الجرائم المنظمة للعمالة الأجنبية

بسبب مكانتها الدينية واستقرارها السياسي والاقتصادي، أصبحت المملكة مكاناً خصباً وآمناً لتدفق ونزوح الكثير من العمالة الأجنبية من جنسيات مختلفة لدول تعاني من كثافة سكانية وركود اقتصادي من أجل كسب لقمة العيش، هذا النزوح للعمالة الملحوظ، وإن كان بداية نظامياً بسبب سهولة إجراءات الاستقدام وعدم جدواها في نفس الوقت، لا شك في أن له كلفة أو ضريبة اقتصادية أو اجتماعية أو صحية... إلخ، على كل من المواطن والوطن، ويكفينا منها الكلفة الأمنية الآن لا سيما وأننا في مرحلة القضاء على الفئة الضالة التي خرجت عن الدين والنظام وتحتاج إلى الضرب بيد من حديد. نحن نؤمن بأننا جزء أساسي من المجتمع الدولي الذي يندر أن تجد فيه دولة لا يوجد فيها جرائم أجانب منظمة، لكن بلدنا أكثر عرضة لتلك الجرائم في ظل العدد الهائل لتلك العمالة الأجنبية، بسبب استقدام الأيدي العاملة غير المؤهلة والتي لا تقدم أي شيء يذكر للوطن بل على العكس ترهق كاهله، وكذلك بسبب بطء أو انعدام إجراءات ملاحقة المتخلفين والمخالفين لنظام الإقامة، والأهم من ذلك، وهم قلة إن شاء الله، حرص بعض المواطنين على الدخل أو المكسب المادي ولو كان ذلك على حساب الوطن والمواطن والنظام.
فمع التطور الحاصل على المستوى الدولي والحاجة إلى العمالة المهنية المؤهلة والمدربة والتي يضفي استقدامها شيئاً على المهنة التي من أجلها تم الاستقدام وكذلك على المجتمع، لكن على العكس أظهر لنا قرار الحملة الأمنية الشجاع خطورة نوعية العمالة الأجنبية الموجودة لدينا بالنظر إلى جرائمها والتي تخطت المتوقع، فتلك العمالة تسعى إلى الحصول على المال بأي وسيلة عن طريق الاتجار بالسلع والخدمات المحرمة والمجرمة شرعاً ونظاماً، جرائم ما كانت لتقع في مجتمعنا لو تم التعامل مع المتخلفين والمخالفين لنظام الإقامة أولاً بأول. فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت تلك العمالة الأجنبية بممارسة السحر والشعوذة وتجارة المخدرات والمسكرات وجرائم الدعارة والقمار والمعلومات وتزييف النقود وتزوير الوثائق والغش والاحتيال والابتزاز والاحتكار.. إلخ. بل أن تلك العمالة لم تردعها حتى أنظمة وإجراءات رقابية فعالة لمكافحة عمليات غسل الأموال فقد قامت فئة منهم بإدارة أوكار للعمليات المصرفية غير الرسمية، فقد أطلعتنا جريدة «الرياض» اليومية ليوم الخميس 2/5/1426ه، على قيام عصابة باكستانية بعمليات غسل أموال بالملايين، وكذلك أطلعتنا جريدة «الحياة» ليوم الأربعاء الموافق 17/4/1426ه، على قيام عصابة يمنية بإدارة بنك غير نظامي (بنك خفي) لغسل الأموال عن طريق تحويل مبالغ مالية بالملايين إلى خارج السعودية. إن تكتل العمالة المنتمية إلى جنسية معينة أو قصر الاستقدام على جنسية معينة يعتبر «حافزاً» لارتكاب الكثير من الجرائم ومنها جرائم غسل الأموال كما أشرنا له في مقالنا (الحوالة وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب) في جريدة «الرياض» اليومية العدد (13452) ليوم السبت الموافق 14/3/1426ه.
إن ما أظهرته لنا الحملة الأمنية من حقائق تلزمنا من أن نعيد تقييم الكثير من الأنظمة والإجراءات، خصوصاً الخاصة بالاستقدام والإقامة ووضع آلية واضحة وفعالة لمكافحة المخالفين والمتخلفين لنظام الإقامة، والعمل على الاستعانة بالمخبرين السريين من مختلف الجنسيات، كما هو معمول به في كثير من دول العالم، من أجل كسر حاجز السرية في المنظمات الاجرامية المنتمية إلى جنسية معينة، وكذلك تفعيل الأنظمة الخاصة بمكافحة ظاهرة التستر والتي لا تقل بأي حال من الأحوال عن جرائم العمال الأجانب المنظمة من حيث الأهمية والأثر.. حتى يمكن أن نقول.. إن السعودة ممكنة.
٭ أستاذ القانون المساعد بمعهد الإدارة العامة بالرياض