الضاري يدعو الشعب العراقي إلى الثورة لإسقاط المالكي «المغرور والمستبد»

أكد أنه ينفذ سياسات أسياده في واشنطن وطهران

حمل الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري بعنف على رئيس الحكومة نوري المالكي ووصفه بالاستبدادي والمغرور، واتهمه بالسعي لإنشاء دولة الحزب الواحد والشخص الواحد والمذهب الواحد كما هو "حاصل في إيران" .
وقال الضاري الذي يقيم في العاصمة الأردنية عمان منذ العام 2007 ، ليونايتد برس انترناشونال أمس ان "العراق يسير نحو المجهول المخيف" ، داعيا الشعب العراقي ل " القيام بثورة شعبية سلمية " إذا أمكن" على الحكومة العراقية برئاسة المالكي ".
وأضاف "هذا البلد محكوم لجهتين أجنبيتين هما الولايات المتحدة وإيران ، فهاتان الجهتان تعربان دائما عن سطوة قبضتهما وهيمنتهما على العراق ".
وأشار إلى أن العراق " يقع أيضاً تحت قبضة حكومة فئوية ومستبدة يرأسها رئيس استبدادي يسعى لإنشاء دولة الحزب الواحد والشخص الواحد والمذهب الواحد، تماما كما في إيران". وأضاف الضاري "هذا ليس ادعاء أو افتراء على الواقع وإنما الواقع نفسه يثبت ذلك".
وتابع قائلا "هذه الحكومة ورئيسها (المالكي) مدعومان من أميركا وإيران في آن وحد ، ولذا هم ساكتون على كل تصرفاته وسياساته الفاشلة والمدمرة والمقسمة للعراق. ولم تكن سياسة المالكي اليوم خافية على سيديه الأميركي والإيراني، كما لم تكن خافية على العراقيين وعلى دول الجوار من أنها سياسة استبدادية واقصائية".
وأضاف " كأنه (المالكي ) وصل إلى مرحلة استكمال المشروع الذي يسعى وأسياده إليه ، وأيضا لتمتعه بالغرور الزائد فإنه يعتقد إنه وصل إلى المرحلة التي لا يخاف فيها من إعلان مشروعه ولا من مسؤولية تصرفاته الهوجاء ضد شركائه السياسيين".
وانتقد سياسات رئيس الحكومة العراقية، قائلا "لو نظرنا إلى سياساته الاجتماعية نجد أن البطالة بين العراقيين ضربت أطنابها" . وقال ان السجون مكتظة بنزلائها، وان عدد السجناء" ولا سيما أهل السنة "بلغ "450 ألفا" ناهيك عن "الاعتقالات العشوائية والإعدامات والمهجرين ، وهناك الفساد المالي الذي لا يوصف الى جانب سوء الأحوال الاجتماعية".
وحذر الضاري من أن "بلاده تسير إلى المجهول وربما الى الهاوية إذا بقيت الهيمنة الأميركية والإيرانية عليه، لأنها بالتأكيد لا تعتمد إلا على المالكي وأمثاله ممن هم مستعدون للاستجابة لطلباتهم ولحماية مشاريعهم في العراق ".
وكيف يرى الحل في العراق؟ أجاب إن هناك "بعض الحلول للمشكلة العراقية، منها ما هو غير ناجح، كالسير الى النهاية في طريق العملية السياسية، وآلياتها المعتمدة، وهي الانتخابات، التي أثبت الواقع زيفها وفشلها. في حين يرى أهل الرأي انها ربما تأتي بمن هو أفضل من المالكي ويغير الأوضاع إلى ما هو أفضل ويعمل لما فيه خير العراق الى العراقيين" .
وأضاف "الأيام أثبتت فشل هذا الرأي؛ لأنه كلما جاءت انتخابات كانت أسوأ من التي سبقتها ونزلت بالعراق دركات عديدة الى الهاوية، فلذلك هذا الاتجاه يسعى اليه الواهمون، أو المنتفعون من هذه العملية الذين لا يهمهم مصلحة العراق ولا مصلحة شعبه".
وأشار الضاري إلى المشروع الثاني لحل المشكلة العراقية وهو إنهاء العملية السياسية وتشكيل حكومة انتقالية من رجال العراق، الذين يثق بهم أبناؤه عن أي طريق، تعمل على تصريف الأمور لسنة أو سنتين تشرف فيها على تسيير الأمور العامة ،ثم تشرف على انتخابات حرة ونزيهة ، "تأتي ببرلمان عراقي وطني حر تنتج منه حكومة وطنية، ويضع دستوراً متفقا عليه من قبل كافة فئات ومكونات الشعب العراقي".
وانتقد بشدة الدستور العراقي الحالي، قائلا "لقد تم تفصيله على تشكيلة مجلس الحكم في بداية الاحتلال الأميركي للعراق ، مجلس الحكم في بداية الاحتلال بني على المحاصصة الطائفية ، فقدم فئات من أبناء الشعب وأقصى أخرى ، فأصبحت الأغلبية لجهة والأقلية لجهات أخرى".
ووصف هذا التقسيم بأنه "غير دقيق وغير حقيقي وغير واقعي قصد منه الإضرار بوحدة العراق أولا ثم إيذاء أطراف أخرى رئيسية وأساسية " وقال ان " أمر العراق لن يستقيم بدون رضى هذه الأطراف وبدون إنصافها، هذه العملية السياسية بنى عليها الدستور".
ودعا الضاري "الشعب العراقي إلى تغيير الأمور جذرياً في بلاده، وبأي وسيلة مشروعة" ، مؤكدا أن من "حق هذا الشعب أن يختار الحكم بالرضا والاختيار، وإن بالقوة عن طريق ثورة شعبية ".
وأضاف "ممكن أن يكون التغيير الجذري بيد أبناء العراق من خلال ثورة شعبية سلمية إذا أمكن ضد الحكومة العراقية والأوضاع المتردية في العراق الوضع الحالي بكل جوانبها ". وردا على سؤال نفى الضاري وجود اتصالات بينه وبين دول الخليج العربي ، ولكنه قال "بدأنا نسمع الآن أن الكثير من دول الخليج العربي مستاءة من الوضع في العراق ".
وأضاف "هذه الدول يئست من صلاح الأمور بالعملية السياسية في العراق التي كانوا يعتقدون سابقاً إنها الطريق الأمثل لإصلاح الأمور". وقال الضاري "ننظر إلى الأمور الجارية في العراق اليوم، بأنها تقع مسؤوليتها على الإدارتين الأميركيتين السابقة والحالية، ولاسيما إدارة أوباما التي فرضت المالكي خلافا لقواعد ما يسمونها (الديمقراطية) التي بشروا العراقيين بها، وهي التي تدعم حكومة المالكي بكل تصرفاتها مع علمها بجرائمها وفسادها وعدم احترامها لحقوق الإنسان".