الأزمة الاقتصادية فرضت على الغرب التوجه نحو المصرفية الإسلامية

أكد أن الصكوك بديل شرعي للسندات.. الشيخ المطلق:

أكد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق على أن الصكوك تعدّ بديلاً شرعيًّا عن السندات، وأن أول من ابتدأ التعامل بها هي دولة ماليزيا مشيراً إلى أن الغرب بدأ يتجه نحو الصكوك الشرعية لإنقاذ مصرفيتهم. وقال المطلق خلال محاضرة بالجامعة الإسلامية بعنوان «الصكوك الشرعية: ما لها وما عليها» أن «الكلام حول الصكوك هو كلام عن فرع من فروع الاقتصاد الإسلامي، وأنه قبل حوالي 50 سنة أو أكثر لم يكن للمصرفية الإسلامية بنوعيها: التمويل والاستثمار هذه المكانة التي نعيشها اليوم، وقد نتجت باجتهاد أبناء المسلمين وقال: في العالم كان هناك منهجان: الرأسمالي والاشتراكي وكثير من أبناء المسلمين لم يكونوا يعرفون أن في الإسلام ما يغنيهم عن هذه المناهج، ولكن بعد أن توجه بعض أبناء الإسلام ودرسوا الرأسمالية في الغرب كما درسوا الاشتراكية وكانوا يحملون ديناً لا يتزعزع ولهم خلفية شرعية بدأ الناس يفكرون في المصرفية الإسلامية واستجاب بعض العلماء ورجال السياسة، وعرفوا أن في الإسلام مناهج للمصرفية والتمويل والاستثمار والاقتصاد تتفوق على المنهج الذي درسوه في الغرب». وقال المطلق بأنه حينما «جاءت الأزمة الاقتصادية قبل سنوات خرج من أبناء الغرب من يدعو إلى تطبيق الشريعة لأنهم رأوا أن أسباب الأزمة والتي هي في بيع المشتقات والديون ممنوعة في المصرفية الإسلامية وتحرم الدخول فيها وكانت مصرفيتهم قد هوت بسبب هذه الأشياء».
وعرّف المطلق الصكوك الشرعية على أن «كلمة صكّ فارسية معربة أصلها (جك) وتطلق على وثيقة يكتب فيه الدين أو يسجل فيه الحق ومنها ما نسمع في المحاكم أنه انتهت الخصومة وخرج الصك أي الوثيقة التي كتب فيه الحكم الشرعي»، أما فيما يخص الصكوك الشرعية المالية فهي ورقة مالية تتداول يستثمر بها ويُتَمَوَّل بها، فتعريفاً لصكوك الآن هي أوراق مالية متساوية القيمة تُمثّل أعياناً ومنافع وخدمات معاً أو تمثل إحداها مبنية على مشروع استثماري يَدُرُّ دخلاً». وبين المطلق أن الصكوك فكّر فيها المسلمون لتكون بديلاً عن (السندات) في الاقتصاد الرأسمالي، وبعض الدول غير الإسلامية أو ذات الاقتصاد غير الإسلامي، بدأت تفكر في الصكوك لأنها تعرف أن بعض المسلمين عندهم أموال ولا يريدون السندات، وهم يريدون أخذ الأموال، فهي أوجدت الصكوك فمن أراد سندات تعطيه سنداً، ومن أرد الصكوك تعطيه صكاً». وتطرق المطلق لتاريخ الصكوك معتبراً «أن أول من ابتدأها دولة ماليزيا فهي رائدة العمل المصرفيّ في الصكوك عام 2002م، وأصدرت صكوكاً بما يقارب مليار دولار، ثم دخلت البحرين ودبي وغيرها وتجاوزت عام 2007م 94 ملياراً وهي الآن أكثر من 200 مليون دولار». وعدّد فضيلته أهم الضوابط الشرعية التي وضعتها هيئة المراجعة الإسلامية ومنها: «خلط الأموال والمشاركة في الربح والخسارة تطبيقاً لقاعدة (مبدأ الغنم بالغرم)، وتتولى الصكوك شركة مصدّرة مقابل نسبة شائعة من العائد وفقاً لفقه المضاربة، كما لا تثبت ملكية الأرباح الموزعة تحت الحساب إلا بعد سلامة رأس المال وفقاً لمبدأ شرعي (الربح وقاية لرأس المال) أو للمفهوم المحاسبي: لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال». كما شرح المطلق بالتفصيل عدداً من وسائل الاستثمار في الصكوك ومنها: المضاربة وصكوك السَّلَم وصكوك الطاقة وغيرها، كما فرق بين الصكوك والأسهم معتبراً أن صاحب السهم في الشركة يحضر الجمعية العمومية أو يشارك في إدارة مجلسها أما صاحب الصك فلا علاقة له بذلك. وحث فضيلة الشيخ المطلق طلاب الجامعة على أهمية دراسة الصكوك وأهمية تقسيم الموضوع إلى أبحاث يأخذ كل طالب بحثاً ويستفيض في دراسته.