آل الشيخ يوجه بتشكيل لجنة لدراسة توصية لتحديد أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية

برّرها مقدموها بمنع التجار من إعنات الناس وحماية المستهلكين من الاستغلال

وجّه رئيس مجلس الشورى بعد جدل واسع إلى تشكيل لجنة خاصة للنظر في التوصية التي قدمها عضوا الشورى خضر القرشي، وعبدالله الفيفي بعد الاتفاق على توحيد نصها ليكون « ضرورة تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية وحمل التجار على التسعير العادل الذي لا وكس فيه ولا شطط».
التوصية عند تقديمها من العضو خضر القرشي أثارت جدلاً بين رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وبين صاحبها بعد أن استمع المجلس لأسباب رفض لجنة الاقتصاد والطاقة لها، حيث ردد آل الشيخ مبررات اللجنة التي احتجت بأن التوصية تعارض نظام المنافسة وقواعد العمل بالمجلس، إلا أن القرشي قال بغير ذلك مطالباً المجلس بمناقشتها مؤكداً أن نظام المنافسة نص في أولى مواده على انه يهدف إلى حماية المستهلكين وضمان المنافسة العادلة، وهو ما دعا إليه أكثر من عضو حيث أكد سعود الشمري أنها لا تتعارض إطلاقاً مع النظام المذكور بل إنها تتصدى لجشع التجار والاحتكار وقال « إن حجة أنها تعارض نظام المنافسة لا ترقى أن يمنع مناقشة هذه التوصية»، فيما شدد حمد القاضي على تبنيها وأشار إلى أن المواطنين ينتظرون من المجلس تحركاً ووقفة حازمة ضد غلاء الأسعار الذي طال كل السلع وهم يترقبون إصدار قرارات بشأن ضبط الأسعار».
وساق العضو القرشي عددا من المبررات لتقديم توصيته ومن ذلك منع التجار من إعنات الناس وحماية المستهلكين من الاستغلال، كما أن في التسعير توازنا اقتصاديا عاما لأنه يحمي الضعفاء والفقراء من جشع الطامعين ويحافظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
وأورد القرشي إجازة ابن تيمية رحمه الله التسعير إذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحتم عليهم من أخذ وزيادة على عوض المثل، كما رأى ابن القيم رحمه الله أنه إذا لم تتم المصلحة العامة للناس إلا بالتسعير العادل الذي لا وكس فيه ولا شطط سُعِّر لهم.