عمليات الدمج والحيازة في الشرق الأوسط، استناداً إلى الدول المستهدفة، 10.1 مليار دولار في خلال العام 2011، وهو تدنٍ بنسبة 43 في المائة مقارنة بالعام 2010 حين بلغ النشاط الإجمالي 17.7 مليار دولار، وكان القطاع العقاري من أكثر القطاعات المستهدفة مع 2.6 مليار دولار، أي ما يعادل 26 في المائة من إجمالي النشاط بعد أن انخفضت من 4.8 مليارات دولار في العام 2010.