140 صندوقاً تدير أصولًا بقيمة 19.3 مليار دولار في السعودية

حلت المملكة في المرتبة الثانية خليجيا بأعلى نسبة أصول مدارة خليجيا مقارنة بمعدل الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 4% بعد الكويت والتي بلغت 4.1% وهذا المعدل يقل عن 0.5% بالنسبة لبقية الدول الأخرى، الأمر الذي يشير إلى غياب الحضور المؤسساتي في الشريحة الاستثمارية.
وأصدرت شركة المركز المالي الكويتي تقريراً حول صناعة إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي شمل الأصول المدارة، وعدد أنواع الصناديق المدارة، وكبار المديرين في أسواق مختلفة، وتكاليف الصندوق، والمعايير القياسية وتصنيف الأداء، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى .
ويضم قطاع إدارة الأصول الخليجية 100 شركة تقريباً متخصصة في هذا المجال تدير أصولاً بقيمة 29 مليار دولار، موزعة على 325 صندوقا تقريباً كما في 31 مارس 2011.
وعلى المستوى الجغرافي، تشكل الصناديق المحلية السعودية 62% من إجمالي الصناديق، تليها الكويتية بنسبة 19%.
ويقول التقرير: إن تصنيف دول التعاون من حيث عدد الصناديق الموجودة فيها يشير إلى أن بلد المنشأ يرتبط بحجم صناعة إدارة الأصول في كل واحد مع وجود استثناءات قليلة.إذ يبلغ عدد الصناديق المنشأة في السعودية 140 صندوقا وتدير أصولا بقيمة 19.3 مليار دولار، تليها الكويت بوجود 85 صندوقا تدير أصولا بقيمة 5.7 مليارات دولار.
أما البحرين ورغم سمعتها كمركز مالي إلا أنها تملك 39 صندوقا تدير 1.1 مليار دولار.
واعتبر التقرير إن معظم الصناديق المنشأة في البحرين مكلفة بالاستثمار في منطقة دول التعاون والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونظراً إلى أن المستثمرين المحليين يشكلون معظم المساهمين في صناديق دول التعاون والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فان الأسواق المحلية تميل إلى ان تكون منشأ لهذه الصناديق، فالسعودية والكويت والبحرين من أكثر الخيارات شيوعا وتشكل 73% من المجمل.
ووفقا لنشرة بنك الكويت المركزي الشهرية المفصلة عن أصول الشركات الاستثمارية الخليجية كما في مايو 2011، فإنه بالنسبة للسعودية فإن هيئة السوق المالية تقدم مجموع الأصول في الصناديق المشتركة، وتبلغ 23.6 مليار دولار.ومع ذلك، إلا إن مؤسسة النقد العربي السعودي لا تقدم إحصائيات عن أصول الحسابات المدارة.وهو ما يؤدي إلى إجراء تخمينات عن حصة الحسابات المدارة في صناديق الاستثمار لبقية المنطقة.