من صور الفساد الجمع بين الوظيفة والتجارة

شيء للوطن

المتابع لمشاريع بعض أجهزتنا الحكومية ميدانياً وإدارياً يلمس"تأثير" بعض رجال الأعمال والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات والمقاولين على مستوى وفعالية وجودة تلك المشاريع وتلك القرارات التي تنفذ من قبل هذه الجهات أو التي تصدر من هذه الجهات !! هذا التأثير " السلبي " يمكن القول إنه يمثل ظاهرة بارزة جداً في أداء وفي أسلوب وفي مستوى إنتاجية تلك الجهات !!
فاليوم واضح جداً أن هناك فئات كبيرة من المسؤولين وحتى من الموظفين مدنيين وغير مدنيين من العاملين في أجهزة الدولة في كافة الاختصاصات .. لم يستطيعوا أن يفرقوا بأنهم في هذه المواقع هم مسؤولو وموظفو دولة يفترض عليهم ومنهم المحافظة على (حماية) المصلحة العامة !! فهم مسؤولون وموظفون يحملون أمانة العمل التي تحتم عليهم التجرد كلياً من كل العلاقات ومن كل المصالح الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية والقبلية والتجارية أثناء تأديتهم مسؤولياتهم الوظيفية !!
فخلال السنوات الأخيرة أصبحنا نرى ونسمع عن"بعض" المسؤولين وعن بعض موظفي الدولة الذين سخروا وظائفهم وأعمالهم الرسمية وسلطاتهم وإمكانات الوظيفة الرسمية المادية والبشرية لتسيير أعمالهم التجارية الخاصة سواء تم ذلك خلال الدوام الرسمي أو ما بعد نهاية الدوام الرسمي وسواء أكان ذلك بطرق مباشرة أم غير مباشرة، وسواء أكانت تلك الأعمال التجارية الخاصة تمثل في شركات أم في مؤسسات أم حتى كانت مشاريع تجارية صغيرة أو كبيرة كمحلات أو بقالات أو ورش أم حتى مشاريع بناء وتعمير خاصة !! لدرجة انها أصبحت اليوم ظاهرة غير خافية وتتم بمجاهرة داخل بيئة العمل الحكومي !!
هذا الاستغلال الواضح للوظيفة وللمسؤولية وللمنصب وللسلطة لتسيير الأعمال التجارية الخاصة هي ظاهرة بدأت تبرز في بعض الأجهزة الحكومية الرسمية بدرجة متنامية وإن اختلفت الأساليب والصور والدرجات وأنواع وأماكن هذا الاستغلال .!! فهناك من استغل إمكانات الوظيفة المادية وهناك من استغل الإمكانات البشرية وهناك من استغل الصلاحيات الوظيفية .. وهناك من استغل موقع وظيفته ومرتبته ومكانتها وهناك من استغل الزي الرسمي الذي يلبسه لدعم مشاريعه أو أعماله الخاصة بطرق غير مباشرة أو حتى مباشرة ..
ففي معظم الحالات تنجز الخدمة بمجرد أن يتصل المسؤول أو السكرتير على أي موقع تسير فيه تلك المصالح الشخصية أو الأسرية أو القبلية .. وهناك من المسؤولين ومن الموظفين أو من العاملين في الدولة ككل من نجح في تحويل أعماله بأسماء احد أفراد الأسرة أو الأقارب أو العاملين أو الأصدقاء او التابعين له وذلك في محاولة ناجحة للتهرب من الحرج أو من " المعرفة " الاجتماعية أو الرسمية أو من أجل الهروب من المساءلة النظامية في يوم ما ؟!
المشكلة الأهم في هذه الظاهرة هي عندما " تتصادم " أهداف ومصالح الأعمال التجارية مع المهام الرسمية والمصلحة العامة خلال دخول الشركات أو المؤسسات في مشاريع الجهاز الرسمي الذي يعمل فيه المسؤول أو الموظف .. عندها من المؤكد أن النتيجة أو مستوى التنفيذ أو الانجاز لن يكون بالدرجة المثالية المفترضة .. لأن الشركة أو المؤسسة المنفذة محسوبة على ذلك المسؤول بطرق مباشرة أو غير مباشرة !!
في هذا الزمن أصبح من " النادر " جداً على الإنسان المسؤول والموظف في الجهة الرسمية أن "يتحرر" كلياً من عواطفه الخاصة والأسرية والاجتماعية والقبلية " والمصلحية "والتجارية وهو يمارس دور المسؤولية الرسمية او التنفيذية داخل البيئة الإدارية بدرجة كاملة ومثالية !!
وبسبب هذه " الندرة " كان من الطبيعي جداً أن " يستشري " داء المصالح الخاصة في بيئة العمل بين فئات غير قليلة من المسؤولين في قطاعات الدولة صغاراً وكباراً .. وهذه معضلة كبيرة جداً أصبحت للأسف الشديد تنتشر في جسد الأجهزة الحكومية .. ولهذا كان من الطبيعي جداً أن يكون نمو القوى البشرية ونمو مبالغ الباب الأول في ميزانيات " بعض" الأجهزة الحكومية أكبر من مستوى الإنتاجية حجماً ونوعاً وكفاءة .. ولهذا أصبحت مبالغ أبواب الميزانية الثاني والثالث والرابع في ميزانيات بعض الأجهزة الحكومية أبواباً عديمة الجدوى على الواقع بالدرجة التي يمثلها حجم مبالغ هذه الأبواب في كل عام للاجهزة الحكومية..
على كلّ من الواضح أن عملية تنفيذ بعض المشاريع تتم أو تسير في ظل حماية من ذلك المسؤول بصفة مباشرة أو غير مباشرة وهذه " الحماية " هي ناتج طبيعي ومتوقع لتداخل المسؤولية التجارية مع المسؤولية الرسمية !! وهذا التداخل هو للأسف أحد وأهم العوامل التي قدمت لنا بعض المشاريع المشوهة !! ومشاريع معطلة !! أو مشاريع سريعة الذوبان!!