السعودية تستحوذ على 66 في المئة من الصناديق الخليجية بقيمة 65.5 بليون ريال

كشف تقرير اقتصادي حديث، أن قطاع إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، يضم ما يقارب 100 شركة لإدارة الأصول، تدير أصولاً بقيمة 26.5 بليون دولار، موزعة على حوالى 328 صندوقاً مشيراً إلى أن الصناديق السعودية تستحوذ على 66 في المئة من الصناديق في منطقة الخليج، بقيمة 17.5 بليون دولار (65.5 بليون ريال)، تليها الصناديق الكويتية بنسبة 16 في المئة، وبعدها صناديق منطقة الخليج - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة تصل إلى 14 في المئة.
وأوضح تقرير لمركز الكويت المالي (المركز) حول قطاع إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية في دول مجلس التعاون، أنه بالنسبة للمنتجات، فإن صناديق السوق النقدية تأتي في الصدارة بحصة تبلغ 53 في المئة، تليها الأسهم بحصة تصل إلى 42 في المئة، أما الباقي فهو في شكل صناديق الدخل الثابت وصناديق متخصصة، ومن أصل هذا المجموع، تدير الصناديق الإسلامية أصولاً بقيمة 17 بليون دولار (64 في المئة).
وأوضح أن شركات الصيرفة الاستثمارية يمكن أن تدرّ الإيرادات بفضل مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها، خصوصاً من أربعة مجالات أساسية هي: عمليات الحيازة والدمج، وأسواق الأسهم الرأسمالية، وأسواق الدين الرأسمالية والقروض.
وأشار إلى أن «إصدارات أسواق الأسهم الرأسمالية في الشرق الأوسط بلغت 10.2 بليون دولار في العام 2011، بزيادة بنسبة 47 في المئة مقارنة بالعام 2010، وشكّلت العروض العامة اللاحقة 62 في المئة من نشاط عام 2011، في حين يُقدّر إجمالي العائدات من نشاطات سوق الأسهم الرأسمالية ب82.1 مليون دولار في العام 2011 في مقابل 91.4 مليون دولار في العام 2010».
وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي جمعت 796 مليون دولار في شكل رأسمال من تسعة عروض مبدئية عامة في العام الماضي بزيادة بنسبة 61 في المئة عن العام السابق، وجمعت الشركات السعودية القيمة القصوى من الأموال الجديدة تلتها الشركات الإماراتية.
وفي مجال الدين، شهدت أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية بسبب الإصلاحات المالية والإنفاق الضخم على رأس المال، موضحاً أن ما أدّى إلى نمو سوق الدين هو قوة الموازنة العمومية السيادية، وانخفاض الأرباح والإقراض الحذر من المصارف.
ولفت التقرير إلى أن النمو ما زال يواجه عقبات، منها غياب السوق الثانوية الناشطة والهيكلية التنظيمية الواضحة، مضيفاً أن البورصة القطرية بدأت أخيراً التداول بسندات الخزينة القطرية القصيرة الأمد، ومن المتوقّع أن يبدأ التداول بسندات الحكومة والصكوك قريباً، كما تنوي الإمارات توسيع سوق الدين الثانوي لديها لتفوق العدد الصغير للسندات المدرجة في دبي.
وأضاف التقرير أن المؤسسات الخليجية أصدرت ما يعادل 34.5 بليون دولار في شكل سندات تقليدية في العام 2011، بانخفاض بنسبة 10 في المئة عن إصدارات العام 2010، وتشمل هذه الأرقام السندات التي أصدرتها شركات خاصة ومؤسسات حكومية على حد سواء للاكتتاب المغلق أو المفتوح، كما شهدت سوق الصكوك نشاطاً ملحوظاً مع إصدارات بلغت 19.5 بليون دولار في العام 2011.
وبلغت عمليات الدمج والحيازة في الشرق الأوسط استناداً إلى الدول المستهدفة 10.1 بليون دولار خلال العام 2011 وهو تدنٍ بنسبة 43 في المئة مقارنة بالعام 2010، حين بلغ النشاط الإجمالي 17.7 بليون دولار، وكان القطاع العقاري من أكثر القطاعات المستهدفة ب2.6 بليون دولار أي ما يعادل 26 في المئة من إجمالي النشاط بعد أن انخفضت من 4.8 بليون دولار في العام 2010.