سورية: بعثة المراقبين الدولية .. نهاية الأزمة أم تصعيد لجرائم النظام

المعارضة متشائمة من نتائج مهمة البعثة .. ومتفائلة بسقوط نظام الأسد قريباً

قال الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني السوري الدكتور وائل الحافظ إن قرار مجلس الأمن بإرسال بعثة مراقبين جديدة لسورية ما هو إلا إعطاء فرصة جديدة للنظام السوري للقضاء على الثورة ، في حين أن النظام وافق على خطة إرسال مراقبي الجامعة العربية في وقت سابق ولم يوافق على خطة الجامعة العربية ذاتها فيما يحاول الآن أن يعيد اللعبة ذاتها بأن لا يوافق على مبادرة عنان والالتزام بكافة بنودها ولكن يحاول تضييع الوقت والنقاش وإيهام الآخرين بأنه يركز على نقطة المراقبين .
وانتقد الحافظ بعثة المراقبين من حيث عددها الذي بلغ 30 مراقبا ووصفه بالقليل جدا وبالنظر في قضية كوسوفا التي لا تتجاوز مساحتها مدينة من مدن سورية الصغيرة أخذت ثلاثة آلاف وخمس مئة مراقب فكيف سورية بكاملها يعمل عليها فقط 30 مراقبا بالإضافة إلى أنهم ليس لديهم صلاحيات و سلطة معروفة ومهمتها بالتحديد ، وأردف بينما تتشكل ويكون الإفصاح عن ماهية المراقبين والدول المشاركة بالميزانين سيذهب شهران آخران يقدم فيهما الشعب السوري نحو 10 آلاف شهيد .
وذكر بأن التحالف الوطني السوري يريد حلولاً جذرية وواضحة متمثلة بمبادرة المملكة العربية السعودية ودول الخليج التي تصب في مساندة الشعب السوري وإمداده بالسلاح للدفاع عن نفسه لتطبيق الخطة البديلة ، كما تعهد بإعطاء وعود لجميع من يدعم الداخل السوري بأنهم سيتخلصون من هذا النظام وبأقرب وقت ومن دون خسائر كبيرة .
كما وجه باسم الشعب السوري نداء عبر (الرياض) للمجتمع العربي والخليجي باعتباره المتضرر من تدخل إيران في الشؤون الداخلية للوقوف صفا واحدا أمام ذلك التدخل ابتداء من الأراضي السورية لكسر القوس الفارسي الممتد من طهران إلى بغداد مرورا بدمشق إلى لبنان مشددا على أن الشعب السوري يخوض معركة العروبة والإسلام بيد أن إيران تدخل في كل شاردة وواردة مستدلا على ذلك بزيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية إلى طهران مؤخرا .
د. الحافظ: البعثة ليس لديها صلاحيات و سلطة معروفة .. ومجلس الأمن يرسل 3500 مراقب إلى كوسوفا و30 فقط إلى سورية !
* المراقب المنشق عن بعثة مراقبين الجامعة العربية أنور مالك أكد في تصريح ل" الرياض " حول قرار مجلس الأمن بإرسال بعثة مراقبين جديدة إلى سورية للوقوف على إطلاق النار بين الجيش النظامي والجيش الحر أن مجلس الأمن لم يجد مخرجا تجاه الفيتو المزدوج "الروسي والصيني" الذي هو بالمرصاد لكل خطوة يمكن أن تساهم في حماية المدنيين، لذلك لا يمكنه اتخاذ أي قرار من شأنه تفعيل إجراءات جدية واضحة المعالم والأهداف تجاه الأزمة السورية، وقرار المراقبين هذا لا يندرج إلا ضمن إطار محاولة بائسة من طرف المجلس أرضى بها أطرافا مختلفة أهمها الجانب الروسي الذي يحلب في إناء بشار الأسد ونظامه. ويكفي أن القرار لم يأت في إطار الفصل السابع ولهذا لن يكون ملزما للنظام السوري الذي واصل عمليات القتل بصفة يومية ، وأردف بأنه لا جديد في هذا القرار وسيغدو فرصة جديدة لنظام بشار الأسد ليلملم شتاته في اتجاه مرحلة دموية جديدة، إن لم ترافقه إجراءات ردعية صارمة وواضحة سيتم اللجوء إليها في حال فشل خطة كوفي عنان التي اعتبرها استمرار مسلسل الدابي في ثوب عنان فقط .
