في بريطانيا.. المواطنون أصحاب «الضمائر الحية» يجب أن يتوقفوا عن غسيل سياراتهم!

يحجم المواطنون أصحاب الضمائر الحية عن غسيل سياراتهم، هذا مفاد الرسالة التي يطالعها سكان لندن في الملصقات الاعلانية المنتشرة في العاصمة البريطانية.
ففي هذه الأيام، يعكف البريطانيون على ترشيد استهلاك المياه في انجلترا المشهورة على نحو سئ بهطول الأمطار ويجري اغتنام كل فرصة للقيام بذلك.
ويعني ما يسمى ب»حظر خراطيم المياه» التوقف عن غسيل السيارات وري الحشائش وحتى المرح داخل نوافير ميدان ترافالجار، ويجري توجيه النصح للمواطنين الملتزمين بالقانون للابلاغ عن جيرانهم في حالة استخدامهم لخراطيم المياه، الى الشرطة التي بامكانها تقديمهم للقاضي المخول له سلطة فرض غرامات تصل إلى ألف جنيه استرليني.
فلم تعد الصورة المعروفة عن الرذاذ الانجليزي قائمة حيث تشهد بعض المناطق في جنوب وشرق البلاد أكثر موجات الجفاف منذ عقود فقد انخفض مستوى المياه الجوفية وتراجع منسوب المياه بالأنهار والبحيرات الى أدنى مستوياته أو جفت تماما.
ويتحمل فصل شتاء جاف وربيع معتدل اللائمة عن استنزاف احتياطيات المياه بشكل حاد.
وبعد أسابيع من التحذير، فرضت السلطات الحظر المثير للجدل الأسبوع الماضي حيث أصبح رش العشب أو استخدام خرطوم مياه الحديقة لغسيل السيارة غير قانوني في مناطق معينة. وتنطبق هذه القاعدة على منطقة تضم حوالي 20 مليون نسمة بهدف خفض الاستهلاك هناك بنسبة تصل إلى 10 في المئة. لكن إذا ما استمر الطقس الجاف، سيتم تطبيق الحذر على حدائق في مناطق أخرى.
وهناك التباس كبير حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به. فعلى سبيل المثال ، هل من المسموح غسل الحيوانات وملء أحواض المياه عبر الخراطيم؟ كان ذلك سؤال لسيدة تربي الاوز طرحته عبر الموقع الالكتروني الذي انشأته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لهذا الغرض.
وشهد الموقع أيضا تعليقات من نادي للجولف يشكو من عدم تردد اعضائه عليه وأنه قد يشهر افلاسه ، وكذلك شكوى سيدة حامل تقول إنها تجلس مكتوفة الايدي تراقب حديقتها وهي تجف لأنها غير قادرة على حمل أوعية السقي الثقيلة والدلاء التي تشكل البديل القانوني لخراطيم المياه. ومن السبب الاخر وراء نقص المياه يكمن في البنية التحتية للمياه المتهالكة في لندن، الامر الذي يؤدي الى تسرب كميات كبيرة من مياه الشرب النظيفة الى التربة تحت المدينة.
فقد أشارت تقارير شركة المرافق تايمز ووتر على سبيل المثال، إلى أنها تفقد ما يصل الى 26 في المئة من مياه الشرب الخاصة بها بسبب الأنابيب التي تتسرب منها المياه، وذلك وفقا لمسح أجرته هيئة الرقابة القانونية.