عضو في هيئة كبار العلماء: الغرب بدأ يتجه نحو الصكوك لإنقاذ مصرفيته

أكد انها بديل شرعي للسندات

قال المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق: إن الصكوك تعدّ بديلاً شرعيًّا عن السندات، وأن أول من بدأ التعامل بها هي دولة ماليزيا، واصفاً إياها ب»رائدة العمل المصرفي»، مشيراً إلى أن الغرب بدأ يتجه نحو الصكوك الشرعية لإنقاذ مصرفيته.
واضاف في محاضرة نظمتها كلية الشريعة في الجامعة الاسلامية بعنوان «الصكوك الشرعية: ما لها وما عليها» أن الكلام حول الصكوك هو كلام عن فرع من فروع الاقتصاد الإسلامي، فقبل حوالي خمسين سنة أو أكثر لم يكن للمصرفية الإسلامية بنوعيها، التمويل والاستثمار، هذه المكانة التي نعيشها اليوم، وقد نتجت باجتهاد أبناء المسلمين.
واشار الى أن العالم كان يسير على منهجي الرأسمالية والاشتراكية وكثير من أبناء المسلمين لم يكونوا يعرفون أن في الإسلام ما يغنيهم عن هذين المنهجين، لكن بعد أن توجه بعض أبناء الإسلام ودرسوا الرأسمالية في الغرب كما درسوا الاشتراكية وكانوا يحملون ديناً لا يتزعزع ولهم خلفية شرعية بدأ الناس يفكرون في المصرفية الإسلامية واستجاب بعض العلماء ورجال السياسة، وعرفوا أن في الإسلام مناهج للمصرفية والتمويل والاستثمار والاقتصاد تتفوق على المنهج الذي درسوه في الغرب.
وقال المطلق في محاضرته التي تابعها مدير الجامعة الدكتور محمد بن علي العقلا: جاءت الأزمة الاقتصادية قبل سنوات فخرج من أبناء الغرب من يدعو إلى تطبيق الشريعة اقتصاديا لأنهم رأوا أن أسباب الأزمة هي في بيع المشتقات والديون الممنوعة في المصرفية الإسلامية وتحرم الدخول فيها وكانت مصرفيتهم قد هوت بسبب هذه الأشياء.
وعرّف المطلق الصكوك الشرعية المالية على أنها أوراق مالية متساوية القيمة تمثّل أعياناً ومنافع وخدمات معاً أو تمثل إحداها مبنية على مشروع استثماري يدرُّ دخلا.
وذكر المطلق أن المسلمين فكّروا في أن تكون الصكوك بديلاً للسندات الموجودة في الاقتصاد الرأسمالي، فيما بدأت تفكر بعض الدول غير الإسلامية أو ذات الاقتصاد غير الإسلامي في الصكوك لأنها تعرف أن بعض المسلمين عندهم أموال ولا يريدون السندات، وهم يريدون أخذ الأموال، فأوجدت الصكوك لهم.
وعرّج المطلق على تاريخ الصكوك معتبراً أن أول من ابتدأها دولة ماليزيا عام 2002 فأصدرت صكوكاً بما يقارب مليار دولار، ثم دخلت البحرين ودبي وغيرها وتجاوز إجمالي الصكوك 94 مليار دولار عام 2007 وهي الآن تتجاوز 200 مليار دولار.
وعدّد المطلق أهم الضوابط الشرعية التي وضعتها هيئة المراجعة الإسلامية التي تضم خلط الأموال والمشاركة في الربح والخسارة تطبيقاً لقاعدة مبدأ الغنم بالغرم، وأن تتولى الصكوك شركة مصدّرة مقابل نسبة شائعة من العائد وفقاً لفقه المضاربة، كما لا تثبت ملكية الأرباح الموزعة تحت الحساب إلا بعد سلامة رأس المال وفقاً لمبدأ شرعي أو للمفهوم المحاسبي: لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال.
وتطرق المطلق الى وسائل الاستثمار في الصكوك ومنها، المضاربة وصكوك السَّلَم وصكوك الطاقة، كما فرق بين الصكوك والأسهم معتبراً أن صاحب السهم في الشركة يحضر الجمعية العمومية أو يشارك في إدارة مجلسها أما صاحب الصك فلا علاقة له بذلك.
وحث فضيلة الشيخ المطلق طلاب الجامعة على أهمية دراسة الصكوك وأهمية تقسيم الموضوع إلى أبحاث يأخذ كل طالب بحثاً ويستفيض في دراسته.