السيد: المجتمع الدولي لا يريد تسليح المعارضة .. وإرسال مراقبين لا يلبي مطالب الثوار بإسقاط النظام
الفارق بين بعثة المراقبين العرب ومراقبي مجلس الأمن بحسب المالك تأرجحت بين الجهة التي ينتمون إليها والإمكانيات والدعم اللوجستي وهو الأمر الذي سيتأكد منه المجتمع الدولي في وقت لاحق والذي يشكل مفصلا مهما في عمل البعثة التي جاءت في ظرف أكثر مأسوية ودموية مما كان عليه شأن بعثة المراقبين العرب، في حين أن الأمر الذي لا يزال نفسه هي الجهة التي يتعاملون معها وتتمثل في النظام السوري الذي زاد وحشية وغطرسة ومكرا ، ما يجعل البعثة الدولية في دائرة مغلقة وخاصة أن حمايتهم تكفلت بها الحكومة وهذا الذي يزجّ بهم في الدائرة نفسها التي عانى منها المراقبون العرب.
ال 30 مراقبا الذين أعلن عنهم مجلس الأمن الدولي بحسب أنور مالك هم ما يمكن تسميتهم ببعثة استطلاعية، سيحاول النظام مخادعتهم إما لتحميل الطرف المعارض مسؤولية ما يحدث وهنا نتخوف من عمليات إرهابية مفبركة واغتيالات تطال مسؤولين وإعلاميين وسياسيين وعسكريين من الجانب النظامي. أو لجرّ الأمم المتحدة حتى تتورط في إرسال بعثتها وهذا لأجل ربح الوقت واستغلالها وفق ما يخدم الخطط الاستخباراتية المعقدة التي يسهر عليها في دهاليز بين دمشق وطهران.
وشدد على أن النظام السوري على يقين أنه لا يمكن حدوث أي تدخل عسكري عبر مجلس الأمن مادام في جيبه الفيتو الروسي على الأقل فضلا عن الفيتو الصيني، كما أنه لا يمكن تدخل عسكري خارج مجلس الأمن في ظل دعم عسكري ايراني وحتى عراقي مما قد يجرّ المنطقة لحرب إقليمية مدمرة تضع أمن إسرائيل على المحك.
مالك: القرار سيكون فرصة جديدة لنظام بشار ليلملم شتاته في اتجاه مرحلة دموية جديدة
ويروي المراقب أنور أن من خلال تجربته أن سورية في ظل الدمار الذي هي عليه تحتاج إلى ما لا يقل عن عشرة آلاف مراقب يتوزعون على المدن والقرى والأحياء، مجهزين بكل متطلبات المراقبة من وسائل إتصال وطبوغرافيا ووسائل الحماية غير الخاضعة للحكومة السورية التي هي الطرف الأساسي والرئيس والوحيد في الأزمة. كما يجب مراعاة الأزمة الإنسانية بعين الاعتبار لأنه لا يمكن إنجاح أي مهمة مراقبة في ظل وضع مأسوي فاق حدود التخيّل. فضلا عن توفير ممرات آمنة من أجل الإغاثة، وأخرى عازلة لأجل حماية المطلوبين لدى مصالح الأمن سواء من النشطاء المدنيين أو العسكريين المنشقين المنضوين تحت لواء الجيش الحر.
أنور مالك
وأفاد بأن وضع حماية المراقبين بيد الحكومة السورية سيرهن البعثة ويجعل تواصلها مع الطرف الآخر صعبا، لأن المعارضة إكتوت من تجربة المراقبين العرب الذي تبين لاحقا أنه يوجد فيهم من لعب دورا تجسسيا لصالح المخابرات السورية سواء بطريقة مباشرة أو بالاختراق، ظهر بوضوح في العمليات العسكرية الموسعة التي استهدفت الأحياء بعد رحيل المراقبين، حيث أول ما تمّ قصفه هي النقاط التي وقف فيها المراقبون من مراكز للجيش الحر إلى مشافٍ ميدانية وبيوت النشطاء .
وقال مالك: " أنا على يقين أن خطّة كوفي عنان ستصل لطريق مسدود عندما تصطدم بحسابات النظام الداخلية والإقليمية، ومهما كانت طبيعة مخططات المجتمع الدولي التي صارت تراهن على بقاء بشار أو صناعة بديل من طينته يحفظ أمن إسرائيل في الجولان، فإنه للأسف المخزي قد تحولت دماء السوريين الأحرار مجرد مزادات تمتد خيوطها العنكبوتية من لبنان إلى أفغانستان، ومن وهران إلى طهران " .
وحتى تنجح مهمة المراقبين الجديدة بسورية بحسب المراقب المنشق يجب أن لا تبدأ من دون وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وفي ظلّ تواصل العمليات العسكرية هنا وهناك لا يمكن لأي مهمة مراقبة أن تحقق شيئا على الميدان. ووقف إطلاق النار والقصف مصدره هو النظام السوري لأن عناصر الجيش الحر لحدّ هذه اللحظة إمكانياتهم محدودة ومتواضعة جدا ويقومون بالدفاع بالرغم من جحيم القصف ، لذلك فإن التزام النظام السوري من سابع المستحيلات، ولو سلمنا جدلا بأنه سيلتزم ويوقف العمليات العسكرية ويسحب جيشه من المدن، فسيجد المراقبون أنفسهم أمام كارثة إنسانية وجرائم لا يمكن تصورها، وتسأل عن ماهي الآليات التي سيتم توفيرها من أجل مواجهة ذلك؟
وأبان أنه في حال إطلاق النار فهل للبعثة صلاحية التحقيق لتعرف الطرف الذي فعل ذلك مادامت ترى بتعدد الأطراف وفق المنظور الروسي، وأظن أن بعثة المراقبة إن كانت على طريقة الجامعة العربية فسيكون مشكلا كبيرا لما تكون البعثة مجردة من أدنى صلاحية، ولا تملك سوى المشاهدة وتدوين أحداث ووقائع بلا لون ولا طعم ولا رائحة، للنظام مئة مخرج لتعليق المسؤولية في عنق الطرف الآخر.
* عضو الهيئة العامة في درعا محمود السيد أوضح ل(الرياض) بأن الشعب السوري لا حول له ولا قوة وعلى علم بأن قرارات مجلس الامن التي يصدرها لا ترتقي الى مستوى الاحداث الدامية في سورية ، معتبرا قرار نشر مراقبين جدد جيد الا أن العدد قليل جدا ولن يتمكنوا من تغطية مناطق سورية كاملة التي تتكون من 800 نقطة تظاهر بسورية. وأكد بأن هؤلاء مراقبون عسكريون دوليون دماؤهم غالية وعلاقتهم مباشرة مع مجلس الامن صاحب القرار في التدخل تحت الفصل السابع ولديهم خبرات وحرفية ومهنية مع التعاطي مع الازمة السورية والوقوف على حقيقة ما يجري من انتهاكات خطيرة في سوريا واجراء لصالح الثورة وأوضح أن الشعب السوري على علم بأن المجتمع الدولي لا يريد تسليح المعارضة ويرفض التدخل العسكري في الثورة السورية الا أن مطالبهم كثوار تتمحور في وقف القتل ورحيل النظام نطالب بأي وسيلة...ولكن هل نشر مراقبين سيسقط النظام ؟